رویکرد قوه قضائیه در حوادث سال گذشته متانت‌محور بود/بهره‌مندی ۹۰ هزار نفر از عفو رهبری

تهران - ایرنا- معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حوادث سال گذشته و اینکه ۹۰ هزار نفر از عفو رهبر معظم انقلاب بهره‌مند شدند، گفت: رویکرد قوه قضائیه در حوادث اخیر متانت محور، توأم با عقلانیت و البته قاطعیت بود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز یکشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان اظهارداشت: هفته قوه قضائیه فرصت بسیار مناسبی برای ارائه گزارش سالانه اقدامات دستگاه قضائی و برنامه‌های قوه قضائیه است تا مردم درباره آنچه در دستگاه قضا اتفاق افتاده است، مطلع شوند.

وی یادآور شد: نوع چالش‌های یک ساله گذشته به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی بی‌سابقه بود و خداوند را سپاس می‌گوییم که با تاسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تدابیر ریاست قوه قضائیه و با همکاری خوب مردم شریف، بحران را تبدیل به فرصت کردیم و دشمن ناامید شد.

مصدق افزود: در یک سال گذشته تلاش دستگاه قضائی بر برنامه محوری در سطوح مختلف اعم از برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بوده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت: در ابتدای سال گذشته برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضائی را به تفکیک دادگستری‌ها سراسر کشور به آنها ابلاغ کردیم و در سال جاری نیز با استفاده از تجربیات سال قبل برنامه‌های دقیق تر تهیه شد.

مصدق گفت: قانون اساسی پنج ماموریت اصلی برای قوه قضائیه در نظر گرفته است که می‌توان با برنامه‌ریزی به همه آنها پرداخت و اعتقاد نداریم که یک ماموریت بر دیگری تقدم دارد.

وی تصریح کرد: برنامه قوه قضائیه همواره با نگاهی به اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضائی، مفاد حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب، هشت محور اعلامی سال گذشته در هفتم تیر ماه که از سوی رهبر فرزانه انقلاب تنظیم می‌شود.

مصدق اضافه کرد: قوه قضائیه تلاش می‌کند با توجه به اسناد بالادستی، راهبردها و سیاست‌های موجود همه این اسناد را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل و در قوه قضائیه اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای سند تحول قضائی در همه سطوح از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب است، افزود: در این سند راهبردی، بسیاری از موارد عملیاتی شده است و پایان سال جاری، پایان سند تحول است و باید به فکر ادامه راه باشیم زیرا قوه قضائیه همواره طبق برنامه پیش می‌رود.حرکت براساس سند تحول دائمی است اما باتوجه به اینکه مدت این سند پایان سال ۱۴۰۲ اعلام شده است، از اکنون مطابق گزارش سند ارتقا یافته سند تحول در حال تهیه و با تأیید سند از سوی ریاست قوه قضائیه سند تحول ارتقایافته برای پنج سال آینده تدوین خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حوادث سال گذشته اظهارداشت: رویکرد قوه قضائیه در حوادث اخیر متانت محور، توأم با عقلانیت و البته قاطعیت بود و این رویکرد سه وجهی باعث شد این حوادث مدیریت شود و از عمق بخشیدن برخی شیطنت ها که از اهداف دشمن بود، پیشگیری شد.

بهره‌مندی ۹۰ هزار نفر از عفو رهبر انقلاب

وی با اشاره به عفو ۹۰ هزار نفر از سوی رهبر معظم انقلاب ، گفت: این عفو گسترده پس از حوادث رخ داد و بسیاری از این افراد اصلا زندانی نبودند بلکه تحت تعقیب قرار داشتند که مورد عفو قرار گرفتند.

مصدق خاطرنشان کرد: استثنائاتی وجود داشت و افرادی بودند که دستشان به خون آلوده شده بود و افرادی که حق الناس به گردن داشتند و آنچه در آن بخشنامه آمد و واقعا این عفو بی سابقه به زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام اسلامی برشمرده می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: پیشنهاد عفو زمانی از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد که اغتشاشات تمام شده بود و نظام با کمال اقتدار پیشنهاد عفو داد و این مهم از روی ضعف و ناتوانی نبود. نظام اسلامی با توجه به رأفت اسلامی که همواره شامل حال مردم است رهبر انقلاب موافقت کردند و ۹۰ هزار نفر از این عفو استفاده کردند.

وی تاکید کرد: نظام و حاکمیت در کمال اقتدار عفو را اجرایی کرد. همانطور که می‌دانید بسیاری از جوان‌هایی که تحت تعقیب قرار گرفتند، گول خورده بودند. بسیاری از خانواده این افراد به قوه قضائیه مراجعه و از رفع تعقیب فرزندان خود تشکر کردند. این افراد از خانواده‌های خوب و متدین بودند. حتی برخی از خود این افراد ابراز پشیمانی می‌کردند.

مصدق افزود: با انجام عملیاتی که در طول این مدت از سوی سربازان گمنام امام زمان و حفاظت قوه قضاییه و مجموعه حفاظتی تمام دستگاه‌هایی که تلاش می‌کردند، کسانی که معرکه گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند و در تجمعاتی که شکل می‌دادند هفت هشت نفر بودند که وقتی مردم جمع می‌شدند آن‌ها صحنه را ترک می‌کردند و به جای دیگر رفته و تشکیل تجمع می‌دادند. وقتی که مردم جمع شده و شعار می‌دادند آنجا را ترک می کردند و این‌ افراد وابسته بیگانگان بودند و پول می‌گرفتند. نظام اسلامی با کمک مردم در این قضیه هوشیارانه عمل کرد.

انجام سه میلیون استعلام توسط سامان قوه قضاییه

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تحول در حوزه هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: در حوزه فناوری‌های نوین بسیار جلو هستیم در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیون استعلام توسط سامانه انجام شد که مربوط به کارهای مختلف مردم با دستگاه قضایی است که ۵۰۰ درصد رشد نسبت به سابق را نشان می دهد.

مصدق یادآور شد: هفتم تیر سال گذشته در دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب سخنان ایشان بی نظیر بود دقیقا مانند یک کارشناس مسلط به امور قضائی که در قوه قضائیه حضور دارند و نکات مثبت و منفی را می‌بینند و هشت محور به عنوان مطالبه از قوه قضائیه اعلام کردند.

وی اظهارداشت: در این دیدار من احساس کردم که تکالیف ما مضاعف شد و باید حتما تا پایان سال پاسخ مطالبات و سوالات ایشان آماده شود؛ بنابراین بلافاصله برای این مهم جلسه‌ای تشکیل شد و ۱۸ راهکار برای عملیاتی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه قضایه پیشنهاد شد.

برگزاری ۲۳ جلسه قرارگاه فرامین رهبری

مصدق افزود: یکی از این پیشنهادها تشکیل قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه بود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به موافقت رئیس قوه قضاییه با پیشنهادها و تشکیل قرارگاه، افزود: از همان موقع قرارگاه تشکیل شد و تاکنون ۲۳ جلسه در این قرارگاه با حضور مسئولان عالی دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشور، رئیس د یوان عالی کشور و برخی از سایر مسئولان عالی قوه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده داده است.

وی هدف از تشکیل این قرارگاه را عملیاتی کردن برنامه‌های قوه قضاییه با نگاه به اسناد بالا دستی اعلام کرد و افزود: در نتیجه امروز می‌توانیم گزارش دهیم که قوه قضائیه بر اساس شاخص‌هایی که وجود دارد بسیار موفق بوده است.

مصدق اضافه کرد: از سال گذشته یک اتفاق بسیار مهم در قوه قضاییه رخ داد که در تنظیم و تدوین برنامه‌ها به جای ماموریت محوری به سمت هدف محوری حرکت کردیم و این یعنی تاکنون در برنامه ابلاغ می‌کردیم که روسای دادگستری‌های سراسر کشور چه ماموریت‌های دارند که آن‌ها نیز انجام شده و با آمار گزارش می‌دادند.

رشد رضایتمندی مردم براساس نظرسنجی‌ها

وی تصریح کرد: باید هدفمند حرکت کنیم و البته برنامه‌ها باید انجام شود و هدف نهایی رضایتمندی مردم و احقاق حق آن‌ها است؛ بنابراین هر میزان که به این هدف نزدیک شدیم به موفقیت دست یافته‌ایم. شاید سوال این باشد که شاخص چیست؟ از کجا متوجه می‌شوید که مردم چه میزان در ابتدای سال و چقدر در انتهای سال راضی بودند و از کجا متوجه می‌شوید که به احقاق حق و اجرای عدالت نزدیک هستید؟ با توجه به اینکه این کار مبنای علمی دارد از همان ابتدای سال که قرارگاه تشکیل شد همکاران در مرکز رسانه و قرارگاه سفارش نظرسنجی از مراکز علمی معتبر که این کار را به صورت تخصصی انجام می‌دهند، نظر سنجی کردند.

مصدق با بیان اینکه بعد از ۲ ماه معیار و شاخص تعیین شد، افزود: بر اساس این نظرسنجی‌ها متوجه شدیم رضایتمندی مردم در چه سطحی است و وضعیت احقاق حق چگونه است و مردم از این بابت چقدر رضایت دارند. روز گذشته گزارش جدید را دریافت کردیم و مجدد همان نظر سنجی انجام شد و شاهد رشد خوبی نسبت به ابتدای سال بودیم و آن هدفمندی و رضایت مردم، احقاق حق؛ اجرای عدالت رو به رشد است و قطعا نمی‌گوییم مطلوب است و رسیدن به این هدف زمان می‌برد.

نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه

معاون اول قوه قضائیه به نامگذاری هفته قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: پنجشنبه یکم تیر «روز سیره شهدا و عدالت قضائی»، جمعه دوم تیر«روز عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول»، شنبه سوم تیر «روز قوه قضائیه هوشمند، گسترش عدالت، ترویج صلح و سازش»، یکشنبه چهارم تیر «روز مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه»، دوشنبه پنجم تیر «روز حمایت از سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و مهار تورم»، سه‌شنبه ششم تیر «روز همدلی قوا و خدمت به مردم» و چهارشنبه هفتم تیر «روز ولایت مداری و صیانت از ارزش‌های اسلامی» است.

تبدیل جرم به تخلف جنبه بازدارندگی را افزایش می‌دهد

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه جرم‌زدایی و تبدیل برخی جرایم به تخلف اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: یکی از مشکلاتی که امروز مردم و دستگاه قضائی را در رنج قرار می‌دهد، کثرت پرونده است.

وی با اشاره به اینکه تبدیل جرم به تخلف جنبه بازدارندگی را افزایش می‌دهد، ادامه داد: بسیاری از جرایم باید به تخلف تبدیل و توسط صنف مربوطه رسیدگی شود.این لایحه مدت زمان طولانی است که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و در ۲ سال گذشته قدری مواد آن تغییر یافته است.

مصدق تصریح کرد: موضوعات باید از نظر علمی بررسی شده است اگر تخلفی محرز شود و آن مجازاتی که برای مرتکب در نظر می‌گیرند بسیار بازندارنده‌تر از آن مجازاتی است که برای مرتکب شونده در نظر می‌گیرند.

اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره ویدئو تقطیع شده از فرمانده انتظامی مازندران

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره ویدئو منتشر شده از اظهارات فرمانده انتظامی مازندران گفت: ادبیات خوبی نبود اما در دفاع از این فرد باید بیان کرد که کلیپ تقطیع شده است و موضوع در رابطه با حجاب نیست بلکه این فرد در مورد افراد شرور، سارقان سرقت‌های مسلحانه و افرادی که امنیت جامعه را مخدوش می‌کنند، این مطلب را عنوان کرد؛ هرچند ادبیات در شأن یک سردار نبوده است.

مصدق در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات انجام شده پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در سال گذشته و همچنین اشاره ایشان به نکاتی در سند تحول قضایی گفت: در سند تحول برای برنامه‌های قوه قضائیه زمان مشخص شده است کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. بسیاری از موارد سند تبدیل به برنامه و عملیاتی و انجام شده است اما اینگونه نیست که کل سند انجام شده باشد.

وی ادامه داد: برای مثال ممکن است علت انجام نشدن برخی از مواردی که در سند تحول، تدوین و تشریح شده و به عنوان یک برنامه بلندمدت قوه قضائیه اشاره شده است، تغییر در برخی از قوانین باشد که در این زمینه نیز قوه قضائیه و معاونت حقوقی کار خود را انجام داده یا پیشنهاد کرده و لایحه برای آن در دولت و مجلس تدوین شده است اما به طور کلی اینگونه نیست که سند انجام نشده باشد، چون باید در مجلس تصویب شود تا این قانون تغییر کند.

مصدق اظهارداشت: سعی ما بر این بود که در این بازه زمانی که برای سند تحول مشخص شده آن را بررسی کنیم البته ممکن است در برخی قسمت‌ها کم کاری شده باشد و یا حتی اینکه برخی از قسمت‌ها نمی‌شود اجرا شود؛ معنای آن این است که سند در این قسمت‌ها نقص دارد در این سندی که می‌خواهیم ارتقا دهیم همه موارد را جبران می‌کنیم؛ امیدوارم که سند تحول بعدی ارتقا یافته شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نظارت بر عملکرد وکلا، گفت: بنای قوه قضاییه هیچ زمانی و به‌ویژه در این برهه بر دخالت بر کار کانون وکلا نبوده و نیست، اما نظارت داریم. بر اساس جلساتی که با روسای و گاهی اوقات با هیئت رئیسه کانون وکلا داشته‌ایم تاکید کرده‌ایم که چناچه بر اساس قانون که برای خود کانون‌ها به عنوان یک نهاد مدنی پیش بینی شده نظارت بر امور را انجام دهند، کار تمام است اما بعضی اوقات در برخی از کانون‌ها این کار انجام نمی‌شود.کانون‌ها و مرکز وکلا که یک نهاد مدنی هستند و خودشان باید کار را مدیریت و نظارت کنند و قوه قضاییه نیز باید نظارت داشته باشد.

شیرین عبادی به قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد ندارد

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: گاهی اوقات احساس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل بین المللی همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه فعالیت به او اعطا کرده است آن را لغو کند؟

وی با اشاره به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اظهارداشت : در قانون شرایط اخذ پروانه وکالت تصریح شده است است که اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه از شرایط وکیل است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه اوتوسط نهاد مربوطه لغو شود.

مصدق با بیان اینکه چه کسی باید پروانه این خانم را لغو کند، افزود: البته اکنون با توجه به جلسات برگزار شده وضعیت بسیار بهتر شده و امیدواریم با تعاملی که روسای کانون‌های وکلا با قوه قضاییه دارند وضعیت بهتر نیز شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در برخی دعاوی از شاکی خواسته می شود که به دنبال متهم برود؛ گفت: در دعوای حقوقی مستندات را اصحاب دعوا باید بیاورند اما در امور کیفری مدعی‌العموم باید به دنبال دلیل برود یعنی اگر سرقتی صورت گرفته است وظیفه دادستان است که سارق را پیدا کند. امروزه مرسوم شده که می گویند از چه کسی شکایت دارید یا به کسی مظنون هستید و در نهایت پرونده بلاتکلیف می‌ماند که این ضعف دستگاه قضا بوده و این به خاطر این است که کثرت پرونده اجازه نمی‌دهد که مدعی العموم، بازپرس و دادیار کارهای جدید انجام دهند ولی همواره تاکید می‌کنیم که اگر یک روزنه‌ای مثلا برای سرقت پیدا شود تا سارق را تعقیب کنند؛ وظیفه دستگاه قضا است و دادستان حتما باید تعقیب کند و باید به دنبال متهم برود و سارق را پیدا کند.

آخرین پیگیری‌ها برای تبدیل استجازه رهبر انقلاب درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به قانون

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری‌ها برای تبدیل استجازه رهبر معظم انقلاب درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به قانون، گفت: در این زمینه شرمنده رهبر معظم انقلاب هستیم؛ پیگیری‌های لازم برای تبدیل استجازه به قانون صورت گرفته است؛ در یک برهه‌ای ایشان اجازه دادند تا برخی از موارد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود و تاکید کردند باید تبدیل به قانون شود و لایحه اکنون در مجلس در نوبت تصویب است و امیدواریم با قید فوریت تا چند ماه آینده تصویب شود.

۲۵ درصد زندانیان اشتغال مولد دارند

مصدق در پاسخ به سئوالی درباره برنامه‌های قوه قضاییه در دوره بازپروری زندانیان و جلوگیری از تکرار چرخه جرم به موضوع اشتغال زندانیان و اقدامات بنیاد تعاون زندانیان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه این مهم را به معاون اول تفویض کرده است در جلسات مستمری که با بنیاد تعاون زندانیان در مورد اشتغال زندانیان داریم و بر اساس گزارش‌هایی که اعلام کرده اند نرخ اشتغال نسبت به قبل بهبود یافته است به طوری که در سال ۱۴۰۱ برای حدود ۲۵ درصد زندانیان یعنی یک چهارم زندانیان کشور اشتغال مولد ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در سفر به اصفهان فردی که مشغول به کار بود اعلام کرد که خوشحالم از اینکه زمانی که از زندان آزاد شوم می‌توانم این کار را ادامه دهم و مشغول شوم زیرا بیشتر سرقت‌ها به جهت بیکاری است و برخی به دلیل امور دیگر است.

برنامه ریزی برای افزایش ۱۰۰درصدی حقوق زندانیان شاغل

مصدق گفت: در صحبتی که با هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در مورد حقوق زندانیان شاغل داشتم احساس کردم مبلغ حقوق زندانیان کم است اما قرار بر این شد که این مبلغ ۱۰۰ درصد اضافه شود تا آنان که در زندان شاغل هستند هم کار یاد گیرند و هم حقوق مناسبی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به خانواده خود برسند و هم احساس کنند که دیگر به جامعه برگشتند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به گذشت یک سال از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا برای تعیین تکلیف وضعیت چه اقداماتی انجام شده است، گفت: بر اساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضاییه و برخی از نمایندگان وجود داشت و ریاست قوه قضاییه همواره بر تکمین قانون تاکید دارد؛ برداشتی که قوه قضائیه از قانون داشت شاید پذیرفته شدگان به اندازه یک دهم بود و براساس برداشت نمایندگان به جای هزار نفر، ۱۰ هزار نفر پذیرفته می‌شدند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: زمانی که استفساریه مطرح شد نمایندگان تاکید کردند که این برداشت درست است و قوه قضائیه نیز براساس قانون تمکین کرد و مرکز وکلا جذب را پیگیری کرد ولی امکانات کافی نیز باید وجود داشته باشد مثلاً مرکز وکلا آماده پذیرش هزار نفر برای جذب بود ولی ۱۰ هزار نفر را جذب کرد و در نهایت کارآموزان برای گذراندن دوره کارآموزی باید به دادگستری فرستاده شوند در صورتی که دادگستری امکانات لازم را ندارد.

مصدق اظهار داشت: اکنون مرکز وکلا همه کارها را انجام داده و پرونده‌ها تشکیل شده است و به نوبت پذیرفته شدگان برای کارآموزی فرستاده می‌شوند و به دلیل اینکه دادگستری ظرفیت ندارد کارآموزی تعدادی به تاخیر افتاده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha