به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به سالگرد رحلت امام راحل ره، گفت: سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی مرد توحید و عدالت، حامی مستضعفان و مقتدای مظلومان حضرت امام خمینی ره را خدمت ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض می‌کنم.
وی افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح توده جمهوری اسلامی ایران بر دسیسه های دشمنان پیروز شد.
وی ضمن گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد که سرمنشا انقلاب عظیم الهی، انقلاب اسلامی بود، گفت: همانگونه که در بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سالروز رحلت امام خمینی ره مورد اشاره قرار گرفت، امروز برنامه دشمن بر آن متمرکز شده است که با بکارگیری شگردهایی از امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شده و از اینرو همه نهادهای حاکمیتی و از جمله قوه قضاییه خود را موظف می داند با این هدف پلید دشمن مقابله کند و این مهم در سایه وحدت مسئولان تحقق یافتنی است.
ستایشی تصریح کرد: بی‌شک یکی از مسیرهای زدودن ایمان و اعتماد مردم به‌ویژه جوانان، تلاش دشمن برای نادیده‌انگاری تلاشهای حاکمیت و نشان دادن ضعف‌ها است.
خشکاندن ریشه‌های فساد به امیدافزایی و ارتقای امید مردم منجر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: امروز در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه واحد تشکیل شده است تا جلوی دستیابی دشمن به اهداف آنها را سد کند؛ از همین رو قوه قضاییه از راه مبارزه با فساد تخطی نخواهد کرد و قوه قضاییه معتقد است که خشکاندن ریشه‌های فساد در هر زمینه می‌تواند به امیدافزایی و ارتقای امید مردم منجر شود.
ستایشی افزود: تحقق عدالت اعم از عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی نسیم الهام‌بخش معنویت و امید را به نسل جدید تسری داده و سعی دشمن را در این زمنیه ناکام کند و البته در این راه سخت دست مدد به سوی صاحبان فکر و اندیشه و رسانه‌ها دراز کرده و از اندیشه مشفقانه آنان بهره خواهیم برد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه آزادی اسدالله اسدی وعده داده بودیم، افزود: چشم ما به چهره رنج کشیده دیپلمات پرافتخار کشور روشن شد و این موفقیت بزرگ به رغم خواست بدخواهان بین‌المللی، صبوری وی و همت بلند مجموعه‌های حاکمیتی به وقوع پیوست و نشان داد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع خود هیچ تسامحی ندارد و اعتقاد داریم آقای اسدالله اسدی و حمید نوری هیچگونه خطایی مرتکب نشدند.
وی افزود: معتقدیم آقایان اسدی و نوری بی گناه بوده و برای آزادی صلح و برقراری امنیت برای بشریت اهتمام به خرج داده و عمر خود را سپری کردند.
ستایشی افزود: بار دیگر قوه قضاییه تضییع حقوق بشر در مورد افرادی نظیر آقای نوری توسط دولت سوئد را محکوم کرده و انتظار دارد تا مجامع بین الملل به این فاجعه حقوق بشری رسیدگی عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد.
وی اظهارداشت: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با محکومان و متهمان، روند منصفانه، مهمان نواز، صبورانه و برخوردار از کرامت انسانی بوده است و برخلاف دروغ‌پردازی ها است و این در حالی است که این رسانه‌ها در قلب اروپا بازداشت ۴۳ ماهه آقای حمید نوری را نمی‌بینند اما به طور مداوم در صدد دروغ‌پردازی درمورد نحوه بازداشت و سلامت زندانیان در داخل کشور برمی‌آیند.
تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف و آخرین وضعیت استخدام ۱۰ هزار نیروی شوراها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا معاون مرکز توسه حل اختلاف اعلام کرده است که ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف در اولویت استخدام قرار گرفتند؛ آیا امکان استخدام این نیروها در قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت: لایحه مربوط به شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در جریان بقیه اقدامات و کسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد.
ستایشی افزود: منتظریم تا نتیجه اعلام شود اما در این لایحه مصوب، پیش‌بینی‌هایی در ارتباط با برنامه سازمان نیروی انسانی مجموعه شورای حل اختلاف انجام شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا پس از ابلاغ و تشریفات قانونی قوه قضاییه مجری خوبی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهارداشت: این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و مشارکت در سرقت حدی، تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.
ستایشی ادامه داد: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل مالباختگان شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال مسروقه باقی مانده است که در شرف بررسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پرونده ۲۸ متهم و ۱۴ هزار صفحه دارد، افزود: متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس پرونده شبانه روز در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و در ایام آتی اخبار خوبی از این پرونده خواهیم داشت.
استرداد مجرمان و انتقال محکومان منطبق بر موازین قانونی و توافق کشورها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان با کشورهای غربی اظهار داشت: آنچه در این موضوع مطرح است استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافق کشورها در رابطه با انتقال محکومان است برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.
ستایشی تصریح کرد: همچنان قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیرقانونی و فاقد توجیه بود.
وی اظهارداشت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومان مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست بلکه قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضاییه در این زمینه موثر است اما همه مطالب قوه قضاییه با این قوه قضاییه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.
تدوین لایحه در زمینه ترک فعل مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: براساس آخرین اطلاعات، لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی به دولت تقدیم خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و در هر نقطه دستگاهی وظیفه ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور تذکر لازم به این دستگاه‌ها داده شده است.
اقدامات دستگاه قضایی برای اصلاح مجرمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی برای اصلاح مجرمان برداشته شده است، گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود؛ جامعه‌ای که در آن فقر، فساد و بیکاری به حداقل برسد دارای زمینه‌های رشد فساد نخواهد بود و برهمین اساس باید سرمنشاهای بروز جرم را مسدود کرد.
وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل شود که به نتیجه مثبت دست یابیم و بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که از جمله آن مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است.
ستایشی اظهارداشت: برای اصلاح مجرمان و بازگشت به جامعه، استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت بسزایی دارد همچنین تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار قرار دارد به علاوه اینکه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان نیز از دیگر اقدامات در این راستا است و اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند، نمی‌توان از آنها انتظار درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است، شناسایی می‌شوند.
وی اضافه کرد: اکنون در بنگاه‌های که امکان جذب وجود دارد زندانیان جذب و مشغول به فعالیت می‌شوند و در استان‌های مازندران، ارومیه و اصفهان این شرایط فراهم شده است.
جزئیات پرونده قتل نسیم صدقی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل نسیم صدقی در استان آذربایجان غربی، اظهارداشت: این فرد توسط کسری مددی به قتل رسید و برای مقتول از ناحیه قاتل شرایطی پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل می‌کند و آنچه اطلاع داریم از طریق مرز ترکیه از کشور خارج می‌شود و سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای این فرد اعلان قرمز بین‌المللی صادر شده بود، این فرد در همان کشور حاشیه خلیج فارس دستگیر و در نهایت به کشور بازگردانده شد.
ستایشی اظهارداشت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده انجام شده است و اکنون پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و متهم از تاریخ ۱۰ خرداد امسال به اتهام قتل عمد و اتهامات دیگر از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی در بازداشت است.
وی اضافه کرد: انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده به پرونده مشخص شده است و در اطلاعات رسانی‌های بعدی اعلام خواهد.
حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و ورشکست نشدن کارخانه ها چه اقداماتی انجام داده است، گفت: همه تلاش ما این است تا تصمیمات مراجع قضایی در چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه خللی ایجاد نکند؛ هرچند قوه قضاییه آخرین مرجع و حلقه آخر است.
وی ادامه داد: اداره‌ای با عنوان «اداره تصفیه امور ورشکستگی» در دادگستری استان‌ها فعالیت دارد که اداره کل آن زیر نظر معاونت قضایی قوه قضاییه فعالیت می‌کند. همکاران ما در این ادارات به صورت فعالانه و پیشرو برای حل مسائل حرکت می‌کنند و تلاش دستگاه قضایی این است که واحدهای تولیدی ورشکسته روی پای خود بایستند و ادامه فعالیت دهند.
ستایشی اضافه کرد: مطابق گزارش‌های دریافتی، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشته که یکهزار و ۱۶۶ واحد، احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را دارا بودند.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط یکی از بانک ها به میزان پنج تن، اظهار داشت: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش ۱۳۰ هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به موجب مصوباتی، قراردادهای چای ببین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد همچنین مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای‌ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود اما به دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبارها باقی ماند و مالکان انبارها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبارها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در ادامه چای موجود در انبارها برای مزایده به حراج گذاشته شد، گفت: موجودی چای در انبارها از مقدار ۱۳۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن رسید و سپس مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند.
ستایشی ادامه داد: به منظور اجرای تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی، فروش حدود سه هزار تن چای در انبارهای شهرستان تهران انجام شد و با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چای‌های باقی مانده در دست اقدام است.
وی افزود: بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد، رئیس وقت سازمان غذا و دارو و معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است و با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
نظر شما