به گزارش خبرنگار ایرنا دکتر علی عباسی روز پنجشنبه همزمان با نخستین رو از هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران افزود: مرگ های غیر طبیعی با کارشناسی پزشکی قانونی قابل تشخیص است و این نیازمند تجهیزات به روز است.
وی با بیان این که کارشناسی و معاینه دقیق در پزشکی قانونی عامل مهمی در عدالت محوری است و سبب جلوگیری از بی عدالتی می شود، ادامه داد: امکانات و تجهیزات پزشکی قانونی مازندران در تشریح اجساد به روز است و زمان پاسخگویی به آزمایشات به کمتر از یکساعت کاهش یافت.
وی تجزیه تحلیل مرگ های غیر طبیعی با پزشکی قانونی را مهم دانست و گفت: امروز افزایش حدود هشت درصد مرگ های غیر طبیعی در استان باید جدی گرفته شود.
وی هدف از ارایه آمار و اطلاع رسانی ومرگ های غیر طبیعی را کمک برای برنامه ریزی توصیف کرد.
وی زمان پاسخگویی به مرگ های پیچیده را تا ۶۴ روز اعلام کرد و اظهار داشت: نتیجه معاینات اجساد در ۲۲ روز و پرونده های قصور پزشکی نیز تا ۳۲ روز طول می کشد.
ثبت ۲۹ مورد قصور پزشکی در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه سال گذشته ۶ نفر در اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استان جان باختند، از راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته تست الکل در ساری خبر داد و گفت: در سه ماهه امسال ۱۲۲ مورد تست الکل از رانندگانی که رانندگی غیر هنجار داشته و توسط پلیس متوقف شدند، است الکل ۱۱۴ نفر برابر با ۸۵ درصد مثبت بوده است.
عباسی در مورد قصور پزشکی سال گذشته استان مازندران نیز گفت: ۲۹پرونده قصور پزشکی در مازندران تشکیل شد که ۱۴ مورد از این قصور پزشکی که عمده در مورد دندانپزشکی بوده، تایید شده است.
وی خطای پزشکی را در مدیریت بیمارستان ها، ساختار شکل گیری اتاق عمل، نیروی انسانی و پزشکان دانست و اظهار داشت:قصور پزشکی به صورت ساختاری را شاهد هستیم که در نظام پزشکی باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با توضیح این نکته که مردم به جامعه پزشکی احترام می گذارند و اگر کوتاهی می شود گذشت می کنند، تصریح کرد: مشکلات قصور پزشکی وجود دارد و امیدواریم جامعه پزشکان از اخلاق مردم سو استفاده نکنند.
نگرانی از صدق جنین در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان این که مجوز صدق جنین توسط قاضی صادر می شود، گفت: سال گذشته ۳۲۰مورد پرونده صدق جنین به پزشکی قانونی ارجاع شد که مجوز ۲۷۳ مورد صادر شد.
وی تصریح کرد: طبق قانون و نام پزشکی صدق جنین باید قبل از مرحله ۱۸ هفته و پنج روز جنین انجام شود.
وی با بیان این که پزشکی قانونی مجوز های صدق جنین را در راستای جوانی جمعیت بسیار سختگیرانه کرده است، در این حال گفت: اگر چه صدق های غیر قانونی کم شده است ولی پرونده های جعلی صدق جنین را شاهد هستیم.
دکتر عباسی با بیان این که از غرب مازندران پرونده جعلی برای مجوز صدق جنین را داشته این، گفت: حتی صدق جنین را در تصادفات ساختگی را نیز داشته ایم.
افزایش ۱۰ درصدی مسمومیت با قرص برنج در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان این که سال گذشته ۱۴۰نفر در اثر مصرف قرص برنج فوت شدند، گفت: این آمار ۱۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می دهد.
وی تصریح کرد : ۶۷ درصد متوفیان ناشی از مصرف قرص برنج متاهل، ۶۵ درصد مرد و ۶۶ درصد سن ۱۶ تا ۴۰ ساله داشتند.
عباسی بابل، آمل و ساری را بیشترین شهرستان های مازندران در فوتی های ناشی از مصرف قرص برنج نام برد.
وی تعداد فوتی های ناشی از انواع مواد مخدر مازندران در سال گذشته را ۷۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۷نفر زن و مابقی مرد بودند، پنج نفر از متوفیان ناشی از مصرف مواد مخدر افغانی بودند.
وی بیان داشت : آمار فوتی سال گذشته از مصرف مواد مخدر در مازندران نسبت سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی را نشان می دهد.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان این که سال گذشته شکایتی از مصرف قرص لاغری و انرژی زا و با این نوع مرگ به ثبت نرسیده است، گفت: معلولیت و یا مرگ ناشی از تزریق واکسن را در مازندران نیز نداشته ایم.
ثبت ۹ مورد مرگ مادران باردار در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران به اهمیت به صفر رساندن مرگ مادران باردار اشاره کرد و گفت: طبق آمار سال گذشته ۹ مورد مرگ مادران باردار در استان به ثبت رسیده است که البته در هریک از این موارد دلایل خاصی وجود داشته است.
دکتر عباسی دلایل مرگ مادران باردار را توضیح نداده است.
وی بر لزوم ایجاد سوله بحران تشخیص، تشریح، و نگهداری اجساد در استان تاکید کرد و گفت:ظرفیت سرخانه مازندران برای نگهداری اجساد کمتر از ۵۰ نفر است و نیاز پیش بینی ساخت و ایجاد سوله بحران است.
وی غرق شدگی در دریا را دغدغه جدی در مازندران دانست و گفت:، دریای بی غریق آرزوی دست یافتنی در مازندران است، چراکه طبق آمار در دهه هشتاد حدود ۲هزارو ۲۱۸نفر غرق شدگی در دریای مازندران به ثبت رسید که این آمار با احرایر طرح سالم سازی ساز در دهه نود به یکهزار و ۱۲۹ نفر رسیده است.
وی در مورد متفاوت بودن آمار غریق در استان مازندران نیز گفت که دلیلش آمار استانداری، هلال احمر و هیات نجات غریق و اورژانس است، آمار واقعی از پزشکی قانونی که مستند و صحیح تر است، مهم است.
وی به اهمیت روانپزشکی ارزیابی روانی متهمان در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در همین راستا پرونده شخصیت در دادستانی شکل گرفت.
عباسی ادامه داد: اگر قتلی اتفاق افتاد، معاینه روانپزشکی نسبت به مصرف الکل و مواد مخدر باید در اسرع وقت انجام شود، تا روند دادرسی عدالت محور باشد.
وی نمونه بارز انجام معاینه روانپزشکی را در مورد قاتل آیت الله سلیمانی عنوان کرد و گفت: گزارش نتیجه منفی روانپزشکی قاتل تحویل مراجع شده است.
افزایش پرونده تصادفات ساختگی در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان این که سال گذشته حدود ۷۰ پرونده تصادفات ساختگی در استان به ثبت رسیده است، گفت: به نظر می رسد بیمه ها و پلیس به این موارد کمتر توجه می کند.
وی تصادف ساختگی را آسیب اجتماعی دانست و گفت: اکنون پرونده شکستن دست، جمجمه، کتف بینی و دندان را شاهد هستیم.
عباسی نسبت به شکل گیری پیمانکاران تصادفات ساختگی در استان هشدار داد و گفت: بررسی های غیر رسمی نشان می دهد که شکل حتی برخی ها در روستاهای استان در خانه استیجاری افراد غیر بومی را برای تصادفات ساختگی به کار می گیرند.
وی تصریح کرد : افراد کهنسال در معرض خطر تور این افراد قرار دارند.
وی تصریح کرد: حقیقت ماجرا در تصادفات ساختگی باید به مرحله کشف و مجازات جدی برسد.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: یکی از تصادفات ساختگی دادن دارو صدق جنین یک مادر بار دار بوده که با تصادفات ساختگی برای گرفتن دیه صدق جنین و مادر بودن اقدام شده است.
عباسی تصریح کرد: همه این پرونده ها برای گرفتن دیه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی است.
وی در باره آمار انجام آزمایش ژنتیک سال گذشته در مازندران گفت: پارسال ۶۳۸ پرونده بررسی ژنتیک انجام شد که ۴۶۱ مورد در تایید اثبات خویشاوندی ، ۱۴۱ مورد کیفری و ۴۱ مورد اتباع خارجی خارجی بوده است.
کاهش ۲۵ درصدی شکایت همسر آزاری در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان این که شکایت همسر آزاری در مازندران طی سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است، گفت: پارسال یعنی یکهزار و ۶۸۴ مورد شکایت همسر آزاری به ثبت رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۲ هزار و ۲۵۰ شکایت بوده، ۲۵ درصد امسال کمتر شده است.
عباسی گفت: ۲۹ مورد از شکایت همسر آزاری مازندران در سال گذشته از سوی مرد و مابقی از سوی زنان بوده است.
مدیر پزشکی قانونی مازندران در مورد آسیب اجتماعی تغییر جنسیت را از دیگر مشکلات استان دانست و گفت: سال گذشته حدود ۴۵ پرونده تغییر جنسیت در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است.
وی زمان رسیدگی به پرونده های تغییر جنسیت را ۱۸ ماه اعلام کرد و گفت: بیشتر تقاضا تغییر جنسیت از مردان است.
نظر شما