به گزارش خبرنگار ایرنا، علی جمادی عصر سه‌شنبه در ششمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۵۲۵ پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده است که از این تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۴۳ فقره پرونده در شعب تعزیرات و ۲۸ هزار و ۳۸۲ فقره پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است که به همین میزان نیز پرونده مختومه داشته ایم و در نتیجه آن رشد عملکرد در حوزه مختومه کردن پرونده های قاچاق را شاهد می باشیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ وصولی جزای نقدی پرونده های قاچاق مطرح شده در دادگستری به نسبت سال قبل از آن حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و همچنین افزایش ۷۵ درصدی وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی را نیز شاهد هستیم.
جمادی همچنین یادآور شد: تعامل خوبی میان دادگستری استان هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی بنادر گمرکات و انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که ثمره این تعامل را به خوبی در دستاوردهای این حوزه می توان مشاهده کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه ساماندهی به بنادر، گمرکات و اموال تملیکی است، بیان داشت: طبیعی است که استان هرمزگان با توجه به جایگاه برجسته خود در میان استان‌های ساحلی کشور با موضوع رسوب برخی کالاها در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی خود مواجه باشد.
جمادی تأکید کرد: خوشبختانه تعامل خوبی در خصوص تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر وسایل خارجی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان وجود دارد و با توجه به مطالب اعلامی توسط رئیس هیئت مدیره اموالی تملیکی، این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: همچنین با توجه به بازدید های انجام شده مشخص شد که اقدامات مناسبی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و مقابله با تورم در استان هرمزگان انجام شده است.
نظر شما