به گزارش خبرنگار ایرنا؛ «قهرمان شاهی» روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود؛ تاکنون۷۰ میلیارد تومان برای بخشی از این پرونده‌ها جریمه و محکومیت اعلام شده که ۲۰ میلیارد تومان آن را وصول کردیم و برخی از این پرونده ها در مرحله تجدید نظر هستند.
وی در ادامه مبنای رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی را گزارش بازرسان ۱۹ دستگاه اجرایی و نهادها به آن اعلام کرد و بیان داشت: تعزیرات خود هیچ بازرسی ندارد و براساس گزارش بازرسان سازمان هایی مانند صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر نهادها به موضوعات و شکایات رسیدگی می کند.
دولت برای ساماندهی کوله باری در استان کرمانشاه برنامه دارد
وی همچنین با بیان اینکه در استان کرمانشاه قاچاق کلان و کانتینری کالا نداریم و بیشتر به صورت جزئی و کوله‌بری است؛ گفت: دولت برای ساماندهی مقوله کوله‌بری در مرز استان، که هم به اقتصاد و معیشت کوله بران که از اقشار ضعیف جامعه اند لطمه نخورد و هم به تولیدات داخلی ضرر نزنند، برنامه دارد که زیر نظارت دولت یکسری کالاها را کوله باران بتوانند وارد کنند که به اشتغال و اقتصاد داخلی آسیب زده نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه انبار کالا عمدتا قاچاق را از جمله نوع تخلفات بزرگ و شاخص در استان کرمانشاه اعلام کرد و گفت: در سه ماه اول امسال یک انبار در شهرستان صحنه به خاطر انبار کالا ۲۰ میلیارد تومان و یک واحد پتروشیمی در استان به همین منظور ۶۰ میلیارد تومان محکوم شده است که در مرحله اجرا و تجدید نظر است.
شاهی در ادامه بیشترین گزارش تخلف در استان کرمانشاه را مربوط به صنف نانوایی ها به خاطر نظارت و بازرسی بیشتر بر آنها عنوان کرد.
رهن و کرایه خانه بیش از ۲۰ درصد تخلف است
این مقام مسئول قوه قضائیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود نظارت بر قیمت کالا ها، خدمات، رهن و اجاره واحدها، شهریه ها براساس مصوبات و برچسب درج قیمت را وظیفه بازرسان دستگاه های اجرایی دانست که باید شکایات مردم را برای رسیدگی به این اداره کل اعلام کنند تا تعزیرات با متخلفان برخورد کند.
شاهی در ادامه از جمله این تخلفات را تخلف در گرانی رهن و اجاره واحدهای مسکونی بین موجران و مستاجران عنوان کرد که نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و اگر چنین شود؛ مشاور املاک دچار تخلف و گران فروشی شده و باید با آنها برخورد شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه همچنین به مشاوران املاک استان و صاحبان خانه و مستاجران هشدار داد در قید قرارداد اجاره و رهن جدید در سال جاری باید حتما قرارداد و قولنامه سال گذشته نیز ضمیمه شود تا مشخص شود که مرتکب تخلف شده اند یا نه و گرنه جریمه خواهند شد.
وی همچنین بر اعمال قیمت شهریه مدارس غیر دولتی، رهن و اجاره املاک موقوفه و دیگر شرکت ها و نهاد های دولتی را از وظایف تعزیرات حکومتی دانست و بیان داشت: وقتی تخلفی در این خصوص به این نهاد گزارش شود، به آن رسیدگی خواهد شد.
رسیدگی به فروش کالا به قیمت های مختلف کار پیچیده و دشواری است
شاهی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا یک کالا مشخص در یک محله و بازار اما به چند قیمت فروخته می شود، گفت: وقتی برای یک کالایی قیمت خاصی مصوب شود و یا قیمت روی آن درج شود، اما گران تر از آن بفروش برسد، تعزیرات به این نوع تخلفات رسیدگی می کند اما خارج از آن مبنا و معیاری برای برخورد نداریم.
نظر شما