به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - شنبه ۳۱ تیر ماه - مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد ۳ ، ۴ و ۵ آن به تصویب رسید.
در ماده ۳ این طرح آمده است: ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور بر عهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا است.
تبصره ۱ ماده ۳ بدین شرح است: شرکت های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده ۳ آمده است: اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
بر اساس ماده ۴ این طرح نیز ثبت شرکت های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت هرگونه صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.
تبصره - صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می شود.
همچنین طبق ماده (۵) که به تصویب نمایندگان رسید، نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام کنند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می رسد.
نظر شما