به گزارش خبرنگار ایرنا، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای زمین‌های کشاورزی از ضرورت‌های تولید پایدار و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی موثر در توسعه اقتصادی است و بر این اساس دولت با تشکیل قرارگاه جهادی در استان‌ها درصدد تعیین تکلیف اراضی کشاورزی است.
اجرای قانون حدنگار ضمن اینکه موجب توسعه، شفافیت، رفع اختلافات را به دنبال دارد از هرگونه فساد در خصوص تصرف زمین‌ها، جنگل، کوه و ساحل خواری جلوگیری می‌شود.
در همین ارتباط با توجه به ضرورت و برای سرعت بخشی در روند حدنگاری زمین‌های کشاورزی؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتباری از سازمان برنامه و بودجه برای به روز رسانی، تطبیق و مستند سازی این زمین‌ها جذب کرده و براین اساس تمامی فرایند صدور سند برای زمین‌های کشاورزی برای بهره‌برداران رایگان و هیچ وجهی نیز برای تهیه نقشه و دیگر امور ثبتی از کشاورزان دریافت نمی‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر روز پنجشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه دراین خصوص می‌گوید: از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی این استان تاکنون برای ۱۱۰ هزار هکتار معادل ۵۰ درصد این اراضی سند حدنگاری صادر شده است.
به گفته محمدرضا بزرگمهر با توجه به تخصیص مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و انعقاد قرارداد اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با پیمانکار؛ پیمانکار موظف است مدارک هویتی، مالکیتی و نقشه را از اشخاص گرفته، بررسی و مطابقت و اگر نیاز به اصلاح و به روز رسانی است انجام دهد.
او توضیح می‌دهد: پیمانکار تمام مدارک را از کشاورزان گرفته و تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌دهد و به این صورت نیازی به حضور فیزیکی مالک ندارد و مالک تنها برای انجام کارهای نهایی از جمله آگهی‌های ثبتی باید حضور داشته باشد.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با هماهنگی بخشداران، دهیاران و فرماندران قرارگاه سردار شهید سلیمانی در حوزه شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، جم و دیلم تشکیل شده و کشاورزان می‌توانند مدارک خود را به این قرارگاه تحویل دهند.
حدنگاری ۹۹ درصد عرصه‌های طبیعی استان بوشهر
آنطوری که بزرگمهر توضیح می‌دهد: امروز بوشهر از جمله استان‌های پیشرو در حدنگاری عرصه‌های منابع طبیعی است به نحوی که از یک میلیون و ۶۸۱ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی جانمایی شده در استان تاکنون برای یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار معادل ۹۹ درصد سند صادر شده است.
او تاکید می‌کند: تلاش می‌شود برای یک درصد باقیمانده از عرصه‌های طبیعی استان بوشهر نیز سند حدنگار صادر و به این صورت از تعرض، جعل و بسیاری از زمین خواری‌ها جلوگیری شود.
تنها راه شفاف سازی در معامله‌ها، پیشگیری از فساد، تخلف‌ها، سوء استفاده از عرصه‌ها، جلوگیری از تعدی به املاک و زمین‌های دولتی اجرای طرح حدنگار (کاداستر) است.
دستور آزاد سازی حریم ۶۰ متر دریا
دستور آزاد سازی حریم ۶۰ متر دریا در ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۰ یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم بود و همین دستور باعث شد که سواحل زیبای خلیج فارس که سال‌هاپشت دیوارهای تاسیسات و ساخت و سازهای دستگاه‌ها پنهان بود آزاد و مردم بتوانند بدون هیچ مانعی از این سواحل زیبا بهره ببرند.
در همین ارتباط براساس آخرین اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا از بهمن سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱معادل ۲۶ نقطه از نوار ساحلی این استان که در تصرف دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و بخش خصوصی بود رفع تصرف شده است.
براین اساس محدوده‌ای به طول ۱۰ کیلومتر و ۴۶۷ متر به مساحت ۵۴.۷۲ هکتار از حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر آزاد سازی شده و با این اقدام در مناطق آزاد شده دسترسی عموم به ساحل دریا امکان پذیر است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در این خصوص توضیح می‌دهد: از ۲هزار و ۹۰۰ هکتار اراضی ساحلی استان تاکنون برای ۲هزار و ۸۰۰ هکتار سند مالکیت صادر شده است و با این اقدام جهادی دست بسیاری از ساحل خواران که با سندسازی اقدام به تجاوز به این اراضی می‌کردند گرفته شد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین این اداره کل در خصوص اراضی و املاک مستثنیات استان معادل ۴۱۰ هزار هکتار اعلام شده جانمایی و تثبیت کرده است.
حل مشکل ۵۰ ساله زمین‌های وزارت دفاع در استان بوشهر
تاکنون پایگاه‌های نظامی از جمله هوایی و دریایی، نیروی انتظامی و نیروی دریایی سپاه بوشهر اقدام خاصی برای صدور سند آنها انجام نشده بود به همین دلیل همواره اشخاص در ارتباط با زمین‌های این پایگاه‌ها ادعا و پرونده داشتند؛ مشکل ۵۰ ساله‌ای که با همت و اراده جهادی امروز برطرف شده است.
به گفته بزرگمهر با پشتیبانی مدیریت ارشد استان بوشهر گارگروهی برای تعیین تکلیف زمین‌های وزارت دفاع تشکیل شد و برهمین اساس طی ۲ سال برای چهار هزار و ۶۰۰ هکتار معادل یک هزار و ۳۵۶ فقره سند صادر شده است.
البته او یادآور می‌شود: کار صدور سند و تعیین تکلیف زمین‌های وزارت دفاع در استان بوشهر به پایان نرسیده و همچنان پرونده‌هایی در دست اقدام است که به زودی گزارش نهایی در این خصوص ارائه می‌شود.
صدور سند مالکیت برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن
نداشتن سند از جمله مشکلات پروژه‌های مسکن از جمله مسکن مهر در دوره‌های گذشته بود که تلاش شد با صدور سند این مشکل برای افراد در نهضت ملی مسکن تکرار نشود در همین ارتباط براساس دستور مدیریت ارشد استان بوشهر هیچ پروژه نهضت ملی مسکن تا قبل از صدور سند در استان اجرایی نشود.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن در استان بوشهر تاکنون ۳۷۰ فقره سند برای ۳۲۰ هکتار زمین تامین شده برای اجرای نهضت ملی مسکن در این استان صادر شده است.
صدور یک هزار و ۵۷۴ فقره سند املاک دولتی
مدعی پیدا شدن برای دستگاه‌های دولتی از جمله مشکلاتی است که امروز با آن روبرو هستیم و نمونه آن پلمب مجتمع فرهنگی هنری بوشهر در سال ۱۴۰۰ بود که تلاش شده با انعقاد تفاهم نامه‌ای با سازمان امور اقتصادی و دارایی این استان این مشکل برای همیشه در استان برطرف شود.
به گفته بزرگمهر طی ۲ سال گذشته یک هزار و ۵۷۴ فقره سند برای ۶هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دستگاه‌های دولتی استان بوشهر صادر شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که تاکنون در این زمینه اقدام نکرده با استفاده از این فرصت هرچه سریع‌تر اقدام کنند.
او تاکید می‌کند: از این میزان سه هزار و ۵۰۰ هکتار دارای سند دفترچه‌ای است که امروز با همت این اداره کل تبدیل به سند تک برگ شده و برای مابقی نیز سند جدید صادر شده است.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در خصوص سنددار کردن موقوفه‌ها نیز با هماهنگی که با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر انجام شده سالانه ۲۷۰ فقره سند مالکیت در استان صادر می‌شود و تاکنون برای معادل ۲۰۰ هکتار از این موقوفه‌ها سند صادر شده است.
وجود ۱۷۵ هزار سند دفترچه‌ای در دست بوشهری‌ها
طبق قانون سال ۱۳۹۸ اعتبار سندهای دفترچه‌ای باید به پایان می‌رسید و مردم باید نسبت به تبدیل سندهای قدیمی دفترچه‌ای به سند تک برگ اقدام می‌کردند که به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار به تعویق افتاد و قرار شد سال ۱۴۰۰ آخرین فرصت برای کسانی باشد که تاکنون دراین زمینه اقدامی نکرده‌اند.
هرچند سندهای دفترچه‌ای اعتبار دارند اما براساس قانون خدماتی به کسانی که از سندهای قدیمی برخوردار هستند ارائه نمی‌شود.
آنطوری که بزرگمهر توضیح می‌دهد: در زمان حاضر ۱۷۵هزار سند دفترچه‌ای در استان بوشهر در اختیار مردم است که افراد باید نسبت به تعویض آنها اقدام کنند.
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر این توان را دارد که سالانه ۱۰ تا ۱۳ هزار سند را تعویض و سالانه ۶۰ هزار سند حدنگار صادر کند.
بزرگمهر صدور ۵۱ فقره سند برای یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی موجود در شهرک‌های صنعتی و تولیدی استان بوشهر، جانمایی ۲۶ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد بوشهر و حدنگاری ۲هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی جزیره خارگ و خارگو و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و بهره‌برداری وزارت نفت و همچنین آرشیو و اسکن ۶۱۰ هزار پرونده معادل ۱۲ میلیون برگ را از جمله دیگر اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر عنوان کرد.
نظر شما