به گزارش ایرنا، سید عبدالمجید اجتهادی روز پنجشنبه در دیدار با استاندار مرکزی اظهار کرد: بسیاری از کالاهای رسوبی که بیش از ۲۰ سال در انبارهای دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا نگهداری شده و از حوزه استفاده خارج شده بود، سال گذشته تعیین تکلیف شد.
وی افزود: حمل کالا با خوردوهای شوتی به شکل سازمان یافته انجام می‌شود و سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالا نیازمند احکام قضایی است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با بیان اینکه کالاها و اموال توقیف شده در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: تا پیش از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، اموال تملیکی ناشناخته بود و مورد توجه قرار نمی‌گرفت که با ورود شخص رئیس جمهور در مهرماه سال ۱۴۰۰، دستوراتی حول ساماندهی و ساختار قوانین شکل گرفت.
اجتهادی ادامه داد: در دلولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای تعیین تکلیف کالاها رقم خورد و ورود رئیس قوه قضائیه نیز این فرایند را تکمیل کرد.
وی گفت: کارنامه استان مرکزی در دولت انقلابی آیت الله رئیسی در راستای مبارزه با قاچاق بسیار درخشان بوده که این نشان از مدیریت مناسب استاندارمرکزی به عنوان رییس کمیسیون این سازمان است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور بیان کرد: متاسفانه کیس های بسیار سنگینی که برخی موارد به صورت سازمان یافته اتفاق می افتد، کالاها بلاصاحب می شوند و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه قاطع و بی رحمانه با پدیده شوم قاچاق به سرانجام نمی رسد و قاچاقچی به دلیل بلاصاحب کردن کالا مجازات نمی شود.
اجتهادی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه مقابله با کالای قاچاق و برخورد با خودروهای شوتی زحمات بسیاری کشیده و در این حوزه شهدا و جانبازانی نیز تقدیم کرده اما با توجه به آسیب استان از خودروهای شوتی باید اهرم هایی را در این حوزه تعریف و در خصوص خودروهای شوتی قانون گذار،قاطع و سخت گیرانه ورود کرده که باید اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تامین انبار در شهرستان اراک، ساوه،دلیجان و شازند همچنین تامین نیرو و هوشمند سازی انبار اموال تملیکی استان قول مساعد داده می‌شود اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.
استاندار مرکزی نیز در این نشست عملکرد اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان را در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در یکسال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: یکی از رویکردهای محوری دولت سیزدهم، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی بود که در این حوزه تحولات جدی در سطح کشور و استان اتفاق افتاد و شاهد سازماندهی و تعیین تکلیف کالاها و جلوگیری از تضییع اموال مردم و بیت المال هستیم.
" فرزاد مخلص الائمه" افزود: استان مرکزی استانی صنعتی است که برخی واحدهای تولیدی در سالیان گذشته به دلیل ورود کالاهای قاچاق در حوزه تولید با آسیب‌های جدی مواجه شدند که با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخلی، موضوع مبارزه باید با جدیت دنبال شود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در استان مشکل نبود انبار مناسب در اراک و ساوه و دلیجان و شازند است که امید است تعامل و هم افزایی لازم در راستای تامین انبار با بهره گیری از ظرفیت های موجود صورت گیرد.
نظر شما