عضو کنست: نتانیاهو یک جنایتکار دروغگوست/ در کابینه «بی بی» حضور نخواهم داشت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «رام بن باراک» عضو کنست رژیم صهیونیستی از حزب «یش عتید» در گفت‌وگو با پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، اعلام کرد: تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضائی توسط ائتلاف حاکم نشان داد که آنها تمایلی به مذاکره ندارند.

وی، لایحه تغییرات قضائی را عامل از بین رفتن ارتش و اقتصاد رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: اعضای ائتلاف حاکم دنبال به کارگیری افراد متنفذ، دستیاران و اقوام در بخش های مختلف کابینه هستند و «برهان معقولیت» را لغو کردند تا بتوانند چنین افرادی را استخدام کنند، بدون اینکه کسی بتواند بگوید کارشان عقلانی نیست.

این عضو کنست با اشاره به تمرد خلبانان، نظامیان و شهروندان عادی در اعتراض به لایحه تغییرات قضائی اظهار داشت: مسئولیت همه این خرابکاری‌ها برعهده شخص نخست وزیر و ائتلاف حاکم است.

«بن باراک» درباره دعوت ائتلاف حاکم از احزاب مخالف برای پیوستن به کابینه نیز گفت: هرگز در کابینه ای که نتانیاهو در آن باشد، حضور نخواهم یافت.

وی افزود: با کسی که یک دروغ‌گوی تمام عیار است، کار نخواهم کرد. از نظر من، نتانیاهو فردی جنایتکار و حیله گر است که اقدامات وحشتناکی انجام داد و ما را به جان هم انداخت.

این عضو کنست از حزب «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی ادامه داد: حتی یک کلمه از حرف های نتانیاهو را باور نمی کنم، او به هیچ یک از تعهداتش پایبند نبوده است، او با شما مذاکره می کند و در نهایت، از پشت به شما خنجر می زند.

به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.