در مواد ۱۱ تا ۱۷ از بخش سوم از مقررات کارگزاران رسمی فوتبال، نحوه فعالیت و همچنین الزاماتی که می بایست از سوی کارگزاران در قراردادهای نمایندگی مورد توجه قرار گیرد توضیحاتی ارائه شده است. پر بیراه نیست چنانچه این بخش از مقررات را که خط مشی و نقشه راه فعالیت به عنوان کارگزار را ترسیم می نماید، به عنوان مهمترین بخش این مقررات تلقی نمود.
با بررسی ماده ۱۱ مقررات که به شرایط کلی نحوه فعالیت به عنوان کارگزار فوتبال اشاره دارد، می توان به این نکته پی برد که تنها یک کارگزار فوتبال می تواند خدمات کارگزاری ارائه نماید. و این مهم تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که شرایط احراز صلاحیت مطابق با ماده ۵ مقررات رعایت شده باشد.
لازم به ذکر است، یک کارگزار فوتبال برای انجام خدمات و اشتغال در حرفه خود می تواند از طریق دفتر نمایندگی یا موسسه نیز به ارائه خدمات بپردازد. کارکنان و عوامل شاغل در دفتر که دارای مجوز کارگزاری نمی باشند، نمی توانند خدمات کارگزاری ارائه نمایند و یا اینکه با موکلین احتمالی جهت ارائه خدمات کارگزاری ارتباط برقرار نمایند. این بدان معنی است که؛ شخص کارگزار می تواند دفتر مجزایی ثبت نماید و خدمات خود را در قابل موسسه ارائه نماید. اما کارمندان دفتر که استخدام می شوند، صرفا می بایست وظایف دفتری و اداری خود را انجام دهند و در اموری که در حیطه وظایف کارگزار ثبت کننده دفتر می باشد، دخالتی ننمایند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان موکل با کارگزار قرارداد منعقد می نمایند، نمی توانند در درآمدهای حاصل از خدمات کارگزاری که کارگزار به دست می آورد، منتفع باشند. همچنین، اشخاص بدون صلاحیت که طبق ماده ۵ این مقررات، امکان فعالیت به عنوان کارگزار را ندارند، از این قاعده مستثنی نیستند. مضافا، نهادها یا اشخاصی که در نتیجه نقل و انتقال و ثبت بازیکن ذینفع هستند، نمی توانند در منافع حاصله منتفع باشند.
در ماده ۱۲ مقررات که داری ۱۴ بند می باشد فیفا در خصوص نحوه فعالیت کارگزار به عنوان نماینده و قرارداد نمایندگی توضیحاتی ارائه می دهد.
یکی از الزامات و پیش زمینه ها برای آغاز فعالیت، انعقاد قرارداد نمایندگی کتبی با موکل می باشد که بیانگر این نکته است که با توافقات شفاهی نمی توان به عنوان کارگزار از سوی بازیکن یا باشگاه فعالیت نمود. گفتنی است، تنها کارگزار دارای مجوز این امکان را دارد تا به نمایندگی از بازیکن فعالیت نماید و و خدمات کارگزاری نماید، در غیر اینصورت قرارداد کارگزاری بی اثر خواهد بود.
به منظور در نظر گرفتن منافع طرفین قرارداد ، توافقنامه نمایندگی که بین شخص و کارگزار فوتبال منعقد می شود نباید از دو سال تجاوز کند و هر گونه تمدید نمایندگی ، صرفا با انعقاد یک توافقنامه جدید قابل انجام است. این مورد نباید نادیده گرفته شود که هر شرطی مبنی بر تمدید خودکار، یا هر ماده دیگری که دلالت بر تمدید مدت توافقنامه کارگزاری بیش از دو سال داشته باشد، باطل و بلااثر است.
همزمان کارگزار فوتبال تنها میتواند یک توافقنامه نمایندگی را با یک شخص منعقد کند. پیش از انعقاد قرارداد نمایندگی ، یا قبل از اصلاح قرارداد نمایندگی موجود با یک شخص، کارگزار فوتبال می بایست:
الف) کتباً به شخصی که به خدمات کارگزاری نیاز دارد، اطلاع دهد که کسب مشاوره حقوقی مستقل را در رابطه با موافقت نامه نمایندگی در نظر بگیرد؛ و ب) از شخص تاییدیه کتبی دریافت نماید که یا جداگانه از خدمات مشاوره حقوقی مستقل استفاده نموده است و یا اینکه نیازی به مشاوره حقوقی مستقل ندارد.
بر خلاف توافقنامه نمایندگی بین شخص و کارگزار که متضمن رعایت زمان به مدت حداکثر دو سال می باشد، قرارداد نمایندگی منعقده بین نهاد مبدا (شامل باشگاه، فدراسیون عضو یا لیگ با موجودیت واحد که بازیکن قصد خروج از آن را دارد) و نهاد مقصد (شامل باشگاه، فدراسیون عضو یا لیگ با موجودیت واحد که بازیکن قصد حضور در آن را دارد) و کارگزار ، مستلزم رعایت چنین محدودیتی نیست.
کارگزار فوتبال این امکان را دارد تا با نهادهای مبدا و مقصد به صورت همزمان موافقت نامه همکاری منعقد نماید، مشروط بر اینکه هر یک از این توافقنامه ها در خصوص نقل و انتقال مختلف و نه واحد باشد.
یک قرارداد نمایندگی تنها در صورتی معتبر است که دارای حداقل الزاماتی چون: الف) اسامی طرفین؛ ب) مدت زمان (در صورت وجود) ؛ پ) مبلغ حق الزحمه قابل پرداخت به کارگزار؛ ت) ماهیت خدمات کارگزاری ث) امضای طرفین باشد.
برای جلوگیری از تعارض منافع ، کارگزار فوتبال تنها این امکان را دارد تا خدمات کارگزاری و سایر خدمات را برای یک طرف از طرف های دخیل در نقل و انتقال ارائه دهد. تنها استثنا موجود جایی است که" نمایندگی دوگانه مجاز" به رسمیت شناخته می شود. نمایندگی دوگانه مجاز به حالتی اطلاق می شود که کارگزار فوتبال به شرط رضایت صریح و کتبی هم شخص و هم نهاد مقصد ، کارگزار در یک قرارداد نقل و انتقال با ماهیت واحد اقدام به ارائه خدمات کارگزاری نماید.
البته نباید از نظر دور داشت که محدودیت هایی نیز برای فعالیت به عنوان کارگزار وجود دارد؛ به گونه ای که کارگزار نمی تواند خدمات کارگزاری و دیگر خدمات خود را در یک نقل و انتقال برای الف) یک نهاد مبدا و شخص ؛ یا ب) یک نهاد مبدا و نهاد مقصد؛ یا پ) همه طرفین در یک معامله ارائه کند.
یک کارگزار فوتبال و یک کارگزار فوتبال متصل (در حالتی که دو یا چند کارگزار با یکدیگر همکاری می کنند ، شریک هستند ، نسبت فامیلی دارند و یا توافقنامه جداگانه منعقد می نمایند) نمی توانند خدمات کارگزاری فوتبال یا سایر خدمات را برای موکلین مختلف در یک نقل و انتقال ارائه دهند مگر اینکه در چارچوب" نمایندگی دوگانه مجاز" قرار گیرد که در فوق به آن اشاره گردید.
در تمامی نقل و انتقال ها یا قراردادهایی که به واسطه خدمات کارگزاری منجر به انعقاد قرارداد می گردد، نام کارگزار ، موکل، شماره مجوز فیفا و امضای آنها می بایست وجود داشته باشد. هر چند که موکل می تواند بدون استفاده از خدمات کارگزار وارد مذاکره شده و یا انعقاد قرارداد کند که در صورت بروز این حالت، موارد باید در قرارداد نقل و انتقال یا استخدام مربوطه به صراحت قید شود.
از سایر شروطی که نمی توان در قراردادهای کارگزاری گنجاند که در صورت وجود چنین بندهایی منجر به ابطال قرارداد نمایندگی می شود می توان به؛ الف) تحدید توانایی یک شخص برای مذاکره مستقل و انعقاد قرارداد کاری بدون دخالت یک نماینده فوتبال؛ و/یا ب) جریمه نمودن شخص در صورتی که مستقلاً بدون دخالت کارگزار فوتبال به مذاکره و یا انعقاد قرارداد کاری بپردازد، اشاره نمود.
از دیگر موارد قابل اشاره در ماده ۱۲ می توان به قابلیت فسخ توافقنامه نمایندگی در هر زمان توسط هر یک از طرفین در صورتی که دلیل موجهی برای انجام آن وجود داشته باشد اشاره کرد. طرفی که قرارداد نمایندگی را بدون دلیل موجه لغو یا فسخ می کند، باید خسارت ناشی از آن را در برابر طرف دیگر جبران کند. زمانی که دیگر نمی توان به طور منطقی انتظار داشت که بر اساس اصل حسن نیت، یک طرف برای مدت مورد توافق، رابطه قراردادی را ادامه دهد، دلیل موجه برای فسخ قرارداد نمایندگی وجود دارد. این وضعیت شامل موارد زیر می شود اما محدود به این حالت ها نیست:
الف) لغو یا تعلیق مجوز کارگزار فوتبال؛
ب) ممنوعیت شرکت در هر فعالیت مرتبط با فوتبال؛
ج) ممنوعیت ثبت نام بازیکنان جدید، حداقل برای یک پنجره نقل و انتقالاتی کامل چه در سطح ملی یا بین المللی.
در مبحث این هفته مواد ۱۱ و ۱۲ قانون کارگزاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شامل شرایط عمومی و نحوه نمایندگی ، مطالبی اشاره گردید و در هفته آینده به بررسی سایر مواد موجود در بخش سوم این مقررات تحت عنوان نحوه فعالیت به عنوان کارگزار خواهیم پرداخت.
دکتر غلامرضا رفیعی - دکتر امیر خسروی
نظر شما