کلیات تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه ابتدا گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی قرائت شد و سپس نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاه های خود پرداختند؛ سپس محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور به نمایندگی از دولت به دفاع از لایحه دولت پرداخت و تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گسترگی وظایف و حوزه عمل، نمی تواند اهداف و برنامه های تعیین شده را اجرایی کند.

پیش از این دوفوریت این لایحه در جلسه علنی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود. سرانجام پس از بررسی نظرات نمایندگان و در حالی که برخی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه فریاد «دو - دو » سر می دادند، کلیات آن به تصویب رسید و مجلس وارد رسیدگی به جزئیات ماده واحده این لایحه شد.

چند پیشنهاد که تصویب نشد

ابتدا خضریان پیشنهاد اصلاح کل در خصوص تبدیل وزارت بازرگانی به وزارت بازرگانی داخلی ارائه داد و گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، عملا عهده دار واردات خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی به جای تنظیم بازار از محل تولید داخل، از محل واردات آن را جبران می کند و تولید قطعا زمین خواهد خورد، پیشنهاد کرد که وزارت بازرگانی به جای در اختیار داشتن اختیار تام در حوزه تجارت به وزارت بازرگانی داخلی تبدیل شود و تنها به رفع مشکلات مردم بپردازد تا انسجام از وزارت صمت گرفته نشود و تلاش کنیم اختیار تنظیم تجارت خارجی در اختیار وزارت صمت باقی بماند.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس در پاسخ به پیشنهاد خضریان بیان کرد: قرار است برای مردم قانون تصویب کنیم نه برای عده ای دلال؛ چرا فکر می کنیم اگر واردات انجام شود، تولید داخل ضرر می کند؟ باید بین واردات و صادرات و تولید یک تعادل برقرار شود.

حسینعلی حاجی دلگیانی نماینده شاهین شهر در موافقت با پیشنهاد خضریان گفت: در گذشته که وزارت بارزگانی و کشاورزی و صنعت داشتیم بین این سه وزارتخانه مرتباً اختلاف بود و اگر وزارت بازرگانی می خواست کالایی وارد کند با مخالف وزارت صنایع یا وزارت کشاورزی مواجه می شد بعد هم که وزارت صمت ایجاد شد این اختلاف بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بروز می یافت تا اینکه قانون انتزاع تکالیف بخش کشاورزی از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد به تصویب مجلس رسید.

در نهایت با مخالفت کمیسیون صنایع و نماینده دولت، این پیشنهاد رأی نیاورد.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد اصلاح کل داد تا بر اساس آن بخش سیاست گذاری توسعه تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری خارجی کشور نیز به وظایف وزارت بازرگانی منتقل شود.

وی افزود: هدف از تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟ مگر می شود در کشور تولید شود اما به منظور صادرات نباشد؟ اگر بخش بازرگانی خارجی فعال نباشد نمی تواند در خصوص مسادل کلان و سیاست های ارزی تصمیم بگیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه سیاست های ارزی ما با تراز تجاری کشور گره خورده بیان کرد: باید به وزارت بازرگانی به عنوان بزرگترنی مرکز تنظیم بازارهای خارجی و صادراتی نگاه کرد و تبدیل شود. در بازارهای کشورهای همسایه می بینیم که اکثرا کالاهای خارجی است و بازار را محصولات ما گرفته اند.

وی پیشنهاد داد تا عبارت توسعه صادارت غیر نفتی و تنظیم بازارهای صادراتی به تکالیف وزارت بازرگانی در این لایحه افزوده شود و وزارت بازرگانی اساس به دنبال توسعه صادرات باشد لذا مأموریت اصلی وزارت بازرگانی باید توسعه صادرات غیر نفتی باشد تا مشکلی برای تراز تجاری کشور از محل واردات ایجاد نشود ضمن اینکه شاکله اصلی لایحه نیز حفظ می شود.

سید علی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس در مخالفت با پیشنهاد پورابراهیمی اظهار کرد: مردم در گرانی ها مشکل دارند؛ وقتی می گوییم وزارت بازرگانی یعنی تنظیم بازارهای داخلی مد نظر باشد.

خضریان نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پیشنهاد دیگری گفت: نمی توانیم وزارتخانه ای ایجاد کنیم که دستگاه‌های متولید تولید دستشان کوتاه شود و مشکل کمبود ارز به دلیل واردات ایجاد شود؛ اجازه ندهیم که در سال مهاد تولید این پیام از مجلس به تولیدکننده و کشاورز ارسال شود که مجلس طرفدار واردات است؛ پیشنهاد خضریان با مخالفت دولت و کمیسیون به تصویب نرسید.

محمد رضا صباغیان نماینده مردم میبد در مجلس نیز پیشنهاد داد تا تکالیف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده هم به وزارت بازرگانی ملحق شود که این پیشنهاد نیز با مخالفت دولت و کمیسیون مربوطه رأی نیاورد.

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس هم پیشنهاد داد تا عبارت وزارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و توسعه تجارت و صادرات تغییر یابد که دولت با آن مخالفت کرد؛ نماینده کمیسیون مربوطه هم در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد: همه این تکالیف در بطن لایحه ارسالی دولت آمده و نیازی به تغییر عنوان نیست؛ نهایتا این پیشنهاد تصویب نشد.

ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به جلسه روز دوشنبه - ۲۶ تیر - مجلس موکول شد.

متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.