به گزارش روز شنبه روابط عمومی این سازمان، مجید دهقانی زاده در نشستی که با محوریت بررسی مصوبات سفر رییس جمهور به استان برگزار شد افزود: تاکنون چهار هزار میلیارد تومان اعتبار که بیشتر آن به صورت نقد بوده است برای اجرای این مصوبات به استان پرداخت شده که نتیجه این اقدام تحرک جدی در طرح و پروژههای استان بوده است.
وی اظهار داشت: باید از این ظرفیت در راستای بسیج سایر منابع و امکانات کشور استفاده کرد تا شاهد تحولی عظیم در حوزه پروژهای عمرانی باشیم. دهقانیزاده با بیان اینکه دولت با بودجه خود به تنهایی توان تکمیل پروژهها را ندارد، خواستار مشارکت صنایع و معادن در قالب مسوولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت خیّری برای تکمیل پروژههای نیمه تمام استان در حوزههای بهداشت و درمان، راه و ساماندهی مدارس شد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با توجه به توزیع ۲۵۰۰ میلیارد تومان عوارض در میان شهرداریها و دهیاریهای استان در سال گذشته تصریح کرد: با همافزا کردن اعتبارات در استان سعی داریم تا مسیری مشخص را برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژهها فراهم کنیم.
دهقانیزاده با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات استان جدای از مجموع اعتبارات ملی دستگاههای اجرایی، ردیفهای پیوست یک قانون بودجه و اعتبارات سفربیش از ۷۵ درصد بوده است افزود: استان در سال گذشته حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد از این محل اعتبار دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه بستر خوبی در فضای اعتبارات استانها ایجاد شده است، اظهار داشت: در بحث مولدسازی اموال دولتی امکان تهاتر فراهم شده است که باید این موضوع به صورت خاص مدنظر مدیران استان قرار گیرد.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، میتوان از ظرفیت تهاتر در قالب موافقنامه به پروژهای عمرانی دستگاههای اجرایی ترزیق مالی داشته باشیم.
دهقانیزاده این مهم را آورده خوبی برای استان ارزیابی کرد که میتواند به پروژهای عمرانی تحرک داده و دستاوردهای خوبی را نصیب استان کند.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات انباشته پیمانکاران در سال گذشته، گفت: مدیران باید پیمانکاران را به ادامه کار تشویق کرده تا در تکمیل پروژهها روند رو به رشدی را شاهد باشیم.
دهقانیزاده از امکان بسترسازی مناسب زمینههای تولید و اشتغال از طریق هزینهکرد صحیح اعتبارات عمرانی در استان سخن گفت و افزود: هماهنگی اعتبارات در راستای فرآیند تولید و اشتغال میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی و حرکت به سمت ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی، آرامش جامعه را نیز در بر داشته باشد.
نظر شما