رییس سازمان بازرسی اردبیل: اعتبارات استانی باید به صورت عادلانه توزیع شود

به گزارش ایرنا، علی رمضانی یکشنبه در نشست با فرماندار خلخال اظهار کرد: بازرسان و ناظران سازمان بازرسی استان با هدف نظارت بر نحوه توزیع عادلانه ثروت، امکانات و اعتبارات از همه دستگاه های اجرایی شهرستان های استان اردبیل بازرسی و عملکرد آنها را بررسی می کنند.

رییس سازمان بازرسی استان اردبیل که به همراه هیاتی ۳۰ نفره از بازرسان این سازمان به شهرستان خلخال سفر کرده است، از آخرین وضعیت پروژه ها، طرح های عمرانی نیمه کاره، طرح های سرمایه گذاری راکد و یا در شرف تعطیلی و همچنین از روند کاری و نحوه رضایتمندی مردم از خدمات اداری در سطح دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی این شهرستان بازدید کرد.

رمضانپور با اشاره به پیشرفت چهار درصدی پروژه گردشگری پل معلق در منطقه نمونه گردشگری ازنا و خلخال گفت: بررسی های بازرسان این سازمان حاکی از این است که پروژه پل معلق خلخال روند عادی خود را طی نکرده است و با توجه به تغییر محل اجرای پل معلق، باید تلاش جدی تری برای آغاز مجدد این پروژه صورت گیرد.

وی با اشاره به محکومیت سه هزار میلیارد ریالی بانک ملی استان اردبیل از سوی دستگاه قضایی در خصوص کارخانه سیمان خلخال افزود: پیمانکار مجری پروژه کارخانه سیمان خلخال ۴۰ درصد تعهد خود را در گذشته انجام داده و بر اساس حکم صادر شده بانک ملی محکوم به اجرای ۶۰ درصد باقیمانده کار است.

رمضانپور تصریح کرد: چنانچه بانک ملی در مهلت مقرر اقدام به تعهدات خود در خصوص راه اندازی کارخانه سیمان عمل نکند، ضرر و زیان ناشی از اهمال کاری این بانک مجدد متوجه بانک ملی استان اردبیل خواهد شد.

رییس سازمان بازرسی استان اردبیل در ادامه با اشاره به وضعیت ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی خلخال گفت: درخواست ما تعطیلی این محل و انتقال درمانگاه به محلی جدید برای ارتقای امنیت مراجعان به تنها درمانگاه تامین اجتماعی خلخال است.

وی همچنین با اشاره به کمبود کالاهای اساسی در شهرستان خلخال اظهار کرد: موارد یاد شده از دغدغه های بازرسان این سازمان در سفر امروز به خلخال است و انتظار داریم فرماندار این شهرستان در سریعترین زمان ممکن، مشکلات یاد شده را برطرف کند.

رییس سازمان بازرسی استان اردبیل همچنین با اشاره به توقف پروژه ۱۹۲ واحدی مسکن نهضت ملی در شهر خلخال گفت: با وجود دریافت ۲ مرحله از آورده متقاضیان، توقف عملیات اجرایی این پروژه و همچنین روند کند آن با توجه به محدودیت فصل کاری در این شهر غیرقابل قبول است.

رمضانپور همچنین با اشاره به نارضایتی شهروندان از نحوه ارایه خدمات توسط شرکت های گاز و آب و فاضلاب، بیان کرد: برون سپاری بخشی از کارهای این ۲ شرکت نباید منجر به توقف نظارت بر عملکرد سرمایه گذار بخش خصوصی و طرف قرارداد با این ۲ شرکت و نارضایتی بین مردم شود.

رییس سازمان بازرسی استان اردبیل با بیان اینکه ۸۰ مدرسه از ‌۱۲۶ مدرسه خلخال فاقد ایمنی لازم برای تحصیل دانش آموزان است، اظهار کرد: این در حالی است که تاسیسات گرمایشی ۵۰ باب از مدارس موجود در این منطقه نیز معیوب است.

وی با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای زیرساخت‌های ناحیه صنعتی شهر هشجین هم گفت: با گذشت ۹ ماه از تعهدات دولت در خصوص ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب و برق و گاز همچنان سرمایه گذاران بخش خصوصی این شهرک منتظر دریافت امکانات زیرساختی هستند.

رمضانپور همچنین از افزایش روند ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه مابین روستای خوجین و شهر خلخال انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که این منطقه متولی ندارد،ساخت و سازها و بلندمرتبه سازی ساختمان ها در این منطقه رونق گرفته که نگران کننده است.

وی همچنین به خرید و فروش املاک در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خلخال اشاره کرد و خواستار نظارت فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی بر این امر شد.

رییس سازمان بازرسی استان اردبیل با اشاره به فعالیت بیش از ۲۵۰ واحد صنفی فاقد پروانه در خلخال بیان کرد: موارد یاد شده از جمله مواردی است که دستگاه‌های نظارتی شهرستان در مورد آن ضعیف عمل کردند و این موارد طی جلسه‌ای با حضور بازرسان حاضر در شهر خلخال رسیدگی و نتیجه آن به فرمانداری اعلام خواهد شد.