به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه -۲۳ خرداد- مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه حجاب و عفاف در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه حجاب و عفاف با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند.
در ادامه بررسی یک فوریتی این لایحه در دستور کار قرار گرفته و مورد موافقت نمایندگان واقع شد.
نماینده دولت: لایحه حجاب و عفاف مورد تأیید سران قوا است
نماینده دولت در دفاع از تقاضای دوفوریت لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: درود و سلام بر روح پرفتوح بزرگ مرجع عالم تشیع رهبر کبیر انقلاب اسلامی که مجاهدت‌های مومنانه و خستگی‌ناپذیر ایشان جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان، فقه پویای جعفری و اسلام ناب محمدی در این سرزمین استوار ساخت و اسلام عزیز را به صحنه آورد و درود و سلام بر دلیرمردان و شیرزنانی که با لبیک به آن پیرمراد با تقدیم جان و مال و عزیزانشان این نهال را به درختی تنومند تبدل کردند. دورد بر زنان مومنه و مسلمان از صدر اسلام، حضرت خدیجه کبری فاطمه زهرا (س) و اولین شهیده تاریخ و انقلاب اسلامی و سایر مجاهدانی که در این مسیر مقاوم ایستاده‌اند.
وی ادامه داد: درود بر آن نوجوان رزمنده انقلابی که در فضای سخت اسارت و در بهار عمر که باید تلاشی برای خلاصی خود از چنگال دشمن داعش‌مسلک نماید، بدون توجه به عواقب و آثار دنیوی از فرصت استفاده نموده و به آن بانوی خبرنگار می‌فرمایند ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطب است / ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.
نماینده دولت اضافه کرد: به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم لایحه‌ای که اکنون تقدیم شده برگرفته از ساعت‌ها تلاش و بررسی مبانی فکری و دینی و اجتماعی است که مورد نظر سران محترم قوا بوده و توسط قوه قضائیه تهیه و با اصلاحاتی اکنون ارائه شده است تا آنچه را که این روزها توسط اکثریتی از اقلیت غافل به عنوان خودنمایی و بی‌توجهی به هنجارهای اسلامی صورت می‌گیرد دعوت و تذکر و نهایتاً جرایم مالی و محدودیت‌های اجتماعی به خود آیند و از بازیچه شدن برای معاندین دست بردارند.
وی تصریح کرد: در بخش دیگری از لایحه، با اقلیتی معاند که احکام دینی را به سخره گرفته‌اند پس از توجه و تذکر لازم که روش اسلام در جذب افراد است در صورت بی‌توجهی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در این لایحه محیط‌های صنفی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که محل حضور یا مراجعه افراد است، در صورت عدم رعایت هنجارها، سیاست عدم ارائه خدمات به چنین افرادی به کار گرفته می‌شود.
نماینده دولت با بیان اینکه در این لایحه بسیاری از خلأ‌های قانونی برطرف شده است، گفت: اجرای صحیح و تدوین آن می‌تواند فرهنگ ارزشمند حجاب و رفتار اسلامی را در جامعه گسترش دهد. آنچه در این چند روز در محافل حوزوی، علمی که لایحه را مطالعه کرده‌اند وجود داشته این است که همگی به جامعیت و عمق لایحه و وسعت آن در تمامی بدنه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تدریجی بودن آثار آن به جای برخورد سریع و آنی برای آینده اذعان کردند و ایراداتی که بعضاً گرفته شده مواردی است که قطعاً در جریان بررسی جزئیات لایحه توسط نمایندگان برطرف می‌شود.
وی تصریح کرد: با انتشار لایحه، نخبگان، فرهیختگان و صاحب نظران با همفکری نماینده محترم مجلس می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا آنچه خروجی لایحه است مورد پذیرش جامعه اسلامی قرار گیرد. با توجه به فاصله کمی که از اغتشاشات و حوادث سال گذشته می‌گذرد و با توجه به ضرورت برخورد فوری و رفع خلأ‌ها و موانع که در برخی از محیط‌های اجتماعی یا فرهنگی وجود دارد این لایحه ارائه شده تا با ضرورتی که در پیشگیری یا بعضاً پیگیری‌های قاطع و برخوردهای ایجابی جهت تذکر و توجه و رعایت ارزشهای اسلامی و در صورت عدم توجه برخود قاطع با افراد، به این موضوع رسیدگی شود بنابراین نمایندگان به این ضرورت زمانی توجه کنند و به دوفوریت این لایحه رأی قاطع دهند.
رحیمی در مخالفت: لایحه حجاب و عفاف پوست خربزه زیر پای مجلس است
جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با دو فوریت لایحه عفاف و حجاب اظها کرد: این لایحه پوست خربزه زیر پای مجلس است.
نماینده مردم تربت جام افزود: در جامعه باید رعایت سایر اخلاقیات را هم ببینید اسلام مجموعه‌ای از رعایت اخلاقیات به هم پیوسته است نمی‌توانید سایر کارهای فرهنگی را نبینید آیا خدا هم نمی‌توانست به پیغمبر بگوید که بی حجاب‌ها را جریمه نقدی کند که این موضوع به ذهن ما و شما رسیده است؟
وی خاطر نشان کرد: اینکه بی حجابی یک بحران اجتماعی است شکی نیست، آیا با جریمه کردن مشکل بی حجابی حل می‌شود؟
رحیمی جهان آبادی لایحه عفاف و حجاب را توهین به جامعه دین و اعتقادات دینی عنوان کرد و افزود: باید لایحه‌ای به مجلس بیاید که یک کار عمیق فرهنگی در پی داشته باشد خانواده‌های ما قبل از انقلاب چادری بودند چون باور عمیق به دین داشتند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در حال حاضر با هزاران میلیارد تومان هزینه و داشتن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی همچنان مشکل بی حجابی داریم تصریح کرد: در حال حاضر هم خانواده‌های با حجاب از این لایحه ناراضی اند و هم خانواده‌های غیر معتقد پس برای چه کسی داریم قانون می‌گذاریم.
فاطمه قاسم پور در موافقت: دستگاه‌های دولتی نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف اهتمام لازم را ندارند
در ادامه فاطمه قاسم پور به عنوان موافق دو فوریت لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: از الطاف الهی نعمت احیای ارزشهای دینی با انقلاب اسلامی یکی از از مظاهر پاسداشت این نعمت الهی این است که علاوه بر اهتمام به اقتصاد معیشت مردم به فکر حفظ حجاب هم باشیم.
نماینده مردم مریوان در مجلس یادآور شد: خلاءهای قانونی برای توسعه حجاب و عفاف وجود داشت اما با این لایحه امکان پر کردن خلاء های قانونی وجود دارد.
وی حجاب را مرز تمدنی ما در برابر فرهنگ غرب دانست و تاکید کرد: حفظ کرامت زنان با رعایت حجاب به حفظ ارزشهای اسلامی می‌انجامد برخی نکات این لایحه در هفته‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و اگر نقطه ضعف باشد با بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی اصلاح می‌شود من هم معتقدم صرفاً اتخاذ رویکرد جریمه‌ای به حجاب کافی نیست و حجاب و عفاف نظام مسائل پیچیده‌ای دارد اما امروز نیاز به قانون داریم و قانون موجود در زمینه حجاب نیازمند بازنگری است.
قاسم پور بیان کرد: دستگاه‌های دولتی نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف اهتمام لازم را ندارند در حالی که این لایحه زمینه کنشگری فعال زنان را در جامعه فراهم می‌کند.
بانکی‌پور در موافقت: دشمنان حجاب را می‌زنند تا خانواده‌ها را بزنند
امیرحسین بانکی پور در موافقت با لایحه عفاف و حجاب گفت: یک سال است که قلب خانواده‌های شهدا جریحه دار شده و کسانی که به خانواده عشق می‌ورزند را نگران کرده است. جوامع اروپایی از جمله فرانسه ۳۰۰ سال پیش خانواده محور بودند اما طی ۲۰۰ سال با برهنگی خانواده‌ها از هم پاشیده شد این فرایند در فنلاند ۳۰ سال به طول انجامید و خانواده‌ها از هم پاشیده شد. در ایران هم اگر برهنگی رواج یابد ظرف ۳ سال خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شوند.
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دشمنان حجاب را می‌زنند تا خانواده‌ها را بزنند با آمدن برهنگی خانواده از هم پاشیده می‌شود حتی خانواده‌هایی هم که تقید دینی چندانی ندارند حجاب را قبول دارند چون می‌دانند اگر حجاب برود خانواده هم می‌رود.
وی خاطر نشان کرد: در چند ماه اخیر علیرغم اینکه دشمنان دین از پهلوی گرفته تا کومله با هم متحد شدند اما در جامعه بین مسئولان نخبگان و دلسوزان جهت گیری واحدی وجود نداشته است.
بانکی پور افزود: انتقادات جزئی به لایحه وارد است که در رسیدگی‌های درون کمیسیون مرتفع می‌شود اما مردم هم نگرانی‌هایی را که به معیشت دارند نسبت به عدم رعایت حجاب نیز وارد می‌دانند.
وی تاکید کرد: حجاب ماهیت فرهنگی دارد و درخواست دارم تا این لایحه همزمان به کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی برای بررسی ارسال شود و ضمانت اجرایی لازم نیز در لایحه لحاظ شود.
شیوا قاسم پور در مخالفت: لایحه حجاب و عفاف بازدارنده نیست
شیوا قاسمی پور نیز به عنوان دومین مخالف بررسی دو فوریت این لایحه با بیان اینکه کسی در مجلس مخالف لایحه حجاب نیست، گفت: مخالفت به دلیل عدم بازدارندگی این لایحه است و به نظر می رسد کسانی که آن را تدوین کرده اند، فهم درستی از دین نداشته اند.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: لایحه حمایت از عفاف و حجاب باید جامعه را به سمت سلامت و صلاح ببرد و اینکه با قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد، با فوریت آن مخالفت کرده ام چرا که اگر با این محتوا به تصویب برسد به واسطه این تضادها با تنش های زیاد در کنار عدم اجرای قانون مواجه می شویم.
وی در ادامه با بیان اینکه در نهایت نهادهای مختلف به دلیل عدم توانایی اجرای این لایحه یکدیگر را مقصر می کنند، اظهار داشت: از سوی دیگر این قانون برای کسانی که عادت به قانون شکنی دارند، حاشیه امن ایجاد می کند. زمانی که حجاب به یک باور قلبی، ذاتی و درونی تبدیل شود، یک دختر دونده ما با حجاب خود میان آن همه بی حجابی، مدال طلا کسب می کند لذا باید کاری کنیم تا جامعه حجاب را درونی قبول داشته باشد.
قاسمی پور در ادامه با بیان اینکه لایحه نباید برای زنان محجبه محدودیت ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی زنان ما در پشت جبهه های جنگ دفاع جانانه داشتند و امروز نباید مقابل آنها ایستاد و بخشی از جامعه را دارای تنش کرد تا نگاه جهانی نیز به ما تغییر کند.
اسحاقی در اخطار قانون اساسی: دولت نسبت به جهاد تبیینِ لایحه عفاف و حجاب اقدام کند
سلمان اسحاقی در اخطار قانون اساسی طی بررسی دو فوریت لایحه حجاب و عفاف گفت: از دولت می خواهم همانگونه که در مورد تشریح برنامه هفتم اهتمام دارد نسبت به جهاد تبیین لایحه عفاف و حجاب نیز اهتمام لازم را اعمال کند.
وی افزود: امروز در جامعه با شبهات زیادی در خصوص حجاب روبرو هستیم، دشمنان هر جا را که ما جا خالی کنیم با تهاجم فرهنگی پر می‌کند اگر مردم را نسبت به لایحه عفاف و حجاب مطلع نکنیم دشمن ورود کرده و آن را به نفع خودش مصادره می‌کند.
سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم میبد در مجلس طی تذکر آیین‌نامه‌ای در جریان بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: حجاب واجب شرعی است و ضرورت دارد که لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار دهیم و کسی در اهمیت آن شکی ندارد، اما مومنین می‌گویند این لایحه پیشگیرانه و موثر نیست و نقاط ضعف دارد.
میرمحمدی یادآور شد: آقای قالیباف قول بدهید اگر دو فوریت لایحه به تصویب نرسید و یک فوریت آن تصویب شد ظرف مدت ۲۰ روز تا یک ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد من از آقای غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی سوال کردم او هم اعلام کرد این کمیسیون نیز بر این نظر است که باید وقت کافی برای بررسی آن داشته باشد.
قالیباف: موضوع لایحه عفاف و حجاب از اولویت‌های اول جامعه امروز ما است
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب یک فوریت لایحه عفاف و حجاب با بیان اینکه رأی به یک فوریت لایحه عفاف و حجاب برای افزایش دقت در بررسی بوده تا ابعاد مختلف آن کامل باشد گفت: موضوع مربوط به حجاب قبل از اینکه بحث قضایی و جرم انگاری داشته باشد یک بحث فرهنگی، اجتماعی، شرعی و یک بحث فلسفی است و از همه مهم تر یک موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی و ایران عزیز است و بحث تمدنی ما محسوب می شود.
محمدباقر قالیباف موضوع لایحه عفاف و حجاب را از اولویت های اول جامعه دانست و از نخبگان جامعه در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همه دلسوزان نظام خواست تا در بررسی این لایحه به مجلس کمک کنند.
وی خاطر نشان کرد: تصویب یک فوریت این لایحه برای این بود که زمان کافی وجود داشته باشد تا لایحه همه جانبه‌ای تصویب شود و سند پرافتخاری باشد تا از ولنگاری ها جلوگیری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: حتماً عده ای هستند که معارض این موضوع هستند و با حجاب دشمنی می کنند که باید برخورد قضایی و قهری داشته باشیم. غافل نشوید که آموزش و پرورش و صدا و سیما در اینجا مهم هستند و دستگاه های فرهنگی نیز وظیفه دارند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در گزارشی که کمیسیون فرهنگی قرائت کرد ۳۲ دستگاه که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند در این موضوع قصور داشته اند، باید قانون قوی و جامعی بنویسیم و وظیفه خودمان را به درستی عمل کنیم.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
(حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نماینددر مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
درصورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود) از طرق فوق‌الذکر، جریمه خواهد شد. درصورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه‌بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود. در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری ازجمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.
تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش‌دهی و گزارش‌گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی‌ربط فراهم باشد.
تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزة قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر
می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد. جرایم پس از قطعیت رأی،
وصول می‌شود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد، علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای
تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد.
تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود، اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا
یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره - صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری
از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را
از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادرکننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت
در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود، با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.
ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر
می‌دهد. چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه
اطلاع‌رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت، در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه
(به جهت رعایت حجاب) توهین نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹)
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی
- مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
ماده ۸– هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اَعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۹- واردات، تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.
ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون، مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون، فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضائی ذی‌صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.
ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه، توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن، مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیرعمده آن، نحوه گزارش‌دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری،
معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوارِ نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.
نظر شما