به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشر شده درباره نحوه نظارت قوه قضائیه بر اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و اصلاح ماده ۵۴ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ برای گذراندن دوره کارآموزی وکالت، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اطلاعیهای اعلام کرد: آنچه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام کرد مبنی بر رفع مغایرتهای آیین نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه این موارد در اصلاح آییننامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است.
این اطلاعیه میافزاید: در آزمون پذیرش متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱، معیارهای یاد شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توسط کانونها و مرکز وکلای قوه قضائیه به طور کامل رعایت شده است. برگزاری دوره کارآموزی براساس تکلیف مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و در راستای ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است.
در این اطلاعیه درباره برگزاری آزمون کارآموزان، آمده است: اصولاً این آزمون در راستای ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد زیرا امکان تکرار کارآموزی وجود دارد همچنین با توجه به مسئولیت خطیر ارائهدهندگان خدمات حرفهای قوه قضائیه مانند وکلای دادگستری، مطابق مواد ۷ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در ارائه این نوع خدمات تا پیش از گذارندن دوره کارآموزی، بصورت محدود و براساس مقررات تعیین شده به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود؛ بنابراین اصولاً در این مورد تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضائیه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد کند.
این اطلاعیه میافزاید: مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در راستای آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش بلکه برای اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است.
نظر شما