همگرایی منطقه‌ای؛ نتیجه سیاست همسایگی دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار ایرنا، حوزه آبی خزر و ظرفیت‌های عظیم آن، کانون توجه جمهوری اسلامی، پس از تغییر چشم‌انداز دیپلماسی در دولت سیزدهم است و دومین مجمع اقتصادی کشورهای ناحیه کاسپین، فرصت ایجاد نگاهی مشترک برای بهره‌برداری از آن ظرفیت‌ها بود. دومین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر روزهای ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال گذشته در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد و در این رویداد اقتصادی بین‌المللی نخست وزیر فدراسیون روسیه، نخست وزیر جمهوری آذربایجان، نخست وزیر قزاقستان و معاون کابینه وزرای ترکمنستان و معاون اول رییس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کشورهای حوزه این دریا، در منطقه توریستی آوازه شهر ترکمن‌باشی ترکمنستان، گرد هم آمدند تا در اولین مجمع اقتصادی خزر شرکت کنند. مجمعی که مهمترین هدف آن ایجاد بستری برای گسترش پروژه‌های بزرگ و مشترک سرمایه‌گذاری در کشورهای این ناحیه اعلام شد، ناحیه‌ای که براساس برآوردها حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز دارد و نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را در خود جای داده است.

برگزاری منظم این مجمع اقتصادی، توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس سران این کشورها در آکتائو قزاقستان بود و هدف از آن تقویت و توسعه بیشتر تعامل بین کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و لجستیک، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر حوزه‌های مشترک پنج کشور است. در دستور کار این دوره از مجمع اقتصادی که ۱۴ مهر ۱۴۰۱ در مسکو برگزار شد هم همین موضوعات است.

براساس آنچه محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده است در این نشست ۱۲ میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار شد تا اطلاعات اقتصادی و تجاری در راستای تامین نیازمندی‌های متقابل در شرایط تحریم، تبادل شود. جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راه‌اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری‌های تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی هستند که هیات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.

مزیت‌های مازندران برای توسعه صادرات

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در هر نشست اقتصادی به ویژه در منطقه، نمود عینی تغییر نگاهی است که در دولت سیزدهم به روابط بین‌الملل و دیپلماسی انجام شده است. نگاهی که «اولویت در ارتباطات خارجی را از غرب به منطقه و کشورهای همسایه» تغییر داد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» را به عنوان سه اصل برنامه‌ریزی‌های دولت اعلام کرد تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد.

سفرهای منطقه‌ای رییس‌جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت‌وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیات‌های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می‌شود.

تغییر نگاهی که طی سال ۱۴۰۱ سبب شد، توسعه صادرات به آذربایجان ۸۴ درصد، به روسیه در مقایسه با دوره قبل ۳۱ درصد و به ترکمنستان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و پس از سال‌ها موافقت‌نامه سه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روسیه و ایران برای رفع مشکلات گمرکی و تسهیل امور مربوط به گمرک منعقد شود. نگاهی که در پی ایجاد مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست و می‌تواند در همین زمینه تجربیات خود را در اختیار میزبان این نشست قرار دهد.

با این وجود دومین مجمع اقتصادی خزر با حضور معان اول رییس جمهور به میزبانی روسیه و با حضور ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به باور صاحب‌نظران روند توسعه صادراتی جمهوری اسلامی ایران را بهبود بخشید.

محمد مخبر در این اجلاس پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی»، تدوین دستوالعملی خاص در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر»، تشکیل «کمیته‌ توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر»، ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی و تشکیل دبیرخانه ای برای اجلاس اقتصادی خزر را پیشنهاد داد.

در این وادی مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره جدید تبدیل شود و مسوولان ارشد استان با درک این موضوع در ماه‌های گذشته با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.

با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه از درگاه اظهارنظر کارشناسان نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.

در این وادی یک فعال حوزه بانکی کشور روسیه در نشست با استاندار مازندران معتقد است: گام‌های فنی و حقوقی برای اتصال کارت‌های بانکی شبکه شتاب ایران و میر روسیه باقی مانده است که با توجه به عزم تهران و مسکو در این راستا، این مراحل نیز با پیش بینی راهکارهای مناسب طی خواهد شد.

محمد حزار مدیرعامل میربیزینس بانک (بانک روسی که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به بانک ملی ایران است) شنبه در نشستی با استاندار و فعالان اقتصادی استان مازندران در مسکو افزود: هم اینک گروه های فنی و حقوقی بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه در حال تلاش برای رفع این موانع هستند.
وی اظهار داشت: یکی از مسائل فنی فرارو، تفاوت فناوری به کار گرفته در کارت های بانکی دو کشور است که در ایران از نوار مغناطیسی و در روسیه از تراشه الکترونیک در کارت بانکی استفاده شده است که این وضعیت، امکان استفاده از کارت‌های بانکی هر یک از طرفین را در کشور مقابل غیرممکن می‌کند.
این فعال بانکی، اتصال کارت‌های بانکی در شبکه‌های شتاب و میر را نیازمند ایجاد دسترسی به اطلاعات افراد در کشور دیگر دانست و این امر را نیازمند پیگیری حقوقی و صدور مجوزهای لازم در مراجع قانونی دانست.

اتصال پیام رسان های بانکی ایران و روسیه
حزار در ادامه با اشاره به اتصال آزمایشی پیام رسان های بانکی ایران (سپام) و روسیه (اس‌پی‌اس‌اف) اظهار داشت: هم اینک این پروژه د رحال اجرا است و اسبربانک (Sber) و بانک وی. تی. بی ( VTB) روسیه درحال استفاده از این طرح هستند.
وی، ‌ رویکرد روسیه به بانکداری اسلامی در استان‌های مسلمان نشین این کشور را نیز جالب توجه توصیف کرد و گفت: دومای دولتی روسیه در هفته های اخیر تصویب کرد که در تاتارستان، داغستان، چچن و باشقیرستان روسیه، تسهیلات در قالب عقود اسلامی قابل پرداخت است.
مدیرعامل میربیزینس بانک خاطرنشان کرد: این بانک پیش از این مصوبه و در اقدامی ابتکاری، طی چندسال گذشته در شعبه خود در کازان مرکز جمهوری تاتارستان در حال ارائه خدمات تسهیلات بر اساس عقود اسلامی است.
حزار، گام برداشتن ایران به سمت ارز تک نرخی در داخل کشور را خواستار شد و در ادامه با اشاره به روند توسعه مبادلات تجاری ایران و روسیه گفت: باید نظام بانکی کشور به روسیه و ارتباطات تجاری با این کشور توجه ویژه ای داشته باشد و نرخ ویژه ای برای روبل تعریف شود تا برای فعالان اقتصادی و تجاری صادرکننده کالا به روسیه انگیزه لازم را ایجاد کند.

در این نشست که با حضور استاندار، برخی مدیران حوزه اقتصادی استانداری و سازمان صنعت، معدن، تجارت و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران و برخی دیپلمات های بخش اقتصادی سفارت ایران در روسیه در محل دفتر میربیزینس بانک در مسکو برگزار شد، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران ابراز امیدواری کرد که با همکاری میربیزینس بانک، تسهیلات و شرایط مناسبی برای شتاب بخشی به توسعه همکاری های دوجانبه در عرصه اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان نیز به ارائه گزارشی از سفر ۴۰ نفر از فعالان اقتصادی این استان به کشور روسیه و نیز ضرورت های توسعه مبادلات تجاری پرداخت.
برخی فعالان تجاری بخش خصوصی استان مازندران نیز در این نشست به طرح دیدگاه ها و پیشنهادهای خود برای تسهیل امور بانکی و ارزی پرداختند.

نقش آفرینی پارک های علم و فناوری

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران در بازدید از پارک علم و فناوری مسکو گفت : در شرایط فعلی ظرفیت‌های ارزشمندی در دو استان مازندران و مسکو در حوزه پارک علم و فناوری وجود دارد که هر دو طرف باید از این ظرفیت به نحو شایسته بهره مند شوند.

وی گفت : دو طرف به دنبال ایجاد تفاهمنامه همکاری دوجانبه در بخش علم و فناوری و مسائل دانش بنیان هستیم تا سطح روابط در این بخش را افزایش دهند.

حسینی‌پور ادامه داد : یکی از اولویت‌های همکاری دانش بنیان برای هر دو طرف بهره‌مندی از فناوری مدرن در حوزه کشاورزی است.

نماینده عالی دولت در مازندران ادامه داد : تجربیات خوب مسکو و مازندران در حوزه دانش بنیان و تبادل و تعامل اطلاعاتی دو طرف به ارتقا و مدرن سازی کشاورزی مسکو و مازندران منجر خواهد شد.

وی افزود : استان مازندران همانند مسکو بهره مند از پارک علم و فناوری است که این ظرفیت باید به نحو شایسته بکارگیری شود.

استاندار مازندران ادامه داد : در شش ماه گذشته ۳۰ شرکت دانش بنیان از روسیه به مازندران سفر کردند که زمینه تعامل بین دو طرف برقرار است.

حسینی پور ادامه داد : با توجه به جایگاه ارزشمندی که مازندران در حوزه دانش بنیان دارد آمادگی داریم که نمایشگاه مشترکی در این حوزه با مسکو برگزار کنیم.

لزوم مبادلات فناوری های نوین اقتصادی در منطقه

وی گفت : انجام این طرح زمینه حضور و دیدار نخبگان علمی بین دو کشور را فراهم می کند و این امر زمینه ساز توسعه دو جانبه خواهد بود.

حسینی پور ادامه داد : ما علاقمند به بهره‌مندی از فناوری نوینی هستیم که در جلسه های مختلفی که با حضور شرکت‌های دانش بنیان مازندران و مسکو خواهیم داشت به آن می رسیم و این امر نخبگان دو کشور را وارد تعامل می‌کند.

این مقام مسئول تصریح کرد : با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری در کشور ما که حوزه دانش بنیان نشان نامگذاری شد به اهمیت موضوع تاکید دارد که در این مقطع زمانی به دقت ا تعامل و همکاری دو طرف در این حوزه در دستور کار قرار می‌دهیم.

در این پیوند و واکاوی ظرفیت های تجاری مازندران نشان می دهد که بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.

مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود ۱۱درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.