به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس یازدهم سال گذشته قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند که بر اساس آن دیگر دولت اجازه ندارد در نیمه نخست سال ساعت رسمی کشور را برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از نور خورشید یکساعت به عقب بکشد.
اجرای این قانون از ابتدای فروردین ماه امسال آغاز شد و بر اساس آن ساعت کار ادارات در نیمه نخست امسال هفت صبح آغاز می شود و در عین حال با توجه به افزایش مصرف انرژی در ماههای گرم سال، دولت با توجه به نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت آغاز به کار ادارات مشمول را تا ۱۵ شهریور به ۶ صبح تغییر داده است تا مصرف برق را در دستگاههای اجرایی مدیریت کند.
طبق تصویب نامه دولت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶ صبح است که همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند، مشمول این مصوبه هستند.
با این اوصاف مجلس شورای اسلامی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و بنابراین با وجود آنکه تغییر ساعت کار ادارات به دلیل نسخ قانون و مصوبه مجلس بوده، این تغییرات بر زمان آغاز جلسه علنی مجلس اثرگذار نخواهد بود ضمن آنکه طبق آیین نامه داخلی مجلس، جلسات علنی مجلس نباید بیش از چهار ساعت در روز باشد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس
نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۵ تن از نمایندگان ساعت ۸ و ۴ دقیقه صبح آغاز شد. در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی وگزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد بررسی شود.
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه امروز بررسی خواهد شد.
همچنین گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد سامـانه جامع اطلاعات امــوال غیــرمنـقـول دستـگاههـای اجــرایی (سادا) و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دستور کار امروز صحن علنی قرار گرفت.
نظر شما