دادستان کل سابق آمریکا: محکومیت ترامپ می تواند به برکناری او از قدرت منجر شود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشت، اظهارات اریک هولدر در پاسخ به اظهارات جن ساکی (سخنگوی سابق کاخ سفید) که اکنون به عنوان مجری با شبکه «ام اس ان بی سی» همکاری می کند، مطرح شده است.

ساکی در این برنامه گفته بود که ترامپ برغم اینکه در دو ماه گذشته با دومین کیفرخواست خود روبرو شده است، همچنان متعهد به شرکت در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

هولدر در پاسخ به وی گفت: این تصور که محاکمه شوید، بتوانید از خود در آن دفاع کنید، محکوم شوید و به نحوی در انتخابات پیروز شوید و به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کنید، به نظر می رسد با مفهوم ما از عدالت و حاکمیت قانون سنخیتی ندارد.

دادستان پیشین آمریکا گفت: در این شرایط، امیدوارم که مساله پیگیری روند استیضاح مطرح شود و نه تنها مطرح شود بلکه واقعا انجام گیرد. در این صورت ترامپ در نهایت از قدرت کنار گذاشته خواهد شد.

هولدر گفت تصور این که یک فرد مجرم و محکوم به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خدمت کند، فقط ایده ای پوچ و بیهوده است.

این مقام آمریکایی به این پرسش که آیا در صورت محکومیت ترامپ باید جلسه استیضاح و رسیدگی در کنگره برگزار شود، پاسخ مثبت داد و با اشاره به مطرح شدن کیفرخواست هایی علیه ترامپ در دادگاه منهتن در ماه آوریل و تحقیقات جاری در ایالت های جورجیا و واشنگتن دی سی درباره او گفت مردم تاحدی «تاثیر کیفرخواست مطرح شده علیه ترامپ را دستکم گرفته اند».

هولدر اظهار داشت: من کارشناس سیاسی نیستم، اما فکر می‌کنم که در یک مقطع زمانی، پرونده هایی که علیه ترامپ مطرح شده است تاثیری منفی بر افرادی خواهد داشت که در حاشیه و احتمالا در خارج از پایگاه حمایتی فرقه ای ترامپ قرار دارند. به نظر من این مساله بر انتخابات تاثیر خواهد داشت و احتمال این که ترامپ از این پرونده ها جان سالم بدر ببرد و در انتخابات سراسری پیروز شود بسیار اندک است.

ترامپ به تازگی در گردهمایی جمهوریخواهان در ایالت کارولینای شمالی گفت که برغم اتهامات، قاطعانه در انتخابات شرکت خواهد کرد.

وی روز شنبه گفت «تسلیم نخواهم شد، هرگز چیزی مانع من نخواهد شد».

رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در نوامبر گذشته آمادگی اش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کرد طبق کیفرخواستی که علیه او صادر شده، روز جمعه به دلیل سوء استفاده از مطالب طبقه بندی شده و تلاش برای جلوگیری از بازیابی آنها توسط دولت فدرال، به ۳۷ فقره جرم متهم شد.