به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، این یادداشت دیپلماتیک با عنوان تعهد ایالات متحده برای جبران خسارت نیکاراگوئه از طریق دنیس مونکادا وزیر امور خارجه نیکاراگوئه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده است.
در مقدمه‌ای از طرف دنیل اورتگا رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه، از این سازمان چندجانبه درخواست شده است تا این یادداشت که بیانگر موضع نیکاراگوئه است را به عنوان یک سند رسمی بین همه کشورهای عضو توزیع کند.
اورتگا در این یادداشت اعلام کرد که این متن بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ (۶ تیر ۱۳۶۵) تنظیم شده است؛ زمانی که این نهاد قضایی اصلی سازمان ملل در پرونده شکایت نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، به نفع نیکاراگوئه رای داد؛ شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در میان سایر جرائم بر تامین عملیات‌های گروه شورشی کنترا (Contra) در تلاش برای سرنگونی دولت دموکراتیک جبهه آزادیبخش ملی ساندینیستا (FSLN) تاکید داشت.
با این حال، ایالات متحده این حکم را به رسمیت نشناخته و استدلال می‌کند که دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و تا به امروز همین موضع را حفظ کرده است. همچنین در سال ۱۹۹۱، ویولتا چامورو (Violeta Chamorro) رئیس‌جمهوری وقت نیکاراگوئه که مورد حمایت آمریکا بود از این پرونده صرف‌نظر کرد.
در نامه رسمی دولت این کشور آمریکای مرکزی آمده است: اکنون که سازمان ملل و دیگر مجامع در حال بحث در مورد غرامت‌های متناسب هستند که باید برای جبران خسارت ناشی از برده‌داری و تغییرات آب‌وهوایی در نظر گرفته شوند، نیکاراگوئه از این فرصت استفاده می‌کند و یادآور می‌شود که یک بدهی تاریخی وجود دارد که برای مردم نیکاراگوئه، با گذشت ۳۷ سال همچنان توسط ایالات متحده حل‌وفصل نشده است. این تعهدی نیست که در انتظار ایجاد یا مشمول نظر مشورتی یک نهاد قضایی باشد، این تعهدی است که به وضوح در یک حکم نهایی بالاترین مقام قضایی بین‌المللی مشخص شده است؛ دیوان بین المللی دادگستری.
این متن یادآوری می‌کند که در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶، نهاد قضایی با صدور حکمی، ایالات متحده را به غرامت به نیکاراگوئه برای تمام خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی علیه جریان سیاسی این کشور محکوم کرد.
این متن می‌افزاید: به رغم این واقعیت که دیوان تشخیص داد که در شرایط تجاوزهای مسلحانه مانند آنچه توسط ایالات متحده انجام می‌شود، هیچ نوع غرامت اعم از اقتصادی و اخلاقی نمی‌تواند ویرانی کشور و تلفات جانی و خسارت‌های جسمی و روحی مردم نیکاراگوئه را جبران کند، بر اساس تصمیم دیوان، ایالات متحده موظف است به دلیل همه خسارت‌های وارده به نیکاراگوئه غرامت بدهد.
طبق اعلام دولت اورتگا، فهرست پیامدهای مستقیم اقدام آمریکا، خسارت‌های انسانی، خسارت مستقیم مادی، هزینه‌های دفاعی و خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را شامل می‌شود. از دیگر آسیب‌های وارد شده می‌توان به آسیب‌های اجتماعی در بخش آموزش، بهداشت، اشتغال و همچنین زیان‌های احتمالی برای توسعه و تولید این کشور اشاره کرد.
در ادامه این متن آمده است: حق ملت برای توسعه، به طور جبران‌ناپذیری تحت تاثیر قرار گرفت. اقتصاد، یک سازماندهی مجدد را متحمل شد تا بتواند به مردم اجازه دهد تا تحت شرایط تجاوزهای ایالات متحده در همه ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور، زنده بمانند.
طبق اعلام دولت نیکاراگوئه، «ارزش خسارت‌های وارده در مارس ۱۹۸۸، تاریخ ارائه گزارش به همراه کلیه اسناد و مدارک آن، ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که این مبلغ منعکس‌کننده خسارت‌ها بعد از تاریخ مذکور نیست. عواقب آن در حال حاضر قابل بررسی است. به عنوان نمونه، تا به امروز سیستم تامین اجتماعی کشور به پرداخت مستمری به مجروحان جنگی و بستگان آن‌ها ادامه می‌دهد.
این سند نشان می‌دهد که خسارت‌هایی که ماناگوا برای آن درخواست غرامت کرده است، منعکس‌کننده کلیت خسارت واقعی نیست، بلکه محدود به اعمالی است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد.
مقام‌های نیکاراگوئه همچنین یادآور شدند که تعیین میزان خسارت‌ها با حمایت و تایید کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین (CEPAL) همراه بوده است.
در پایان این یادداشت رسمی آمده است: نیکاراگوئه از این فرصت استفاده کرده و یادآوری می‌کند که احکام دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی و غیرقابل انطباق است و از این رو ایالات متحده موظف است به غرامت‌هایی که در حکم ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ از سوی دادگاه صادر شده است عمل کند.
نظر شما