ناصر صادقیان پور روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد یک و۲ قانون توزیع عادلانه آب، رودخانه ها از مشترکات عمومی است و تولیت و مدیریت آن به وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای محول شده است.
وی اضافه کرد: این شرکت مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و ماده ۹ قانون جامع حد نگار و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و برای حفاظت از بستر منابع در برابر زمین خواران و سودجویان مکلف است رودخانه ها در سامانه کاداستر اداره ثبت جانمایی و سپس سند مالکیت آنها را اخذ کند.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: تثبیت هزار و ۴٠٠ هکتار زمینهای حریم رودخانه‌ها در برنامه عملیاتی قرار دارد و امیدواریم با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها بتوانیم هرچه زودتر به اهداف تعیین شده برسیم.
صادقیان پور افزود: مطابق قانون، رودخانه ها از زمره مشترکات است و هیچ گاه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمی‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی نیز که در گذشته به صورت غیر قانونی تصرفی صورت گرفته باشد به حکم قانون به وضع سابق اعاده خواهد شد و در صورتی که سندی به اشتباه یا به صورت غیر قانونی صادر شده باشد باطل می شود و مرتکبان علاوه بر مجازات قانونی و تخریب بنا به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف که رقم بسیار بالایی است محکوم خواهند شد.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: شهروندان می توانند پیش از خرید زمنیهای مجاور رودخانه ها و مسیل ها و برای اطمینان از صحت معاملات به شرکت آب منطقه‌ای یا ادارات امور آب شهرستان محل وقوع ملک مراجعه کرده و با ارائه مدارک مربوطه از تداخل یا عدم تداخل ملک با بستر منابع طبیعی آب مطلع شوند.
طول رودخانه‌های اصلی داخل شهرهای خراسان رضوی ۳۳۴ کیلومتر و در خارج از شهرهای این استان ۲۸ هزار و ۲۶۹ کیلومتر برآورد شده است.
نظر شما