هادی مخملی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در زمره وظایف اتحادیه ها قرار گرفته است و اتاق اصناف در این زمینه کمک دهنده است.
وی بیان کرد: در این راستا اتحادیه های مشهد نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه موظف شده اند تا آنها را با اولویت منطقه ثامن ساماندهی کنند.
رییس اتاق اصناف مشهد اظهار امیدواری کرد که در خصوص ساماندهی واحدهای صنفی طی دو یا سه ماه آینده به نتیجه قابل قبولی دست یابیم.
وی بیان کرد: مهمترین اقدام برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه راه اندازی سامانه نوین اصناف بوده تا بتوان واحدها را بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ساماندهی و نسبت به صدور پروانه کسب برای آنها اقدام کرد.
مخملی افزود: در این راستا تاکنون بیش از ۲ هزار پروانه کسب برای واحدهای صنفی مشهد از طریق سامانه نوین اصناف صادر شده است.
وی اظهار داشت: نظارت و صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی یکی از شاخص های اصلی نظارت بر بازار است و واحدی که پروانه می گیرد، موظف است قانون و مقررات عمومی کشور را رعایت کند.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: با توجه به اینکه یک چهارم واحدهای صنفی فعال زیر پوشش این اتاق در بخش تولید فعالیت دارند، افزایش ظرفیت و صادرات محور کردن تولیداتشان در راستای عمل به شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید" در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی صنفی از طریق کارگروه ستاد تسهیل و بهره گیری از کمک دستگاه های اجرایی متولی دنبال می شود و باید این ظرفیتها در کنار هم قرار گیرد و موانع تولید از مسیر راه برداشته شود.
اشتغالزایی ۷۴۰۰ نفر از طریق ایجاد پنج شهرک صنفی
مخملی ایجاد و توسعه شهرکهای صنفی را از سیاستهای اصلی اتاق اصناف مشهد برشمرد و گفت: تفاهم نامه ای برای ایجاد چهار شهرک صنفی با استانداری منعقد شده که در صورت راه اندازی این شهرکها برای هفت هزار و ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه حوزه کسب و کار محل ایجاد اشتغال است، افزود: در صورتی که عوامل بازدارنده قانونی برداشته شود و صنوف در قالب شهرکهای صنفی تجمیع و سازماندهی شود، اشتغال بسیار زیادی ایجاد خواهد شد.
رییس اتاق اصناف مشهد اظهار داشت: انتظار می رود که دستگاه های اجرایی در خصوص استعلام ها و موانع قانونی برای راه اندازی شهرکهای صنفی کمک بیشتری کرده تا بتوان از طریق صنوف تولیدی، سهم خراسان رضوی را از تولید کشور در کالاهای مختلف افزایش داد.
وی بیان کرد: صنوف تولیدی به دلیل گران شدن مواد اولیه و شرایط دشوار اقتصادی کنونی با کاهش نقدینگی مواجه هستند و انتظار دارند که سهم بیشتری از منابع بانکی در قالب تسهیلات به آنها اختصاص یابد زیرا فعالیت واحد تولیدی بدون تقویت بنیه مالی و دریافت تسهیلات بانکی بسیار دشوار است.
مخملی در خصوص پرداخت مالیات صنوف نیز گفت: صاحبان صنوف مشکلی در پرداخت مالیات در چارچوب قانون ندارند، اما پرداختهای مالیاتی نباید براساس برآوردها در این زمینه انجام گیرد که به واقع برای صنوف مشکل ایجاد می کند.
وی همچنین افزایش سهم صنوف مشهد در سوغات زائر را امیدوارکننده ذکر و بیان کرد: هم اکنون سهم تولیدات داخلی از بازار سوغات مشهد افزایش یافته و کسب و کار را در این شهر برای خدمت رسانی به زائران توجیه پذیر نموده است.
هوشمندسازی نظارت بر بازار
رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اجرای طرح تحول نظارت بر بازار گفت: یک شاخص در این طرح نظارت هوشمند و استفاده از نیروهای مردمی برای این نظارت است.
وی اظهار داشت: در این طرح برچسب کی.ی.آر کد بر روی همه کالاها نصب شده و از این طریق عرضه کالا به صورت هوشمند و با کمک مردم نظارت و کنترل می شود.
مخملی بیان کرد: در طرح تحول نظارت بر بازار از نیروهای بسیجی برای یاری رساندن به نیروهای بازرسی و همچنین بازرسان اتحادیه ها بهره گرفته می شود تا بتوان از توان اتحادیه ها نیز برای نظارت بهتر بر بازار استفاده کرد.
وی اضافه کرد: اقیمت گذاری کالاها و خدمات صناف بر اساس نوع کالا و خدماتی که عرضه می کنند و سهمی که در سبد خانوار دارند، اولویت بندی شده و برای هر رسته صنفی نیز سود قانونی در نظر گرفته شده است که براساس آن نظارت می شوند.
رییس اتاق اصناف مشهد از دیگر برنامه های این اتاق را تجمیع اتحادیه ها در یک مکان معین دانست و تحقق آن را مستلزم همراهی همه اتحادیه ها دانست.
۱۲۸ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه پروانه کسب معتبر در مشهد دارند.
نظر شما