به گزارش خبرنگار ایرنا، قاچاق کالا و ارز معضلی است که نه تنها ضربه به بخش اقتصاد وارد می کند، بلکه انواع آسیب های اجتماعی را نیز رقم می زند و تاثیر منفی آن بر مسایل فرهنگی جامعه نیز غیر قابل انکار است.
قاچاق، پدیده ای است که تقریبا همه جوامع به نسبت کم یا زیاد با آن دست به گریبان هستند، در کشور ما نیز این معضل در مقاطعی بنا به دلایلی پررنگتر شده که مبارزه با آن بسیاری از حوزه ها را درگیر خود کرده است.
با قاچاق کالا سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می شود.با وجود تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه ها و راهکارهای جدی برای مقابله با قاچاق کالا، نتایج اقدامات نشان می دهد که مقابله با این معضل تنها از عهده یک دستگاه خارج بوده و این مسیر نیازمند فرهنگ سازی، تبلیغ و جلب مشارکتهای مردمی و همیاری و همکاری گروههای مختلف است.
بر اساس آمارهای رسمی، میزان خروج ارز از کشور با قاچاق کالا که به طور عمده شامل پوشاک، لوازم یدکی خودرو و لوازم آرایشی است، سالانه به حدود ۲۰ میلیارد دلار می رسد که این رقم قابل توجه می تواند موجب اشتغالزایی بالایی در کشور شود.
برای اطلاع از وضعیت قاچاق کالا و ارز در استان زنجان و چگونگی مقابله با این پدیده خبرنگار ایرنا با باقر سپهری، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان زنجان و حمید حبیبی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زنجان گفت و گو کرده است .
ایرنا: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی در استان زنجان انجام شده است ؟
سپهری: قاچاق کالا و ارز امری مهم و همواره چالش برانگیز است به طوریکه در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای اخیر نیروی انتظامی استان زنجان ۲ شهید بزرگوار "عرفان بیات" و "مهدی هادی" را تقدیم کرده است.
در حوزه مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۲۰ به صورت جسته و گریخته یکسری قوانین و نظاماتی حاکم بوده است تا اینکه ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب به عنوان فانوس راه و با افق ها و چشم اندازهای روشن فرمانی را با محورهای مختلف صادر کردند.
در این فرمان، ستادی طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تشکیل شد که به طور مستقیم زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کند و در ادامه راه، خروجی قوانین و آیین نامه ها، ورود به بحثهای حقوقی، مشکلات و آسیب شناسی‌ها، به قانون تبدیل و این قانون در سال ۱۳۹۲ مصوب شد و بعد از آن با ۲ نوبت اصلاحیه هم اکنون در حال اجراست.
چارت های این ستاد در همه استانها ثابت است و پنج کارگروه ذیل دبیرخانه ستادهای استانی فعال هستند و هر کارگروه به صورت تخصصی در این مسیر فعالیت می کند.
این پنج کارگروه شامل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با مسوولیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان، کارگروه کمیته عملیاتی اطلاعاتی با مسوولیت پلیس امنیت اقتصادی، کارگروه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی با مسوولیت دانشگاه علوم پزشکی استان و کارگروه مقابله با قاچاق ارز با مسوولیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و کارگروه فرهنگی و تبلیغات با مسوولیت صدا و سیما است.
ایرنا: قاچاق کالا و سوخت در استانهایی مانند زنجان که غیرمرزی هستند، چگونه اتفاق می افتد؟
حبیبی: قاچاق مانند خوره به جان یک کشور می افتد و در صورت پیشگیری و مقابله نکردن با آن، کشور را فقیر و از کار افتاده می کند.
به دلیل گستردگی ابعاد این پدیده، کنترل قاچاق کالا به تنهایی از عهده دولت خارج است و مردم نیز باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند و مضرات آن را در زندگی خود لمس کنند و بدانند که با همیاری و همکاری مردم و مسوولان می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد و اثرات سوء آن را به حداقل رساند.
ارزان بودن نرخ حامل های انرژی از جمله فرآورده های نفتی قاچاق آن را برای سودجویان جذاب کرده است.طی سه سال اخیر، از سال ۱۴۰۰ تاکنون قاچاق فرآورده های نفتی از جمله نفت، گازوییل و بنزین هم در استانهای مرزی و هم در مناطق غیرمرزی جزو ردیف های اول کالاهای قاچاق قرار دارد.
علت یابی این موضوع نشان می دهد با توجه به اینکه ایران کشوری سرمایه دار و نفت خیز است همواره حامل های انرژی از جمله آب، نفت، گاز ، برق و انواع فراورده های نفتی در آن نسبت به کشورهای همجوار ارزان عرضه می شود.
هم اکنون نرخ هر لیتر نفت سفید که در روستاها میان خانوارها توزیع می شود ۱۵۰ تومان است و گازوییل برای حمل و نقل و استفاده در تجهیزات کشاورزی ۳۰۰ تومان عرضه می شود.
بنزین نیز با ۲ نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان سهمیه اول و سه هزار تومان سهمیه دوم به فروش می رسد.
این قمیت ها در مقایسه با کشورهای همسایه گاه ۱۰۰ برابر پایینتر است و این امر قاچاق فراورده های نفتی را جذاب می کند به طوریکه یک سری از دلال ها در کف خیابان راه افتاده و این سهمیه ها را به قیمت های پایین جمع آوری می کنند و سهمیه هایی را که به برخی خانوارها تعلق می گیرد از آنها خرید و آن را قاچاق می کنند.
ایرنا: میزان قاچاق فراوردهای نفتی که از منابع رسمی اعلام می شود بالاست ( روزانه ۱۵ میلیون لیتر) چگونه می توان با جمع آوری سهمیه خانوارها و قاچاق آن به این عددهای بالا رسید؟
حبیبی: این اعداد در نگاه اول پایین به نظر می رسد ولی قطره قطره جمع می شود و عددی بسیار بالا و غیرقابل تصور را به وجود می آورد.
در بخش گازوییل در سه بخش انحراف و عرضه خارج از شبکه وجود دارد که یک بخش آن در حوزه حمل و نقل است.
در طرح پیمایش یکسری فاکتورها و بارنامه های سوری دریافت می کنند و سهمیه در کارتهای آنها شارژ می شود و بدون آنکه کالایی جا به جا کنند سهمیه را دریافت می کنند که عدد بزرگی است.
یکسری از کارخانه ها نیز که سوخت آنها نفت گاز است سهمیه را دریافت می کنند و آن را در محل کارخانه استفاده نمی کنند بلکه خارج از شبکه به فروش می رسانند.
سهمیه گازوییل در بخش کشاوزی نیز به طور چشمگیری منحرف می شود.
در مقوله قاچاق با لیستی از کالاهای ممنوعه مواجه هستیم که قاچاق این کالاها، اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی سلامت جامعه را دچار خطر می کند به این معنی که در مجموع دولت و حاکمیت نیز به دنبال پیشگیری از گردش و قاچاق محصولاتی است که یا اقتصاد جامعه را دچار مشکل می کند و یا اثرات مخرب در سیاست، امنیت و سلامت جامعه به دنبال دارد.
متاسفانه به علت اینکه کالاهای قاچاق صرفه اقتصادی بالایی دارد و قیمت عرضه آن متفاوت است همواره برای سودجویان جذابیت دارد و افرادی در سطح کشور هم در استانهای مرزی و هم در استانهای غیرمرزی به این معضل دامن می زنند.
ایرنا: با وجود قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز چرا همواره شاهد افزایش این معضل و مشکلات ناشی از آن هستیم؟
سپهری: کارگروه پنجم ذیل دبیرخانه این ستاد، صدا و سیما است که بحثهای فرهنگی تبلیغی را برای جلب مشارکتهای مردمی در خصوص همکاری برای مبارزه با قاچاق کالا برعهده دارد.
پس از فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۸۱ ، حدود ۱۱ سال طول کشید تا این قانون از ابتدا نوشته شود و در نهایت سال ۹۲ به قانون اولیه رسیدیم به این معنی که هم اکنون با قانون و آیین نامه هایی مواجه هستیم که عمر آن ۱۰ سال است و لاجرم اشکالاتی به آن وارد بوده که جای بحث، بررسی و چکش کاری زیادی دارد تا این نواقص و خلاها برطرف شود و مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز تاکید ویژه ای به این امر به خصوص فرهنگ سازی و تبلیغات برای آگاهی و همراهی مردم در این خصوص دارند.
گاهی با اجرای قانون نیز ملاحظه می‌شود مشکلاتی رخ می دهد، به همین دلیل همت و تلاش شده است تا تشکل برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود و این درحالی است که یک تشکیلات به تنهایی در توان ندارد که به کل مسایل این حوزه رسیدگی کند.
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در ذیل خود ۲۶ دستگاه را دخیل کرده است و با توجه به اینکه در زمان حاضر در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و تحریم های ظالمانه استکبار علیه کشور نیز همچنان جاری و ساری است اگر نتوانیم این پدیده را کنترل کنیم هم تولید کننده و هم مردم آسیب می بینند.
به طور مثال گاه با کالایی مواجه هستیم که سلامتی افراد جامعه را با خطر مواجه می کند که از جمله آنها حوزه لوازم یدکی خودرو است که اگر غیراستاندارد، معیوب و قاچاق باشد می تواند جان خانواده ای را با خطر مواجه کند که قاچاقچی به هیچ عنوان به این مهم توجه نمی کند.
مردم باید از طرق مختلف نسبت به این امر آگاه باشند و با مسوولان مربوطه همراهی کنند و همراهی مردم در این حوزه خرید نکردن کالاهای قاچاق و گزارش عرضه این نوع کالاها در صورت مشاهده است.
با میزان ارز خارج شده از کشور از محل قاچاق کیف، کفش و پوشاک در سال ۹۶ ایجاد اشتغال برای ۲۳۵ نفر امکانپذیر بود.هم اکنون نیز با ابلاغ سیاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، برای پنج قلم جنس، شناسه و کد رهگیری صادر می شود و روند این مسیر در حال اتمام است.
این کالاها شامل لوازم یدکی، کیف، کفش، پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی و دخانیات است که کد گذاری های آنها به جز کیف و کفش که به صورت کشوری انجام می شود، به اتمام رسیده است.
در سال ۹۶ تنها در حوزه کیف و کفش و پوشاک بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است و بر اساس تحلیل های انجام شده علاوه بر خروج ارز از کشور به تولید کننده ضربه وارد شده است و با این میزان دلار ۲۳۵ هزار نفر شغل در کشور از دست رفته است.
سیاستهای اتخاذ شده در این حوزه به سمت هوشمند سازی می رود یعنی در کنار اینکه هم کل دستگاههای اجرایی و هم مردم باید در این حوزه همراهی کنند و کمک حال شوند، با این حال گستردگی ابعاد قاچاق کالا، رفتن به سمت هوشمند سازی را ناگزیر کرده است.
در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاها و در بحثهای آیین نامه ای نیز شاهد مشکلاتی هستیم که یکی از آنها ارتباط نداشتن سامانه های مرتبط با یکدیگر است به گونه ای که اگر شرکتی که بارنامه صار می کند به سامانه های دیگر متصل باشد بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.
ایرنا: امسال چه میزان کشفیات قاچاق سوخت در استان زنجان ثبت شده است؟
حبیبی: طی سه ماه اول امسال در بحث فرآورده های نفتی شاهد افزایش کشفیات قاچاق هستیم که علاوه بر جدیت بر مبارزه نشان دهنده جذابیت قاچاق این مواد برای دلال ها است.
بر اساس آمارها ۱۷۵ درصد افزایش کشفیات در این حوزه داریم و زنجان در کشفیات نسبت به استانهای همجوار پایینتر است به طوریکه در استانهای غیرمرزی ۲۰۰ درصد و در استانهای مرزی بالای ۳۰۰ درصد رشد کشفیات قاچاق فراورده های نفتی ثبت شده است.
طی سه ماهه اول امسال میزان کشفیات قاچاق انواع سوخت در استان زنجان ۱۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.عارضه یابی رشد فزاینده و قابل توجه این کشفیات نشان می دهد که در مجموع کشفیات قاچاق سوخت از استان زنجان به ۲ بخش تقسیم شده است.
یکی اینکه زنجان در مسیر استانهای مرزی از جمله کردستان، آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد که مرزهای رسمی و غیررسمی زیادی دارند که سودجویان از استانهای مرکزی کشور سوخت را جمع روی می کنند و با بارنامه های جعلی درصدد خروج این مواد از کشور هستند که با تیزبینی و جانفشانی ماموران انتظامی این محوله ها در مبادی ورودی و خروجی این استان توقیف می شود.
نظر شما