به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا، «ایتامار بن گویر» در گفت وگو با «رادیو اسرائیل» گفت: اگر نتانیاهو به خاطر اصرار من بر انجام لایحه تغییرات قضائی، نخواهد که من در کابینه باشم بر ماندن اصرار نخواهم کرد.
وی در عین حال نتانیاهو را به فروپاشی کابینه تهدید کرد و گفت: فردای روزی که «عوتسما یهودیت» از کابینه خارج شود، کابینه دیگر صاحب ۱۴ کرسی نخواهد بود، بلکه صاحب ۳۰ کرسی خواهد شد.
این عضو تندرو کابینه رژیم صهیونیستی ضمن تایید خشونت پلیس اسراییل علیه معترضان به لایحه تغییرات قضایی، انتشار اسامی و تصاویر کسانی که در سرکوب معترضان نقش داشته اند را نادرست عنوان و از وزیران سابق امنیت داخلی به خاطر (به زعم وی) سهل‌انگاری در برخورد با اعتراضات و همچنین مبارزان فلسطینی انتقاد کرد.
بن گویر درباره درخواست ها برای آزادی «ایگال عمیر»، صهیونیست تندرویی که «اسحاق رابین» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی را به هلاکت رساند نیز گفت: «عمیر» نباید آزاد شود، اما نباید شرایط زندان وی بدتر از «مروان برغوثی» (اسیر فلسطینی) باشد.
در مقابلِ بن گویر، «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای آرام کردن اوضاع داخلی و بهبود جایگاه بین المللی این رژیم تلاش می کند تا زمینه ورود مخالفان از جمله «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» و «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» به کابینه را فراهم کرده و «ایتامار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» رهبران احزاب افراطی را از این کابینه اخراج کند.
در عین حال پایگاه خبری صهیونیستی «والا» در گزارشی نوشت که لاپید و بنی گانتس، پیوستن به کابینه ائتلافی نتانیاهو را رد کرده اند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
نظر شما