به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز اطلاع رسانی دادگستری البرز، "حسین فاضلی هریکندی" با بیان اینکه یکی از محورهای مصوبات این سفر تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی و پیگیری وضعیت اموال متروکه بوده است به تبیین برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در این زمینه پرداخت و گفت: یکی از مشکلات جدی در خصوص این اموال، نبود بازدیدهای منظم توسط مسئولان مربوطه بود که بدین منظور تقویم بازدید میدانی مقامات قضایی و قضات و همچنین مسئولان تعزیرات حکومتی استان برای رصد و پایش اموال توقیفی تدوین شد.
وی با اعلام تشکیل «شورای هماهنگی، پیگیری و اجرای دستورات و مصوبات ریاست قوه قضائیه» در استان البرز گفت: در این شورا که دبیری آن را یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان بر عهده دارد ۵۰ اقدام اجرایی برای ۶ مصوبه این سفر پس از جلسات متعدد کارشناسی تهیه و تدوین شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: صدور دستورات قانونی توسط مسئولان ذیصلاح برای تعیین تکلیف اموال توقیفی، لیست برداری از اموال توقیفی برای تعیین تکلیف فوری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه شورا از دیگر اقدامات بوده است.
رییس شورای قضایی استان البرز با اعلام انجام ۳۰ فقره بازرسی از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان پس از سفر رئیس قوه قضائیه، گفت: این بازرسی‌ها با حضور مدیران واحدهای قضایی، قضات رسیدگی کننده، مسئولان تعزیرات حکومتی و کارشناسان انجام شده است؛ همچنین بیش از ۱۰ جلسه هماهنگی و هم افزایی و پیگیری به ریاست رئیس کل دادگستری و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، مدیر فرودگاه پیام، مدیر کل گمرکات استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیران واحدهای قضایی و ستادی برگزار شده است.
وی با برشمردن بیش از ۱۶ اقدام عملی که منجر به تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها شده است اظهار کرد: تعیین تکلیف بخشی از لاستیک‌های دپو شده، تعیین تکلیف ۹۵۰ ردیف کالای بلاتکلیف که از سال ۱۳۸۰ موجود بود، تعیین تکلیف ۶۰ مورد کالای در معرض فساد، استقرار سیستم اطفاء حریق در کلیه انبارها، تعیین تکلیف اموال ۱۳۶۹ فقره پرونده با موضوع استرداد، اعاده، فروش یا انهدام به ارزش ۳۱ میلیارد تومان، پیگیری تعیین تکلیف دو هزار دستگاه رمز ارز، تعیین تکلیف ۱۴ خودرو لوکس و تحویل آن به ستاد تهران و مختومه کردن ۱۲۴ فقره پرونده از پرونده‌های شعب بدوی قاچاق کالا و ارز از جمله این اقدامات عملی بوده است.
نظر شما