«لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس- دوغارون و مازندران» مسترد شد/دولت سه لایحه جداگانه می‌دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،در نشست علنی امروز- دوشنبه دوم مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر با استرداد این لایحه موافقت کردند.

سه لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران ارائه می‌شود

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در تشریح استرداد این لایحه بیان داشت: در دولت دوازدهم لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران در قالب یک لایحه تقدیم مجلس دهم شد و بعد از رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد، بررسی این لایحه به مجلس دهم نرسید و به مجلس یازدهم واگذار شد.

حسینی اظهار داشت:ابهاماتی در این لایحه وجود داشت که اطلاعات دقیق و شفاف نبود و در نهایت مقرر شد به جای یک لایحه، سه لایحه جداگانه تقدیم نمایندگان شود.خوشبختانه این کار انجام شد.

وی افزود:این لوایح در کمیسیون اقتصاد مجلس بررسی شد و اکنون آماده تقدیم به صحن است که مورد بررسی قرار گیرد، اما طبق آیین نامه مجلس و دولت باید لایحه قبلی استرداد شود.

وی تاکید کرد: ایجاد مناطق آزاد می تواند نقش تعیین کننده‌ای در رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق مرزی داشته باشند و در شرایط تحریم‌ها کارساز و مفید باشد.

حسینی تصریح کرد: برای حل این مشکل درخواست استرداد این لایحه را داریم که امیدواریم نمایندگان به این استرداد رای مثبت دهند.

به گزارش ایرنا،دولت نامه استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران را مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد:

با توجه به اینکه اطلاعات ارائه شده در خصوص مناطق آزاد تجاری صنعتی مذکور کافی و توجیه کننده نیست، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی شده به صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود تا امکان اظهار نظر فراهم گردد.