اقدام دولت مردمی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در مشهد

به گزارش ایرنا، تورم و گرانی های ناشی از آن در سه یا چهار سال اخیر بازار مسکن را هم بی نصیب نگذاشت و اغلب صاحبخانه ها، متناسب و گاه فراتر از نرخ تورم، افزایش اجاره مسکن را حق مسلم خود دانسته و هر چه خواستند بر نرخ‌ها افزودند.

در این میان مستاجرانی که توان پرداخت اجاره های سنگین مسکن را نداشتند ناگزیر خانه به دوش در شهر بزرگی مانند مشهد به جست و جوی خانه های ارزانتر برآمدند و بعضا حتی به اقامت در مکان هایی که خیلی با شرایط زندگی آنان تناسبی نداشت، گردن گذاشته و سرپناهی را در ازای پرداخت اجاره سبک‌تر برگزیدند.

نرخ اجاره ها آن قدر نابسامان شده بود که دولت از سال ۱۴۰۰ بر آن شد تا به این بخش سر و سامانی ببخشد و برای کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و دیگر شهرها، سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین کند به طوری که سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد.

این مصوبه برای ۲ سال بعد از آن هم تکرار شد، اما به نظر می رسید که بنگاه های مشاور معاملات ملکی و موجران در مشهد چندان به آن تن نمی دهند، چنانکه مستاجری می گفت که صاحبخانه ام اجاره را تا ۱۵۰ درصد افزایش داده و در برابر اعتراض من گفته است که باید خانه را خالی کنم.

خود مشاوران معاملات املاک نیز به این قانون چندان پایبند نبودند و علاوه بر اینکه دستمزد خود را چند برابر آنچه قانون آنها را مجاز دانسته بود، افزایش دادند و در کنار آن تخلفات بی‌شمار دیگری نیز داشتند و بدون آنکه اعتراضی داشته باشند، حتی با موجر همراهی کرده و در این آشفته بازار مبالغی هم به جیب می زدند.

اقدامات دولت چه بود

ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها بویژه در شهرهای بزرگ، دولت سیزدهم را بر آن داشته است تا سه اقدام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن انجام دهد، از این رو امسال نیز شورای عالی مسکن برای سومین سال متوالی در هفتمین نشست خود که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب کرد.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال بود که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می رود، بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره نامه ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.

در این ارتباط آیت الله سیدابراهیم رئیسی، در نشست شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات‌سِتانی از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آنها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیرمجاز تأکید کرد.

اقدام ضربتی مدیران خراسان رضوی برای ساماندهی اجاره بها

در پی مصوباتی که دولت سیزدهم داشت، مدیران خراسان رضوی دست به کار شده و یک به یک مصوبات را در سطح شهر اجرایی کردند، که نخستین اقدام جلوگیری از تخلفات بنگاه های معاملات املاک بود زیرا شهر مشهد واحدهای صنفی بدون پروانه زیادی در حوزه مشاوران معاملات املاک دارد که بی ضابطه فعالیت می کنند و خود در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دست دارند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بنگاه‌های مشاوران معاملات املاک از جمله صنوفی هستند که شمار واحدهای بی پروانه آنها در مشهد زیاد است، ساماندهی این بنگاهها در قالب گشت‌های مشترک بازرسی به تازگی شدت گرفته است.

تاکنون پلمب واحدهای مشاورین معاملاک املاک در مشهد تاثیر زیادی داشته به طوری که یکی از بزرگترین آنها در خیابان هاشمیه پلمب شد، در منطقه الهیه و نقاط دیگر شهر نیز پلمبهایی انجام گرفته است که بازرسی اتاق اصناف این نظارت ها را با شدت بیشتری در روزهای آینده ادامه و با متخلفان برخورد جدی تری خواهد کرد.محسن صیادی افزود: از اواخر خرداد امسال نظارت بر بنگاه‌های معاملات املاک در این شهر در راستای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در قالب راه‌اندازی گشتهای مشترک با دستگاه های نظارتی تشدید شده است.

وی بیان کرد: گشت های مشترک بازرسی با محوریت فرمانداری، تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت اصناف، اداره نظارت بر اماکن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی صورت می گیرد و تمرکز خود را بر موضوعات حق الزحمه، صدور کد رهگیری، نصب نرخنامه، درج حق الزحمه در اجاره نامه و مبایعه نامه و رعایت سقف ۲۰ درصدی افزایش در اجاره بهای مسکن طبق مصوبه شورای عالی مسکن گذاشته است.

به گفته صیادی تاکنون پلمب واحدهای مشاوران معاملاک ملکی در مشهد تاثیر زیادی داشته است به طوری که یکی از بزرگترین آنها در خیابان هاشمیه پلمب شد، در منطقه الهیه و نقاط دیگر شهر نیز مواردی بسته شد که بازرسی اتاق اصناف این نظارت ها را با شدت بیشتری در روزهای آینده ادامه داده و با متخلفان برخورد جدی تری خواهد کرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به نرخامه اتحادیه املاک که به تازگی نیز مصوب و به اتحادیه ابلاغ شده است، حق الزحمه انجام معامله در مبایعه نامه ها تا سقف پنج میلیارد تومان ۱۵ صدم درصد از طرفین معامله و بالای پنج میلیارد تومان، ۲ دهم درصد از هر طرف معامله است.

صیادی اظهار داشت: سقف حق الزحمه دریافتی هم ۲۰ میلیون تومان از هر طرف در معامله تعیین شده است، حق الزحمه در معاملات اجاره نامه تنظیم اولیه قرارداد، هشت روز از موجر و پنج روز از مستاجر و حداکثر سقف دریافتی بنگاه املاک نیز یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان از هر طرف معامله تعیین شده است، اگر قرارداد در خصوص تمدید باشد پنج روز از موجر و سه روز از مستاجر و حداکثر سقف یک میلیون تومان تعیین شده است.

مستاجر تا سه سال می‌تواند در ملک موجر باقی بماند

یکی از مهمترین مشکلاتی که اغلب مستاجران مشهد عنوان می کردند، اصرار صاحبخانه ها بر تخلیه خانه بود که برخی از آنان به خبرنگار ایرنا گفتند که موجر به بهانه اجاره دادن خانه به پسر یا یکی از آشنایانش، مستاجر را وادار به تخلیه خانه می کند.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در این خصوص گفت: مستاجرها پس از انعقاد قرارداد با موجر، مشروط بر اینکه به مفاد قرارداد دوطرفه به صورت کامل عمل کرده باشند، به طور قانونی می‌توانند تا سه سال در ملک مربوطه زندگی کنند.

در صورتی که موجر سقف تعیین شده برای افزایش اجاره را رعایت نکند و در مقابل اعتراض مستاجر، خواستار تخلیه ملک باشد، مستاجر می تواند تا سه سال بعد از انعقاد قرارداد با صاحب ملک در آن خانه بماند و آن را تخلیه نکند.حسین رستمی با تاکید بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر بین موجر و مستاجر در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، افزود: دولت با هدف کنترل قیمتها در بازار اجاره مسکن، برای امسال سقف افزایش اجاره‌بها را در تهران تا ۲۵ درصد، در مشهد و سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است.

به گفته وی، موجران در مشهد موظف هستند تا سقف ۲۰ درصد نسبت به افزایش اجاره مسکن اقدام کنند، در صورتی که موجر سقف تعیین شده برای افزایش اجاره را رعایت نکند و در مقابل اعتراض مستاجر، خواستار تخلیه ملک باشد، مستاجر می تواند تا سه سال بعد از انعقاد قرارداد با صاحب ملک در آن خانه مانده و آن را تخلیه نکند.

رییس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: در موارد مزبور، معمولا موجر می تواند از مستاجر به دلیل عدم تخلیه ملک شکایت کند و حکم تخلیه را از دستگاه قضایی بگیرد.

رستمی ادامه داد: کمیته استانی در خصوص اجاره بها حامی مستاجران است و طبق صحبتی که با این کمیته شده است، حکم تخلیه موجر قابل اجرا نخواهد بود، لذا در صورتی که مستاجر با حکم تخلیه موجر مواجه شد، می تواند به استانداری یا فرمانداری مراجعه کند تا از آن محل به شعبه (حل اختلاف) نامه‌نگاری شده و رای باطل شود.

بلوک بندی مناطق شهر برای کنترل اجاره بها

اقدام دیگر مدیران شهر مشهد، بلوک بندی شهر برای نظارت بیشتر در خصوص تعیین اجاره مسکن بود که این خبر را استاندار خراسان رضوی پیشتر در دیدار مردمی با عنوان «سامد» خطاب به یکی از مراجعه کنندگان گفته بود.

به گفته یعقوبعلی نظری، همه مناطق شهر مشهد برای کنترل اجاره بهای مسکن بلوک بندی شده است تا از ثبت اجاره بهای خارج از عرف منطقه جلوگیری شود، از سوی دیگر بنگاه های غیرمجاز نیز شناسایی شده اند و اخطار قانونی به آنها داده شده است و حتی تعدای از بنگاه های متخلف نیز مهر و موم شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در تشریح بیشتر این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: دولت در حال ساماندهی حوزه اجاره بهای مسکن است که این موضوع در مشهد با قوت از سوی مدیران به ویژه فرماندار و اتاق اصناف در حال پیگیری است و کارگروه یا کمیته استانی در این زمینه تشکیل شده است.

در خصوص ساماندهی اجاره مسکن در مشهد، یک اقدام کارشناسی انجام گرفت، نرم افزاری برای تعیین قیمت اجاره مسکن طراحی شده که سه شاخص سال ساخت واحد، امکانات، منطقه ای که خانه در آن واقع شده را در نظر گرفته است.وحید داعی افزود: در خصوص ساماندهی اجاره مسکن در مشهد، اقدامی کارشناسی انجام گرفت، نرم افزاری برای تعیین قیمت اجاره مسکن طراحی شده که سه شاخص سال ساخت واحد، امکانات، منطقه ای که خانه در آن واقع شده را در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: در این راستا شهر مشهد بلوک بندی شده و اجاره بها در مناطق مختلف آن تعیین شده است که جدول منطبق بر آن در پورتال اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، اتاق اصناف مشهد و اتحادیه مشاوران املاک نیز قرار گرفته است، به عنوان مثال اگر در منطقه ۱۰ مشهد هشت بلوک شهری وجود دارد که با استفاده از این نرم افزار، کف و سقف قیمت اجاره مسکن تعیین شده است و قیمتها به اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ شده است.

به گفته داعی، هر بنگاه معاملات املاک موظف است که هنگام تنظیم قولنامه بین موجر و مستاجر، قیمتها را بر اساس جدولی که به اتحادیه ابلاغ شده است، تنظیم کرده و قرارداد را بنویسد.

وی ادامه داد: در پی تصمیمات این کمیته استانی و نظارت بیشتر بر بازار اجاره مسکن تاکنون از ۲ هزار و ۳۵۲ مورد از مشاوران معاملات املاک در مشهد بازدید شده که از این تعداد به هزار و ۷۵ مورد اخطار داده شده و ۳۹۵ مورد نیز پلمب شده اند، ۴۵۵ مورد نیز در شرف دریافت اخطار هستند.

وی اظهار داشت: از واحدهایی که اخطار دریافت کرده اند، ۶۸۵ مورد مشمول ماده ۲۷ قانون نظام صنفی مبنی بر نداشتن پروانه کسب، ۳۹۰ واحد نیز مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مبنی بر عدم رعایت سقف اجاره بها شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی میزان جرایمی را که تاکنون برای واحدهای صنفی متخلف مشاوران معاملات املاک در مشهد صادر شده است، ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

بیشتر بخوانید:

ترمز خالی کردن بازار مسکن در مشهد و مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود

شمار فعالیت املاک بدون پروانه در مشهد زیاد است

طرحی برای کمک به مستاجران