به گزارش خبرنگار ایرنا، آشفته بازار مسکن این روزها صدای مردم را درآورده ضمن آنکه خرید یک خانه کوچک و محقر را برای آنان به یک رویا و آرزو تبدیل کرده، این روزها حتی توان پرداخت ودیعه و اجاره را نیز از آنان سلب کرده است.
تا قبل از اینها، قشر ضعیف جامعه درگیر معضل اجاره نشینی بود اما اکنون به واسطه رشد چشمگیر و روز افزون قیمت ها، قشر متوسط نیز به دلیل عدم تناسب بین سطح درآمدی و هزینه تامین مسکن به خریداری واحد با متراژهای پایین و سال ساخت بالا است و یا اینکه به اجاره نشینی روی بیاورد.
به گفته مسوولان، بیش از نیمی مردم قزوین اجاره نشین هستند و روند افزایش قیمت‌ها نیز تاثیر بسزایی در زندگی این افراد داشته است.
با وجود آنکه در ماه های اخیر شاهد انتشار اطلاعیه و دستورالعمل هایی در خصوص قوانین مربوط به افزایش بی رویه قیمت اجاره‌بها هستیم اما هنوز تب داغ بازار مسکن در قزوین فروکش نکرده است.
این روزها معضل بازار مسکن و اجاره نشینی برای مستاجران در قزوین تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی نیز پیروی نمی‌کند
سقف اجاره بهای مسکن در قزوین اجرایی نمی‌شود
یک کارگر قزوینی با بیان اینکه سقف اجاره بهای مسکن در قزوین اجرایی نمی‌شود، گفت: مگر یک کارگر در ماه چقدر حقوق می‌گیرد که نیمی از آن را بخواهد بابت اجاره‌بها پرداخت کند، برای رهن یک واحد مسکونی بایستی حدود ۲۰۰ میلیون تومان رهن و حداقل نیز ماهانه چهار میلیون اجاره پرداخت کرد، با این شرایط اقتصادی و تورم آیا فراهم کردن این مبلغ برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه میسر هست؟
اسماعیلی کلهر ضمن گلایه از نبود نظارت ها بر کرایه خانه ها، افزود: اگر نظارت باشد همه مسایل مربوط براساس قانون پیش می رود، در حال حاضر صاحب خانه ها هر قدر که دوست داشته باشند ملکشان را اجاره می دهند و در بنگاه های معاملات ملکی نیز بر همان اساس با ما قرارداد می بندد، چون که مشاوران املاک تنها به فکر کسب درصد سهم بیشتر خود از قولنامه ها هستند.
یکی دیگر از شهروندان قزوینی که به دنبال خانه اجاره ای بود، اظهار کرد: بنده دارای یک خانواده چهار نفره هستم که در یک واحد ۶۰ متری زندگی می کنیم، فضای خانه برای ما که فرزندانمان بزرگ شده اند، کوچک است و با نرخ های اجاره ای موجود نیز توان اینکه واحد مسکونی خود را کمی بزرگ تر کنیم، نداریم.
حامد رجبی، تصریح کرد: صاحب خانه ها در این شرایط اقتصادی که زندگی برای بیشتر مردم سخت شده بایستی انصاف داشته باشند و نبایستی بیش از این به مستاجران خود برای افزایش قیمت رهن و اجاره فشار بیاورند.
یکی دیگر از شهروندان قزوینی که به تازگی نیز ازدواج کرده به خبرنگار ایرنا گفت: کمتر از یک ماه دیگر به پایان قرارداد اجاره خانه‌ام باقی مانده و الان هم نزدیک به ۲ ماه است که به دنبال پیداکردن خانه اجاره ای هستم.
محمد قنبری، ادامه داد: صاحب خانه بنده برای تمدید قرارداد مشکلی ندارد و تا هر زمانی که بخواهم می‌تواند قراردادم را تمدید کنم اما امسال متاسفانه مبلغ زیادی برای اجاره درخواست کرده که به هیچ عنوان در توانم نیست که آن را بپردازم.
وی با اشاره به شغل و میزان درآمد ماهانه خود، تصریح کرد: شغل ثابت و خاصی ندارم و در واقع کارگری می‌کنم و با وضعیت کاری این روزها، نمی‌توانم ماهانه چهار میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.
یک زن سرپرست خانوار قزوینی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته یک واحد مسکونی آپارتمانی ۷۰ متری با سال ساخت بالا، بدون پارکینگ و آسانسور را با پیش پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان و ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم، گفت: امسال صاحب خانه اعلام کرده که قیمت اجاره باید به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت رهن نیز به میزان ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
انسیه زارع تصریح کرد: درآمد ماهانه من حدود هفت میلیون تومان است و با داشتن ۲ فرزند توانایی پرداخت این میزان اجاره‌بها را ندارم.
زارع ادامه داد: صاحب خانه‌ها نباید در این شرایط سخت و دشوار اقتصادی تنها به فکر خود باشند بلکه باید به شرایط مستاجران خود نیز توجه کنند، بسیاری از خانواده‌ها این روزها حتی در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل بوده و حتی قدرت پس انداز کردن را هم ندارند.
قیمت اجاره بهای مسکن در قزوین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته است
رییس اتحادیه املاک شهرستان قزوین با بیان اینکه میزان افزایش متعارف سالانه اجاره‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به سال قبل است، گفت: طی یک سال گذشته میزان اجاره بهای مسکن در قزوین به طور میانگین بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش است.
محمد کشاورزی اظهار کرد: متاسفانه مالکان در چند سال اخیر، میزان عرف را رعایت نکرده و قیمت هایی بیش از این میزان را برای اجاره بهای املاک خود تعیین می کنند.
وی در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن قزوین در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن، افزود: مشکلات اجاره بها در سه حوزه نحوه عرضه، تعیین قیمت و تنظیم قرارداد قابل بررسی است، در نحوه عرضه که به صورت سنتی از طریق دفاتر املاک و پایگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود، برروی بحث عرضه از طریق پایگاه‌ها نظارتی نداریم و در تعیین قیمت اجاره بها نیز گاهی افراد به صورت شخصی اقدام می‌کنند که آن هم از حیطه وظایف اتحادیه خارج است.
وی اضافه کرد: در تنظیم قراردادها نیز علاوه بر مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و خود اشخاص هم امکان تنظیم قراردادها را دارند و همین موضوع سبب شده تا شاهد تجاوز نرخ اجاره بها بیش از قیمت مصوب باشیم.
کشاورزی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۳۲۰ دفتر املاک در شهرستان قزوین مشغول به فعالیت هستند، افزود: املاک ملزم به رعایت مصوبه ابلاغی هستند و در صورتی که خارج از این نرخ فعالیت کنند اتحادیه برابر قانون نظام صنفی با آنها برخورد می‌کند.
به گفته این مسوول، مصوبه افزایش اجاره‌بها در قزوین حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است، بازرسی و نظارت‌ها بر واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه داشته و در صورت تخلف واحد صنفی و گزارش های مردمی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره بر تاثیر تورم در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، خاطر نشان کرد: اغلب مستاجران به دنبال خانه های ارزان قیمت و کمتر از ۱۰۰ متر هستند و صاحبخانه ها نیز براساس نیاز مالی که دارند، برروی واحدهای خود قیمت گذاری می‌کنند.
کشاورزی با اشاره به اینکه قزوین در حال حاضر پایلوت سکونت اتباع بیگانه نیز هست، افزود : همین مساله باعث بروز بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن این شهر شده چرا که هیچ برنامه ای برای سکونت این افراد در گذشته اندیشیده نشده و معضل مسکن متاسفانه در مناطق اقماری قزوین از جمله ناصرآباد، شهرک دانش، اقبالیه، پیریوسفیان و شریفیه تاثیر خود را گذاشته است.
تشدید نظارت ها بر مشاوران املاک قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از افزایش نظارت ها بر بازار املاک این استان در راستای اجرایی شدن طرح ویژه نظارت بر بازار مسکن خبر داد.
علیرضا حسن پور افزود : متصدیان بنگاه های معاملات املاک در زمینه تعیین میزان اجاره بهاء رعایت انصاف را با توجه به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشند.
به گفته وی، مشاوران املاک زیر ذره بین تعزیرات حکومتی هستند و با هرگونه تخلف از سوی آنان، به شدت برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اقدامات موثر در جهت رسیدگی فوری به شکایات صنفی مردم خبر داد و به نقش اتحادیه های صنفی در تنظیم بازار و پیشگیری از تخلفات احتمالی پرداخت و گفت: چنانکه اتحادیه ها وظیفه نظارت بر عملکرد و دفاع از حقوق صنف خود را برعهده دارند، بایستی نسبت به هرگونه تخلف، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و متعهدانه ایفای نقش کنند.
این مسوول، رعایت دستورالعمل های صنفی، تعیین دقیق مبلغ کمیسیون، اهمیت ارایه فاکتور و درج قیمت توسط مشاوران املاک را گام های اولیه اعتماد سازی در سطح جامعه برشمرد.
حسن پور از شهروندان قزوینی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی گزارش داده و یا از طریق سامانه ۱۳۵ شکایت خود را اعلام کرده و کد رهگیری برای پیگیری موضوع را نیز دریافت کنند.
اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰ درصد در قزوین ممنوع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: افزایش اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰ درصد در استان خلاف قانون است.
علی رحمانی با تاکید براینکه بنگاه های املاک حق تخطی و معامله بالاتر از نرخ مصوب را ندارند، افزود: در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه و مهار تورم، کنترل اجاره بهای مسکن از اولویت‌های استان است.
وی اظهار کرد: براساس تصمیمات اخذ شده در ستاد تنظیم بازار، دستگاه های نظارتی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی به تخلفات بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک هستند.
رحمانی تاکید کرد: هیچ یک از بنگاه های املاک حق تخطی و معامله بالاتر از نرخ مصوب را ندارد و در صورت مشاهده تخلف، براساس قانون با متخلفان برخورد می شود اما متاسفانه گاهی اوقات شاهدیم که برخی قراردادها به صورت غیررسمی و یا از طریق مجموعه های فضای مجازی صورت می گیرد که در آن صورت نیز با متخلفان برخورد خواهد شد.
این مسوول اضافه کرد: چنانچه موجران و مستاجران قراردادهای خود را در دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز اتحادیه منعقد کنند، مجاز به این نیستند که بالا تر از ۲۰ درصد مصوب معامله‌ای را انجام دهند.
وی افزود: اختیاراتی که برای تعزیرات با مصوبه سران سه قوه در نظر گرفته شده بسیار مناسب است تا جایی که در این قانون، تعزیرات حکومتی می تواند جرایم سنگینی را برای متخلفان در نظر بگیرد.
رحمانی با اشاره به حمایت دولت از مردم در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی ابتکار دولت برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در حوزه مسکن است که این مساله می‌تواند کمک شایانی به حل مشکل مستاجران کند.
رهاورد:
حل مشکل مسکن بدون شک برعهده یک دستگاه یا متولی خاص نبوده و نیست و در این راستا و برای کنترل آن نیز وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی ماموریت دارند تا با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی نسبت به ساماندهی و اصلاح قوانین آن اقدام کنند.
این در حالی است که دولت سیزدهم نیز تمام توان خود را برای کنترل و مهار قیمت مسکن با بکارگیری و وضع برخی قوانین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، عزم خود را جزم کرده تا با مدیریت بهینه بر بازار مسکن برای همیشه این معضل را در کشور مرتفع کند.
نظر شما