هشدار دبیر شورای عالی سیاسی یمن درباره تعلل در حل پرونده انسانی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه المیادین، «یاسر الحوری» دیروز (یکشنبه) در اظهاراتی گفت که از بین بردن آثار تجاوزگری علیه مردم یمن، بیشتر از پرداخت خسارت و بازسازی است زیرا همه جنبه‌های اخلاقی، روانی، بهداشتی و غیره را شامل می‌شود.

وی افزود که ریاض در حال طفره رفتن و تلاش برای خریدن زمان در زمینه اجرای تعهدات خود در پرونده بشردوستانه است که شامل مستلزمات از بین رفتن آثار تجاوز از همه مناطق و همه تعهدات برای تحقق صلح در یمن است.

الحوری گفت: در صورتی که ریاض با این رویکرد به مذاکرات ادامه دهد که یک گام پیش رود و دو گام به عقب برگردد، جمهوری یمن به جایگزین‌ها و گزینه‌های خود باز می‌گردد.

وی افزود: با توسعه تولیدات ادوات نظامی و آمادگی جنگندگی یمن در همه سطوح، گزینه‌های یمنی وسیع است.

پیشتر، سرلشگر ستاد «محمد العاطفی» وزیر دفاع دولت صنعا تاکید کرده بود: اگر متجاوزان آنچه را که بر آن توافق شده بود بپذیرند و اجرا کنند، آن‌ها نیز سود خواهند برد اما اگر با فشار خارجی‌ها به فریبکاری و تقلب ادامه دهند ضرر خواهند کرد.

دور نخست مذاکرات دولت نجات ملی یمن با عربستان سعودی ۲۱ فروردین با سفر «محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن به صنعا صورت گرفت.

شامگاه شنبه (۱۹ فروردین ماه) یک هیات عربستانی وارد صنعا شد. این نخستین سفر یک هیات عربستانی به صنعا پس از آغاز جنگ یمن علیه یمن در فروردین ماه ۱۳۹۴ و یک سفر بی سابقه بود و طرفین برای نشان دادن حسن نیت خود با آزادی ۹۰۰ اسیر از دو طرف موافقت کردند.

خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه نوشته بود که یک هیات سعودی - عمانی تصمیم دارد بزودی به منظور دستیابی به توافق و آتش‌بس دائم در یمن، به صنعا سفر کند.

پیش از این نیز خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع یمنی بدون ذکر نام نوشته بود که آتش بس جدید ممکن است حاوی چندین نکته از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مارب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعا و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی -که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت‌هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است- باشد.

این منبع اظهار کرد که ائتلاف متجاوز نیز متعهد شد که بدون استثنا حقوق تمام کارکنان یمنی در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی و سایر مناطق را بپردازد و کمیته‌هایی را برای محدود کردن خسارات ناشی از جنگ، رسیدگی به آن‌ها و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان تحت نظارت سازمان ملل و ضمانت بین المللی کشورهای بزرگ تشکیل دهد.