به گزارش خبرنگار ایرنا؛براساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کار هستند که حدود ۷۳۵ هزار نفر از این مجموع از بیمه کارگران ساختمانی بهره می‌برند و مابقی در نوبت شمول این بیمه قرار دارند. این در حالیست که سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند این تعداد از کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ زیرا منبع درآمدی بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، ماده ۵ این قانون بوده و این ماده تصریح کرده است که «کارگران ساختمانی از طریق دریافت ۱۵ درصد از پروانه ساختمان که به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود» بیمه خواهند شد.
چرا اصلاح قانون بیمه کارگران ضرورت دارد؟
در واقع طبق اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند اما این ۱۵ درصد از هزینه ساختمان‌سازی نیز درآمد لازم برای پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرما برای تامین اجتماعی را تأمین نمی‌کند.
بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۲ سال است که در کمیسیون اجتماعی درصدد اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی است و اصلاح این ماده قانونی را بررسی می‌کند.
طرح کمیسیون برنامه و بودجه برای حل این مشکل
نماینده شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را برای حل این مشکل ارائه کرده و معتقد است کمیسیون اجتماعی باید قیمت منطقه‌ای را به عنوان پایه وصول حق بیمه بپذیرد.
جعفر قادری روز سه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا برضرورت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی تأکید کرد و گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی اگرچه بارها اصلاح شده است ولی به علت اشکالات و ایرادهایی که در این قانون وجود دارد بازهم نیازمند اصلاح بود.
اشکالات و ایرادهای این قانون
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به بیان اشکالات موجود در این قانون پرداخت و افزود: کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اصلاح ماده ۵ قانون بابت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی و وصول صرفاً ۵درصد از سهم کارفرمایی از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی که منجر به کسری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۷ و برآورد کسری منابع هشت هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ شده بود.
قادری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که حدود نیمی از بیمه شدگان فعلی تأمین اجتماعی در نوبت پوشش بیمه‌ای هستند که سازمان به علت عدم تکافوی منابع قادر به بیمه کردن آنها نیست.
سازمان تأمین اجتماعی در انتخاب مشمولین بیمه دقت لازم نداشته
وی بیان داشت: عده‌ای از مسئولین در شهرداری‌ها و شوراها اعتقاد داشتند که سازمان تأمین اجتماعی در انتخاب مشمولین بیمه دقت لازم نداشته و بخشی از افراد مشمول را کارگران واحدهای صنعتی و یا خدماتی تشکیل می‌دهند؛ این افراد به‌جای اینکه حق بیمه سهم کارفرما را بر سهامداران واحدهای صنعتی و یا خدماتی تحمیل کنند بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی می‌گذارند. به اعتقاد این افراد بخش مسکن، بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان صنعت و خدمات را پرداخت می‌کند.
ابهامات قانونی بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها
او به سایر مشکلاتی که در این قانون وجود دارد اشاره کرد و افزود: به‌دلیل ابهامات قانونی، بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها در مورد عوارض صدور پروانه اختلافات جدی شکل گرفته بود، ریشه این اختلافات در آنجا بود که شهرداری‌ها مبالغ قابل‌توجهی تحت عناوین تغییر کاربری، تغییر کاربرد، بهای خدمات و هزینه‌های متفرقه از سازندگان مسکن می‌گرفتند اما این مبالغ را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نکرده و در محاسبه عوارض مشمول بیمه ساختمانی بحساب نمی‌آوردند، این امر منجر به اختلاف بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها شده بود.
وی اضافه کرد: این اختلاف نظر بین دو نهاد عمومی غیردولتی بعضاً منجر به فساد در سیستم شهرداری و تأمین اجتماعی شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی از افراد دلال با ورود به موضوع و دریافت مبالغ کلانی از متقاضیان پروانه ساختمانی اقدام به کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی می‌کردند.
قادری عنوان کرد: علی‌رغم اینکه برای جبران کسری منابع تأمین اجتماعی در تأمین هزینه بیمه افراد بیمه شده و یا افزایش افراد تحت پوشش، در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دولت اختیار افزایش ۵%عوارض صدور پروانه واگذار شده بود، بدلیل مخالفت وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور در هیأت وزیران، دولت تاکنون نسبت به تصویب این افزایش اقدامی نکرده بود.
پوشش دامنه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی
وی با بیان اینکه مشکل دیگر در پوشش دامنه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی بود، گفت: علی‌رغم اینکه به استناد قانون همه صادرکنندگان مجوز پروانه، مشمول قانون هستند، لیکن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی که مجوز ساخت و ساز صادر می‌کنند از اجرای این قانون خودداری کرده و خود را مشمول قانون نمی‌دانستند.
او بیان کرد: به‌دلیل رکود ساخت و ساز اخذ تمامی عوارض در زمان صدور پروانه ممکن است موجب رکود بیشتر شود، لیکن اخذ برخی از عوارض در زمان انتقال املاک موجب کاهش ساخت و ساز نخواهد شد. براین اساس نیاز بود که امکان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی در طول دوره ساخت و یا در سال پایانی ساخت براساس نرخ روز پایه بیمه فراهم شود.
قادری ادامه داد: به‌دلیل اینکه همه کارگران ساختمانی زیر پوشش بیمه کارگران ساختمانی نیستند، سازندگان مجبورند افزون بر پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی، با پرداخت حق بیمه جداگانه، کارگران شاغل در پروژه‌های خود را بیمه عمر و حوادث کنند؛ این اقدام به نوعی پرداخت حق بیمه مضاعف است و تنها مشمول سازندگان حقیقی نمی شود و اشخاص حقوقی ساختمانی را نیز در برمی‌گیرد.
پرداخت مضاعف حق بیمه
وی اضافه کرد: شرکت‌های پیمانکاری بخش ساختمان یک بار حق بیمه کارگر ساختمانی را براساس زیربنا پرداخت می‌کنند و برای بار دوم هم درصدی از ارزش قرارداد خود را باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. پرداخت مضاعف منجر به افزایش هزینه تمام شده ساختمان و باعث فشار به مردم می‌شود.
این نماینده بیان کرد: از آنجا که بنده از این اشکالات اطلاع داشتم و در جریان تلاش سازمان تامین اجتماعی برای تغییر قانون بودم برای اینکه شیرازه کار از دست افراد دارای تجربه و تخصص در این حوزه خارج نشود، در اصلاح قانون پیش دستی کرده و به عنوان طراح وارد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی شدم.
طرحی برای حل این مشکلات
وی اظهار کرد: برای رفع این اشکالات طرحی توسط اینجانب تهیه و در مجلس اعلام وصول شد. تأکید این طرح بر تغییر پایه حق بیمه از هزینه پروانه ساختمانی به قیمت منطقه‌ای بود؛ براساس این طرح، برای سادگی بیشتر در محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، دارنده پروانه مکلف به پرداخت ۱.۲درصد قیمت منطقه ای به ازاء هر متر مربع بود.
قادری یادآور شد: این تغییر پایه زمینه برای تفاوت در تفسیر از قانون را از بین می برد و هر فرد کم سواد و یا غیرمطلع از قانون هم قبل از مراجعه به شهرداری در منزل خود می‌توانست حق بیمه ساختمانی خود را محاسبه کند. چراکه قیمت منطقه‌ای بین شمال شهر و جنوب شهر، بین کلانشهرها و سایر شهرها، بین شهرها و روستاها و بین کاربری‌های تجاری و مسکونی متفاوت بود. لذا استفاده از پایه قیمت منطقه‌ای برای محاسبه حق بیمه باعث تفاوت در حق بیمه پرداختی متقاضی دریافت پروانه شده و با عدالت اجتماعی سازگار بود.
وی بیان کرد: چون ذینفعان این طرح مرتبط با کمیسیون‌های مختلفی از جمله عمران، شوراها، بهداشت و درمان، اقتصاد و اجتماعی مجلس بودند، انتظار بر این بود که طرح برای رسیدگی به کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان این کمیسیونها ارجاع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علی‌رغم ارتباط موضوع به کمیسیون‌های مختلف و ضرورت شکل‌گیری کمیسیون مشترک، هیات رئیسه مجلس با ارتکاب یک اشتباه فاحش، موضوع را به یک کمیسیون ارجاع داد و با ارتکاب اشتباه دوم برخلاف ادوار گذشته که این موضوع به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده بود موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
وی افزود: نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تحت فشار سازمان تأمین اجتماعی و با این استدلال که قیمت منطقه‌ای به صورت درصدی از قیمت روز زمین‌های شهری و روستایی است و ممکن است هرساله به روز نشود و در همه نقاط کشور رابطه مشخصی با قیمت روز زمین‌ها نداشته باشد، آن را به عنوان پایه دریافت حق بیمه کنار گذاشته و حداقل دستمزد را به عنوان پایه وصول حق بیمه چایگزین آن کرده بودند.
اشکالات استفاده از حداقل دستمزد به عنوان پایه وصول حق بیمه
قادری اضافه کرد: استفاده از حداقل دستمزد به عنوان پایه وصول حق بیمه اگرچه برای پوشش درآمد مورد انتظار سازمان تأمین اجتماعی مناسب بود اما دارای اشکالات اساسی بود. اولین اشکال این پایه جدید، عدم انطباقش با قیمت روز زمین در نقاط مختلف شهری و روستایی بود.
وی تأکید کرد: اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد از متقاضی پروانه بدون توجه به اینکه در کدام شهر و در چه نقطه‌ای از شهر و یا در چه روستایی واقع شده است، مبلغ یکسانی را به عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی دریافت کند، بار زیادی را بر مردم روستاها، شهرهای کوچک و مناطق محروم شهرهای بزرگ وارد می‌کند.
قادری عنوان کرد: بنابراین حداقل دستمزد پایه مناسبی برای دریافت حق بیمه کارگر ساختمانی نیست و پایه مناسب، پایه‌ای است که این تفاوت‌ها را لحاظ کرده و مبالغ متفاوتی را از قشرهای پردرآمد و کم درآمد دریافت کند.
وی ادامه داد: تغییر پایه حق بیمه از هزینه پروانه ساختمانی به حداقل دستمزد باعث شد تا در روستاها و شهرهای کوچک که برای یک واحد مسکونی حق بیمه ای کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند، ناچار به پرداخت مبلغی بیش از ۲۰ برایر مبلغ قبلی شوند؛ این کم دقتی و انحراف کمیسیون از طرح اولیه هرچند در زمان تصویب کلیات و جزییات این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی توسط بنده به عنوان طراح تذکر داده شد ولی مجلس به آن توجهی نکرد.
قادری عنوان کرد: بدین ترتیب کمیسیون اجتماعی به جای اینکه ابروی قانون قبلی را درست کند چشم آن را هم کور کرد. حال که این بی دقتی کمیسیون اجتماعی و کلیت مجلس برای همه روشن شده است و مجلس به دو فوریت اصلاح این قانون رأی داده است نباید دوباره کم دقتی به خرج داده و اشتباه قبلی را مجددا تکرار کند.
قیمت منطقه‌ای به عنوان پایه وصول حق بیمه
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد ما این است که کمیسیون اجتماعی یا به طرح برگردد و قیمت منطقه‌ای را به عنوان پایه وصول حق بیمه بپذیرد. اگر ضریب ۱.۲ درصد قیمت منطقه‌ای پیشنهاد شده ضریب پایینی است می‌توان این ضریب را افزایش داد و برای اطمینان از تأمین مبالغ مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی می‌توان کف حق بیمه را در روستاها، شهرهای کوچک و مناطق محروم شهرهای بزرگ را به‌گونه ای تعیین کرد که در روستاها کمتر از نیم درصد حداقل دستمزد، در شهرهای کوچک کمتر از ۱ درصد حداقل دستمزد و در سایر شهرها کمتر از ۱.۵ درصد حداقل دستمزد نشود.
وی عنوان کرد: نمایندگان در کمیسیون اجتماعی باید توجه داشته باشند که انتخاب پایه دیگری به جز قیمت منطقه‌ای می‌تواند مشکلات قبلی را مجدداً تکرار کند. برای رفع نگرانی تأمین اجتماعی از بروز نشدن قیمت منطقه‌ای در هرسال می‌توان حکم کرد که اگر این اتفاق نیافتد شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه مکلفند هرساله آن را به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بروز کرده و تا زمان تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم آن را مبنای عمل قرار دهند.
قادری بیان کرد: قیمت منطقه‌ای می‌تواند در پرداخت حق بیمه املاک واقع در مناطق مختلف و با کاربری‌های متفاوت یعنی بین شهر و روستا، بین شهر بزرگ و شهر کوچک، بین کلانشهر و سایر شهرها، بین شمال و جنوب شهر و بین کاربری تجاری و مسکونی تفاوت ایجاد کند و ضمن اینکه منابع کافی را برای تأمین اجتماعی فراهم می‌کند با عدالت اجتماعی هم سازگار است.
وی اظهار کرد: اگر کمیسیون اجتماعی نمی‌خواهد قیمت منطقه ای را به عنوان پایه محاسبه حق بیمه بپذیرد بهتر است ۱۵ درصد هزینه پروانه را به ۲۵ درصد هزینه پروانه به عنوان پایه محاسبه حق بیمه افزایش داده و از خیر سایر تغییرات قانون بگذرد.
نظر شما