به گزارش ایرنا، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری روز دوشنبه در سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان اظهار داشت: طبق قانون دستگاه های متولی می بایست بر مبنای اصول و ضوابط پاسخگوی مشکلات و درخواست های تولیدکنندگان باشند و مجموعه فرمانداری به عنوان نماینده حاکمیت و یک نهاد نظارتی بر این روند نظارت و در صورت تخلف و یا ترک فعل دستگاه ها برخوردهای مشخص شده در قانون را اعمال می کند.
محمد بشارت ضمن تأکید بر لزوم حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران براساس تأکیدات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: دولت مردمی آیت الله رئیسی بر مبنای اصل صداقت است و در تمام مسائل بر لزوم رفتار صادقانه و روشن بویژه با صنعتگران و جهادگران عرصه تولید تاکید شده است.
وی افزود: بنای ما بر این است که بعد از این در جلسات ستاد تسهیل موضوعات مطروحه را به صورت کاملا تخصصی و با حضور دستگاه های ذیربط بررسی و از همین ابتدای راه مسیری که می بایست فرد طی کند به صورت کاملا واضح و روشن مشخص کنیم تا بعد از این افراد در پیچ و خم نظام اداری مابین دستگاه های مختلف درگیر نشوند.
سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری در سال جاری به ریاست محمد بشارت و با حضور رؤسای ادارات و دستگاه های متولی و تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرستان در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری ری برگزار شد.
شهرستان ری، یکی از شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران محسوب می شود که پنج شهرک صنعتی را در خود جای داده و علاوه بر این شهرک ها، صنایع بزرگی مانند نیروگاه، پالایشگاه نفت، پالایشگاه روغن موتور و بنزین یورو پنج در آن فعالیت می کنند.
نظر شما