مجلس به صورت مکتوب موافقت خود را با اصلاح آیین نامه واردات خودرو اعلام کند

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، اظهار کرد: من هم اظهارات قالیباف در این زمینه را شنیدم و از مجلس بابت این تغییر نظر تشکر کرده و از آن استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته هیات دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول بتوانیم واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم که رئیس مجلس این آیین نامه دولت را مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اکنون مجلس در بررسی های نهایی این آیین نامه را مغایر قانون نمی داند و با دولت هم نظر است و استقبال می کند، یادآورشد: منتظریم تا به صورت مکتوب این نظر مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه دولت با قانون به دولت ابلاغ شود و استقبال خواهیم کرد.

به گفته بهادری جهرمی، در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی می کنیم همین رویه را اگر برداشت مجلس باقی بماند، برای سایر خودروهای کارکرده هم ادامه می دهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

وی افزود: علت اینکه دولت آیین نامه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده را به مجلس ارسال کرد، نامه ۲۴ اسفند سال گذشته رئیس مجلس به دولت بود که اعلام کرد واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو باشد.

بهادری جهرمی گفت: به عنوان مثال در قانون واردات خودرو آمده که باید فناوری آن هم وارد شود اما در آیین نامه واردات خودروی کارکرده، تکنولوژی وارد نمی شود یا اینکه در قانون آمده که صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان باید احراز شود؛ اما در آیین نامه واردات دست دوم قرار است فردی واردات خودرو انجام شود و هر شهروندی بتواند در هر چارچوبی خودرو وارد کند و دیگر نیازی به احراز صلاحیت فنی و حرفه ای نیست.

 

به محض اعلام کتبی مجلس واردات خودروی دست دوم را شروع می‌کنیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه اکنون منتظر هستیم تا مجلس نظرات خود را به صورت مکتوب در خصوص خودروی دست دوم به ما اعلام کند و دولت هم استقبال جدی می کند، افزود: از زمانی که رئیس مجلس به صورت مکتوب به ما اعلام کند که آیین نامه مصوب سال گذشته هیأت دولت، مغایر قانون نیست، امکان واردات خودروی دست دوم هم فراهم می شود مشروط بر اینکه رئیس مجلس همین نظری را که شفاها در تلویزیون اعلام کرده به صورت مکتوب به دولت بدهد و خود به خود آیین نامه لازم الاتباع است.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه پیش از این دولت آیین نامه مربوطه را تصویب کرده اما به دلیل نظر مخالف رئیس مجلس، امکان اجرای آن را نداشتیم، ادامه داد: در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی را اجرا می کنیم و در مرحله بعدی همان لایحه واردات خودروی کارکرده که به صورت دو فوریتی به مجلس داده ایم را به صورت آیین نامه برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای واردات خودروهای کارکرده باید چارچوب هایی مانند ثبت سفارش، تأمین منابع ارزی، شرایط فنی و استانداردها برای آن در نظر گرفته شود و ما در چارچوب قوانین کار می کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه درباره ارز ترجیحی هم اظهاراتی صورت گرفته بود حال آنکه قانون به ما الزام کرده و در قانون بودجه سال قبل هم آمده است که محاسبه نرخ ارز باید بر اساس ای تی اس باشد، تصریح کرد: امسال هم مکاتباتی انجام شده و رئیس مجلس اعلام کرده بود که در بودجه امسال هم باید نرخ ارز ای تی اس باشد ولی برخی که اشراف دقیقی به قانون دارند می گویند ارز ترجیحی نباید اجرا می شد یا اینکه مثلا باید ابتدا کالابرگ داده می شد و سپس ارز ترجیحی اجرا می شد؛ در حالی که قانون ما را تکلیف کرده بود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: برداشت ما هم از قانون واردات خودرو این بود که می توانستیم خودروی کارکرده وارد کنیم و برای آن آیین نامه تنظیم کردیم اما برداشت هیات مشورتی رئیس مجلس مغایر با نظر ما بود اما کنون از تغییر نظر مجلس استقبال می کنیم.

لایحه دولت درباره مالیات بر معاملات مکرر مسکن با سوداگری مقابله می‌کند
وی درباره اقدامات دولت در آستانه فصل جابه جایی مستأجران و افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان یادآور شد: از طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تشکر کرده و استقبال می کنیم دولت هم لایحه ای در این زمینه در دست تهیه داشت که وقتی از طرح مجلس مطلع شدیم در کنار طرح قرار گرفت و با آن موافقت شد و ۱۰۰ درصد با مسیری که مجلس در پیش گرفته، موافقیم.
سخنگوی دولت با اشاره به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت گفت: اگر این طرح در مجلس است تصویب شود، کمک کار دولت خواهد بود، اظهار کرد: همزمان دولت هم لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن را به مجلس ارائه داد که با سوداگری در بازار مسکن مقابله می کند؛ دو فوریت آن هم در مجلس در دست بررسی است و امید می رود مجلس بتواند مانند همین کاری که برای طرح اجاره بها دارد، برای این لایحه انجام دهد.
وی تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی می تواند به شناسایی و عرضه این خانه ها به بازار کمک کند در همین ایام اخیر ۵۰ هزار خانه خالی جدید در تهران شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مستمرا در حال شناسایی خانه های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی است، افزود: بخش قابل توجهی از مشاوران املاک مجوز فعالیت صنفی ندارند.

بهادری جهرمی به نظارت بر فعالیت مشاوران املاک اشاره و بیان کرد: به آنها ابلاغ شده در مدت 2 هفته اقدام به گرفتن مجوز کنند در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها ممانعت می شود.

وی درباره برخی تخلفات مشاوران املاک نیز خاطرنشان کرد: روز گذشته ۱۸ دفتر مشاور املاک در پرند و هفته گذشته ۲۵ دفتر املاک در پردیس که مجوز فعالیت هم داشته اند به دلیل اینکه تعرفه های کارگزاری خود را بالاتر از تعرفه مصوب از مشتریان دریافت می کردند، پلمب شدند که نشان می دهد گشت های نظارتی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و مقامات محلی و استانداری در حال برخورد با مشاوران املاک متخلف است و امید می رود این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد.