به گزارش روز شنبه ایرنا از کیودو، لایحه قانون افزایش ائتلاف های سرمایه برای هزینه های دفاعی و نظامی ژاپن به رغم تلاش های احزاب مخالف برای متوقف کردن آن در مجلس مشاوران ژاپن رای آورد. بدین ترتیب دولت می تواند درآمدهای بدون مالیات برای استفاده چندین ساله کنار بگذارد. تصویب این قانون بخشی از برنامه فومیو کشیدا نخست وزیر این کشور برای تامین هزینه ۴۳ تریلیون ین معادل ۳۰۵ میلیارد دلار تا سال مالی ۲۰۲۷ جهت تقویت ظرفیت های دفاعی و نظامی این کشور است.
براساس برنامه کنونی، دولت ژاپن سرمایه گذاری ضروری از طریق فروش دارایی های دولت و یا تزریق سرمایه های مازاد در برخی حساب های ویژه بودجه دولت را ضمانت خواهد کرد.
به علاوه این قانون همچنین اصلاحاتی در هزینه و سپس افزایش مالیات ها بر شرکت های بزرگ، درآمدها و تنباکو را برای افزایش بودجه دفاعی دربرخواهد داشت. باوجود این نخست وزیر ژاپن هنوز زمان لازم برای اتخاذ تصمیم در این باره را در اختیار دارد.
افزایش تحرکات چین، اقدامات نظامی هسته ای کره شمالی و جنگ اوکراین منجر به تصمیم حزب حاکم لیبرال دموکرات در ژاپن برای افزایش هزینه در راستای تقویت وضعیت دفاعی این کشور شد.
بودجه دفاعی ژاپن حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که به نظر می رسد احتمالا به ۲ درصد تا سال مالی ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت.
براساس نظرسنجی که از ماه مارس تا آوریل سال جاری میلادی انجام شد نشان می دهد باوجود اینکه مردم ژاپن نیاز به تقویت ظرفیت های دفاعی کشورشان را تاحد زیادی به دلیل شرایط شکننده امنیتی درک می کنند اما درباره افزایش مالیات برای تامین هزینه های نظامی تردید دارند.
در این نظرسنجی تنها ۱۹ درصد مردم ژاپن از درخواست فومیو کشیدا نخست وزیر این کشور برای افزایش بودجه نظامی از طریق مالیات حمایت کردند. دولت ژاپن از ماه دسامبر سال میلادی گذشته تصمیم گرفت با افزایش بیش از ۵۰ درصدی بودجه نظامی را به ۴۳ تریلیون ین معادل ۳۱۹ میلیارد دلار طی ۵ سال و با شروع سال مالیاتی ۲۰۲۳ افزایش دهد.
در تغییر مهم سیاست امنیتی در قانون اساسی دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن، دولت این کشور تصمیم گرفته ۲ درصد رشد ناخالص داخلی خود را تا سال مالیاتی ۲۰۲۷ به بودجه نظامی اختصاص دهد.
نظر شما