حسین رستمی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بین موجر و مستاجر در شرایط دشوار اقتصادی کنونی افزود: دولت با هدف کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن، برای امسال سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵ درصد، در مشهد و سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است.
به گفته وی، موجران در مشهد موظف هستند تا سقف ۲۰ درصد نسبت به افزایش اجاره مسکن اقدام کنند.
وی بیان کرد: در صورتی که موجر سقف تعیین شده برای افزایش اجاره را رعایت نکند و در مقابل اعتراض مستاجر، خواستار تخلیه ملک باشد، مستاجر می تواند تا سه سال بعد از انعقاد قرارداد با صاحب ملک در آن خانه بماند و آن را تخلیه نکند.
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: در موارد مزبور، معمولا موجر می تواند از مستاجر به دلیل عدم تخلیه ملک شکایت کند و حکم تخلیه را از دستگاه قضا بگیرد.
رستمی ادامه داد: کمیته استانی در خصوص اجاره بها حامی مستاجران است و طبق صحبتی که با این کمیته شده است، حکم تخلیه موجر قابل اجرا نخواهد بود، لذا در صورتی که مستاجر با حکم تخلیه موجر مواجه شد می تواند به استانداری یا فرمانداری مراجعه کند تا از آن محل به شعبه (حل اختلاف) نامه‌نگاری شده و رای باطل شود.
بیشتر بخوانید:
سه گام دولت در حوزه بازار مسکن/لزوم تعیین سقف اجاره بها به قانون
ایجاد شفافیت با راه‌اندازی سامانه ثبت اجاره مسکن و کاهش هزینه برای مستاجران
نظر شما