به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید آرامی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از ماموریت‌های ذاتی و بنیادی قوه قضائیه است که برمبنای قانون شورای عالی پیشگیری که متشکل از ۲۳ ستاد و ارگان کشوری و ملی و ۱۵ ارگان استانی است به صورت فصلی در راستای بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی به صورت فصلی برگزار می‌شود.
وی افزود: تلاش می‌شود در شورای پیشگیری از وقوع جرم آسیب‌ها و بسترهای وقوع جرم که منتهی به تشکیل پرونده می‌شود شناسایی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: در همین ارتباط برنامه های مدونی از سوی معاونت پیشگیری قوه قضائیه در حوزه خانواده، اطفال، کودکان و مسائل اجتماعی ابلاغ و در این راستا کارگروه‌ها، تشکیلات و مکانیزیم‌هایی برای شناسایی این موارد تشکیل شده است.
آرامی اضافه کرد: با توجه به اینکه براساس سند تحول باید تا پایان سال ۱۰ درصد جرائم و دعاوی موجود در استان کاهش یابد برهمین اساس سالانه و ماهانه آمار جرائم استان گرفته و براساس جرائم اولویت‌دار و دعاوی که وجود دارد در راستای کاهش آنها برنامه‌ریزی می‌شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: برای کاهش ۱۰درصدی جرائم و دعاوی و حمایت از قشرهای آسیب دیده و خانوده‌های آسیب‌پذیر از جمله خانواده زندانیان در استان به همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز است.
وی ادامه داد: تشکیل قرارگاه اجتماعی زندان از جمله این اقدامات است که با هدف ارائه خدمات موثرتر، مفیدتر و هدفمندتر به زندانیان و خانواده آنان بعنوان بخش عظیمی از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه تدارک دیده شده و مبتنی بر دستورالعمل مدون باید در همه استان‌ها عملیاتی و اجرایی شود.
آرامی اظهار کرد: خدمات قابل ارائه به زندانیان و خانواده آنان متناسب با نیازمندی آنها در قرارگاه اجتماعی مشخص و مسئولیت همه مجموعه‌ها، سازمان و نهادهای مردمی در حوزه‌های مختلف در قالب ۶ کارگروه با ۱۳ ماموریت تعریف شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهربا تاکید بر ضرورت جلب و جذب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی گفت: دستورالعمل جامعی برای استفاده از این ظرفیت‌ها با هدف پیشگیری از وقوع جرم و رفع مشکلات و آسیب‌های خانواده‌ها وجود دارد.
نظر شما