به گزارش ایرنا، در این حرکت اعتراضی خدمات ۱۵ شرکت ریلی صبح امروز (چهارشنبه) دیرتر از زمان معمول شروع شد و حرکت قطارها امشب زودتر به پایان می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها فقط ۴۰ درصد قطارها امروز تردد می‌کنند و برخی از اپراتورها نیز به طور کامل متوقف شده‌اند.
اعضای اتحادیه اسلف که در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط نامطلوب کاری چندین بار طی یک سال گذشته دست به اعتصاب زده‌اند می‌گویند که انگیزه آن‌ها برای رسیدن به حقوق خود، کم نشده است. آن‌ها همچنین قصد دارند که روز شنبه، هم‌زمان با فینال جام حذفی فوتبال، دوباره اعتصاب کنند.
اعضای بزرگترین اتحادیه شبکه ریلی انگلیس موسوم به «آر ام تی» نیز یک روز پیش از آن (جمعه) دست از کار خواهند کشید. بر اساس برنامه اعلام شده نیمی از خدمات شبکه ریلی انگلیس در این روز مختل خواهد شد.
با توجه به تجربیات گذشته، اختلالات ناشی از اعتصاب ها تا یک روز پس از برگزاری اعتصاب ادامه دارد. به این ترتیب انتظار می‌رود که مسافران تا روز یکشنبه با مشکل تردد با قطار مواجه باشند.
بر اساس گزارش‌ها، دولت تاکنون پیشنهادی را برای بهبود حقوق اعضای اتحادیه‌های اسلف و آر ام تی نداده است. این درحالیست که تورم و هزینه‌های زندگی در انگلیس به بالاترین حد طی ۴۰ سال گذشته رسیده و سندیکاهای معترض می‌گویند که دستمزد کارکنان متناسب با وضع موجود نیست.
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. بهمن سال گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر میلیاردها پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است.
در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند که درصورت تداوم اعتراضات عمومی، بعید نیست که دولت ریشی سوناک تا پیش از پایان سال جاری میلادی سقوط کرده و بحران سیاسی جدیدی در آستانه انتخابات عمومی (که قرار است در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شود) شکل بگیرد.
نظر شما