مجلس برای وصول مطالبات ایران از کره جنوبی با دولت همراهی می‌کند

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری گفت: اقدام دولت برای پیگیری حقوق ملت ایران از طریق ارسال لایحه به مجلس شایسته است و مجلس هم در این زمینه با دولت همراهی می کند تا مطالبات ایران هر چه سریعتر وصول شود.

اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به ارسال لایحه دولت به مجلس برای دریافت مطالبات ایران از کره جنوبی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام در زمان دولت ترامپ و اعمال تحریم های دوباره اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۷ میلیارد دلار منابع مالی ایران ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در دو بانک کره جنوبی مسدود شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی انجام شد، اما به دلیل برخی کارشکنی‌ها منابع ارزی ایران همچنان در این کشور مسدود مانده است؛ اقدام دولت در تدوین لایحه ای برای احقاق حقوق ملت ایران، امری شایسته است و مجلس هم در این زمینه با دولت همراهی می کند تا مطالبات ایران هر چه سریعتر وصول شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس، دولت کره جنوبی را تابع سیاست‌های آمریکا خواند و گفت: کره جنوبی برای حفظ روابط خود با دیگر کشورها باید در حوزه مبادلات اقتصادی مستقل عمل کند و سابقه بد تاریخی در روابط خود ثبت نکند.

سلیمی تصریح کرد: ایران از جمله کشورهای قدرتمند منطقه غرب آسیاست که می تواند در معادلات بین المللی تاثیرگذار باشد و اینگونه مسائل ارتباطات تهران و سئول را دچار مشکل می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روابط واشنگتن – سئول گفت: با توجه به اینکه کره جنوبی ارتباطات بیشتری با آمریکا دارد و می تواند در مذاکره با آمریکا موانع را حل کنند و بدهی دولت ایران را پرداخت نماید.

به گزارش ایرنا،آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.

برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.

کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها نشانه‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha