استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی باید مطابق قانون رعایت شود/ امنیت و ایمنی مردم مهمتر است

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: مهلت داده شده برای تایید استانداردهای ۸۵گانه خودرویی، به دلیل اهمیت امنیت مردم و رضایت مشتریان تمدید نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه ۱۳۹۶، تولید برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.

مقرر بود استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از دی‌ماه سال ۹۷ اجرایی شود و خودروهای تولید داخل یا خودروهای وارداتی با این استانداردها روانه بازار شوند. اما در آن زمان بارها و بارها به دلایل مختلف این مهلت تمدید شد.

در این سال‌ها، فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی بدون در نظر گرفتن عوارض آن را موجب نارضایتی مشتریان و از دست رفتن تولید و بازار عنوان می‌کردند و معتقد بودند اعمال این استانداردها، تولید خودروهای پُرتیراژ را متوقف خواهد کرد.

حتی در مقطعی، «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل اسبق ایران خودرو گفته بود «شرکت‌های بنز و هیوندایی هم نمی‌توانند استانداردهای خودرویی مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پاس کنند».

با این حال، در نخستین روز از مرداد سال ۹۸ سازمان ملی استاندارد ایران برپایه بررسی‌های خود، رعایت استانداردهای ۸۵گانه را در سه خودرو سیتروئن، وانت آمیکو و فاو (محصول مشترک گروه بهمن و خودروساز چینی) تایید کرد.

چندی پس از آن، در شهریور ۹۷ رئیس وقت سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: خودروسازانی که برای گذراندن استانداردهای ۸۵ گانه برنامه داشته باشند، به‌منظور کمک به تولید در شرایط کنونی و مواجهه با تحریم ها مهلت زمانی پیش بینی می‌شود.

تداوم تحریم‌ها سبب شده بود در چند مورد سازمان ملی استاندارد ایران مهلت بیشتری برای برخی استانداردها در نظر بگیرد. به‌طور مثال، خودروسازان داخلی توانستند «ترمز هوشمند» خودروهای تجاری سنگین را تولید کنند. عملکرد ترمز هوشمند به این شرح است که حتی اگر راننده پشت فرمان خودرو به خواب برود، در صورت وجود مانع در مسیر با عملکرد خود خودرو را متوقف می‌کند.

اما از آنجایی که سیستم رادار این فناوری وارداتی و از خارج از کشور وارد می‌شد، مشمول به اصطلاح تحریم‌ها قرار گرفت؛ بنابراین باید این رادار داخلی‌سازی می‌شدکه فرآیندی زمان‌بر بود.

همچنین آپشنی در خودروها پیش‌بینی شده که در صورت انحراف خودرو از مسیر خط‌کشی شده یا حرکت به سمت دره، گاردریل و غیره، صندلی راننده شروع به لرزش می‌کند؛ این فناوری نیز وارداتی بوده و با مشکل تحریم مواجه شد و در نهایت، برای تحقق موارد یاد شده و برخی دیگر از استانداردها که با همین مشکلات مواجه بودند، شورای‌عالی استاندارد به خودروسازان مهلت داد.

با این حال، اجرای استانداردهای ایمنی و عملکردی خودروها از خودروسازان مطالبه و اعلام شد که بدون هیچ اغماضی (حتی با وجود بحران کرونا در چند سال اخیر) استانداردها باید در زمان مقرر اجرایی شوند. به‌طور نمونه، همان‌طور که وعده داده شد پراید در تیرماه ۹۹ و پژو ۴۰۵ در مرداد ماه همان سال از خط تولید خارج شدند.

استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی باید مطابق قانون رعایت شود/ امنیت و ایمنی مردم مهمتر است

سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۴۰۱ و در دوره تحولی، خودروسازان را ملزم به حذف پنج محصول قدیمی که کیفیت و ایمنی لازم را نداشتند از خطوط تولید کرد.

در دو سال گذشته مطابق جلسه یکصد و پانزدهم شورای عالی استاندارد، مقرر شد رفع تعلیق برخی از موارد مربوط به استانداردهای ۸۵گانه خودرویی در برنامه زمان‌بندی مشترک بین وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

این برنامه که به پیشنهاد وزارت صمت مطرح شد، باید طوری طراحی می‌شد که علاوه بر تحقق خواسته‌های به‌حق سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی، ضربه‌ای به تولید داخل به‌ویژه در رده خودروهای پرتیراژ که نیز وارد نکند.

«مهدی اسلام‌پناه» رییس‌ سازمان ملی استاندارد ایران در خاتمه مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران گفته بود: «در خصوص استانداردهایی که تولیدکنندگان خودرو برای تولیدات داخلی خود باید رعایت کنند، پیش‌تر مواضع خود را صریح و روشن اعلام کرده‌ایم و با قاطعیت به‌منظور احقاق حقوق مردم مطابق قانون ایستاده‌ایم».

وی در همان مراسم اعلام کرد: «انتظار دولت، سازمان ملی استانداردایران و ارکان تصمیم گیرنده در این زنجیره این است که خودروسازان داخلی حق‌الناس و رضایت مردم را تحصیل کنند که یک امر اخلاقی و قانونی و شرعی است».

این مقام مسوول، ‌به‌تازگی و در جریان مراسم مراسم اختتامیه جایزه ملی کیفیت ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران درباره نزدیک شدن به مهلت اعمال استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تصریح‌کرد: «در این زمینه قانون فصل‌الخطاب است و با پایان یافتن مهلت مقرر، برابر قانون عمل خواهد شد».

وی همچنین تاکید کرد: «سازمان ملی استاندارد، سازمان مردم است و همه تلاش خود را در جهت صیانت از ایمنی، سلامت، کیفیت زندگی و مصرف مردم در حوزه‌های مختلف انجام خواهد داد».

گفتنی است: آخرین مهلت داده شده از سوی سازمان ملی استاندارد برای استانداردهای ۸۵ گانه، پایان تیرماه امسال در نظر گرفته شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha