به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی از پر سر و صدا ترین اخبار رزوهای اخیر بود که واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه حقوقی و افکار عمومی به همراه داشته است.
سجاد کریمی پاشاکی همان شاکی دعوی است که به سبب شکایت وی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر کرده است. ادعای این حقوقدان این است که حکم رئیس‌جمهور با قانون اساسی و قانون منع به‌کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی غیر دولتی و غیر انتفاعی در مناصب دولتی مغایرت دارد.
دیوان عدالت اداری هم با بررسی این موضوع در سه جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی و رأی‌گیری در این خصوص در هیأت عمومی، نهایتاً ۱۳ تیر با استناد به ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری رأی به ابطال حکم رئیس‌جمهور داد و رأی را طی دادنامه‌ای برای انتشار و ابلاغ در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
برای بررسی این موضوع به همت خانه ملی قانونی اساسی و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها چون سید احمد حبیب نژاد، محمدرضا ویژه، محمد وزین کریمیان، محمد امین ابریشمی راد، حامد کرمی، سید محمد مهدی غمامی، فاطمه افشاری و حضور ویدیوکنفرانسی سجاد کریمی پاشاکی نشست «نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رئیس جمهور، مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰» برگزار شد.
مقدمه این جلسه با محور صلاحیت شکلی دیوان برای ورود به پرونده و با طرح این پرسش که آیا حکم انتصاب یک تصمیم اداری تلقی می‌شود یا خیر و اگر تصمیم اداری است موردی است یا نوعی، آغاز شد.
بر همین اساس سید احمد حبیب نژاد دانشیار دانشگاه تهران در این باره گفت: کنترل قضایی و نظارت و بازنگری قضایی از پایه‌های دموکراسی و از عناصر مهم زمامداری در کشور است و بحث ما حدود و ثغور این کنترل قضایی است. حکم آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی و به تبع راه حل‌های این بحث حقوقی است و به همین دلیل جمعی از فرهیختگان حقوقی در این جا گرد هم آمده‌اند.
اختیارات وسیع رئیس جمهور در سازمان استخدامی و برنامه و بودجه
به گفته حبیب نژاد در مشروح مذاکرات قانون اساسی تنها جایی که اختیار وسیع به رئیس جمهور داده شده دو سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه است و برنامه و بودجه و اداری و استخدامی روح حاکم بر همه دستگاه‌هاست و به همین دلیل به یک وزارتخانه تقلیل نیافته اند. این پرونده و این موضوع پیوند حقوق اداری و حقوق اساسی است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و تعیین سازمان‌های متولی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که براساس ماده ۱ آن وظایف رییس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره خواهد شد.
حبیب نژاد خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشور ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد و به همین خاطر این‌مسائل در کشور در جریان است و نشان می‌دهد سیستم قضایی و اجرایی با تعامل با هم مسائل را از دید قواعد و مقررات و اصول و قواعد حقوقی بررسی می‌کنند، نه از منظر جناحی. این فرصت خوبی است تا بیشتر در مورد این مباحث گفت و گو کنیم. خانه ملی قانون اساسی که زیر نظر معاونت حقوقی است فلسفه تاسیس آن، تعمیق و توسعه گفتمان و توسعه گفت و گوهای حوزه اجرایی است.
در سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم
در ادامه «محمد وزین کریمیان» استاد دانشگاه علوم قضایی گفت: فارغ از اینکه محتوای بحث قابل تأیید است یا خیر، صدور این رأی، استقلال قاضی را نشان می‌دهد.
وی افزود: رأی را خوانده ام اما نه به قصد آنکه رد یا تایید کنم یا نواقص آن را بیابم، می‌خواهم بحث نظری مطرح کنم که چرا اینگونه می‌شود که می‌توان دلایل کافی ارائه داد که یک نفر هم محکوم شود و هم اینکه بتوان او را با دلایل کافی تبرئه کرد؟ آنچه من می‌فهمم این است که در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می بریم چون قانون استخدامی سال ۱۳۴۵ مبنای با کمک هیأت مستشاری نوشته شده بود؛ پشتوانه نظریه آن، جدایی اداره از سیاست بود. علت آن هم این بود که در یک زمانی، نظام اداری آمریکا حزبی بود و هر حزبی پیروز می‌شد می‌توانست همه افراد را تغییر دهد. سپس یک تحول اساسی در کل دنیا از جمله در آمریکا واقع شد که حقوقدانان متوجه شدند که حقوق اساسی برای اداره یک کشور کافی نیست و با پشتوانه توسعه گسترده علوم و فناوری دریافتند که نمی توان یک کارمند را هر ۴ سال یک بار با تغییر احزاب تغییر داد بلکه باید بلندمدت در امور خود باقی بماند و باید آموزش ببیند لذا به نظام جدایی اداره از سیاست روی آوردند.
استاد دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: افرادی مانند وزرا، معاونان وزرا مشاوران وزرا و حتی مسئول دفتران وزرا جایگاه سیاسی دارند نه اداری و باید با تغییر تیم‌های اجرایی دولت‌ها، تغییر کنند لذا کارمندان دولت تا رده مدیرکلی هم امکان رقابت دارند. وقتی اینها را درک نکنیم به خودمان اجازه می‌دهیم یک فرد را که ۳ سال هم سابقه ندارد، مدیرکل کنیم در حالیکه نظام اداری ما شایسته گزینی است.
کریمیان یادآور شد: وقتی این تفکر را داشتیم، تلقی ما این است که معاون رییس جمهور در حد یک کارمند عادی است، قانون مدیریت خدمات کشور قدری این نظم را به هم زده است اما همچنان بر پایه نظریه جدایی اداره از سیاست تهیه و تصویب شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: بابد بدانیم که متن علمی در حوزه سیاست و اداره را باید بر مبنای تئوری های آن تصویب کرد یعنی مبنای تئوریک اصول قانون اساسی را بدانیم و سپس بر مبنای آن تفسیر کنیم؛ رأی صادره بر اساس اصول لفظی است البته من تصدیق می کنم که این رأی بر مبنای اصول لفظی صادر شده و کاری به تئوری های اصول قانون اساسی ندارد.
کریمیان ادامه داد: وقتی مبنای علمی قانون اساسی را ندانیم، مشخص است که به سمت صدور چنین احکام و آرایی می رویم. مثلاً سؤال شود که اگر فردی رأی اعتماد داشته، باید چه کنیم؟ اگر فردی مبنای حقوقی قانون را نداند و در جریان نباشد که رأی اعتماد چه مبنا و پشتوانه علمی دارد، بلافاصله اصل استحصاب را جاری کرده و به همان رأی اعتماد سابق تکیه می‌کند و حکم می‌دهد.
انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک فرایند اداری نیست
«حامد کرمی» عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد هم در این نشست با بیان اینکه حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، اظهار داشت: اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب افرادی مانند شهردار فعلی تهران در هیأت عمومی می آید؟ به نظر من دوستان در دیوان خواسته‌اند بحث ذی‌نفعی را حل کنند و برای حل ذی‌نفع گفته‌اند عام الشمول است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: حکم انتصاب راجع به شخص خاص برای مدت خاص، مکان و جایگاه خاص است و ویژگی‌ها و قاعده عام الشمول را ندارد؛ قاعده عام الشمول برای شهروندان حق تکلیف ایجاد می‌کند اما حکم انتصاب مخصوص یک فرد است.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ قانون عدالت اداری ورود به این بحث در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری و اساساً از صلاحیت دیوان عدالت اداری حتی در شعبه هم خارج است.
نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت مقدم است
«سید محمدمهدی غمامی»، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این جلسه گفت: عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به احکام انتصاب، یک اصل شناخته شده است. همه قضات به اجماع می‌گویند که بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت اداری مقدم است، افزود: طبق قانون مصوبات دولت را باید هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی کند.
غمامی افزود: در خصوص حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس نظر مخالف اعلام نکرده و آن را تأیید کرده است اما در حالی که موضوع شکایت و فرد مورد نظر و همچنین استدلال‌های قانونی برای صدور حکم دیوان عدالت اداری به نظر رئیس مجلس یکی است، اما دیوان عدالت اداری این حکم انتصاب را بر اساس همان موارد قانونی که رئیس مجلس تأیید کرده، رد کرده است.
«ابریشمی راد» عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان هم در این نشست از سه منظر رأی دیوان عدالت اداری برای لطیفی را باطل دانست و عنوان کرد: از سه جهت تفسیر لفظی، توجه به واقعیت نظام اداری و سیاسی و توجه به رویه دیوان اشکالات زیادی به این رأی وارد است.
وی تأکید کرد: مهمترین نقطه اتکای یک رأی تفسیر لفظی است و تمامی مواد در این رأی دیده نشده است؛ همچنین این رأی به وضعیت‌های نظام اداری و سیاسی توجهی نداشته است.
نظر شما