گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

ساری - ایرنا - افزایش اعتبارات عمرانی، پرداخت حقوق ناجیان غریق، ایجاد ۱۵ هزار شغل، ارائه تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد ریالی رونق تولید، تکمیل تالار مرکزی ساری و پایان خانه به دوشی تیم فوتبال نساجی از جمله دستاوردهای درخشان ۲ ساله رئیس جمهور و دولت مردمی در دیار مازندران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آستانه ۲ ساله شدن دولت سیزدهم؛ طبق بررسی های میدانی و اظهارات رسمی مسوولان دستگاه های اجرایی، اکنون بهترین فرصت ها برای دستیابی به جایگاه واقعی مازندران فراهم شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ رای ملت را به آیت الله سید ابراهیم رئیسی تنفیذ کردند و رئیس جمهور نیز ۱۴ مرداد با سوگند در مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی فرمان و مسوولیت اجرایی کشور را بدست گرفتند.

استان زرخیر مازندران که به دلیل تشکیل اولین حکومت شیعه در ایران به دیار علویان مشهور است، با وجود ظرفیت های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی متاسفانه تا قبل از دولت سیزدهم به لحاظ زیرساختی با مشکل جدی مواجه بوده تا این که با طلوع دولت مردمی سیزدهم و با اتخاذ راهبردهای اصولی و توجه اساسی به زیرساخت‌ها شده است.

افزایش اعتبارات عمرانی مهم ترین گواه توجه و رویکرد مطلوب دولت آیت الله رئیسی در ۲ سال اخیر در تکمیل زیرساخت های استان است که به اعتقاد مسوولان این تحول بنیادین با تخصیص۱۵ هزار میلیارد ریال از محل سفر رئیس جمهور به مازندران در تمامی طرح های عمرانی و در دست ساخت استان ملموس و عینیت دارد.

از سوی دیگر بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ابتدای سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی این استان بیش از ۳۵۰ واحد غیر فعال و یا با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت داشتند که با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل رونق تولید و تعیین تکلیف بدهکاری‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی اکنون ۱۹۰ واحد صنعتی راکد مازندران به چرخه تولید بازگشت و فرایند فعالیت ۱۰۰ درصدی ۵۰ واحد نیمه فعال استان با اشتغال برای حدود ۲ هزار نفر تکمیل شد.

صاحبنظران معتقدند در کنار تمامی دستاوردهای ماندگار دولت در یکسال گذشته در مازندران، مهم‌ترین نتیجه برنامه‌های دولت سیزدهم در استان بازگشت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای افزایش حفظ دستاوردهای نظام و اجرای طرح های اقتصادی و شوق ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی بنگاه های اقتصادی جدید بوده و مصداق این اعتماد بخشی صدور ۳۶۰ مجوز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان در ۲ سال گذشته است که در صورت تکمیل این طرح‌ها، اشتغالزایی برای ۶۰ هزار نفر در ۲ سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.

در کنار آن سفر استانی رئیس جمهور هم روند توسعه استان را سرعت بخشید و در بیستم اسفند ۱۴۰۰ بود که آیت الله سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین سفر استانی به مازندران آمد و از نزدیک طی برنامه‌های مختلف رو در رو با مردم، نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران و برخی اقشار مختلف مردمی دیدار کرد و مشکلات آنها را جویا شد و سپس بر اساس مشکلات و درخواست‌های مسوولان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه اعتبارات خوبی برای عمران، آبادانی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان تخصیص یافت.

اکنون پس از پایان این سفر واکاوی اعداد و ارقام مصوبات سفر نشان می دهد که ۱۵ هزار میلیارد ریال تاکنون برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان تخصیص و مسوولان برای جذب مابقی منابع مالی مصوب در تکاپو هستند.

نتیجه نخستین سفر هیات دولت سیزدهم به مازندران تصویب حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حوزه‌های مختلف بود که از این مبلغ حدود ۶هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال به صورت نقدی در مرحله اول اختصاص یافت. تاکنون ۲ مرحله تخصیص اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور در اواخر اسفند سال ۱۴۰۰ و همچنین اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته و کل اعتبار تخصیص یافته در مجموع مرحله اول و دوم با وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور که از دولت گذشته به مسوولان اجرایی کنونی استان به ارث رسیده با باور صاحبنظران خوب است.

از کل اعتبارات تخصیص یافته مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال میلیارد تومان مربوط به طرح های ملی است که به وزارتخانه های مربوطه ارجاع شده و یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز به استان ابلاغ شده است. همچنین اعتبارات اختصاص یافته به استان، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با نظارت استانداری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

تسریع در تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری

نیروگاه زباله‌سوز ساری به عنوان مهم‌ترین طرح در مدیریت پسماند و مقابله با چالش‌های زیست محیطی در مرکز استان و همچنین یکی از مصوبات هفدهمین سفر استانی رئیس جمهور به مازندران با تلاش جهادی مسوولان اجرایی اکنون در بخش ابنیه ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

آیت الله رئیسی در بازدید از نیروگاه‌ زباله‌سوز ساری دستور راه‌اندازی این طرح زیست محیطی را در کمترین زمان ممکن ارایه و همچنین معاون اول خود را مامور کرد تا قبل از پایان سال موضوعات مربوط به زباله‌سوزها را سروسامان دهد.

این طرح که قبل از سفر استانی رئیس جمهور در بیستم اسفند ۱۴۰۰، ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین ۵۱ درصد تجهیزات آن هم خریداری شده بود، اما اکنون براساس آمار مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران پیشرفت فیزیکی طرح نیروگاه زباله سوز ساری بعد از گذشت ماه ها از پایان این سفر، اکنون در بخش ابنیه به ۸۲ درصد و در بخش خرید تجهیزات به ۸۷ درصد رسیده و مسوولان محلی خبر از افتتاح این طرح در دهه فجر امسال را می‌دهند.

مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران روز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در ماه‌های گذشته اعتبارات خوبی برای تکمیل طرح نیروگاه زباله‌سوز ساری از محل مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری جذب شد و به هیچ عنوان اکنون در روند تکمیل این طرح بحث کمبود اعتبار مطرح نیست.

حسین شاه‌پری با بیان این که، نامه‌نگاری‌ها برای تخصیص به موقع اعتبارات ملی از سوی مسوولان استان در دست انجام است که با پیگیری‌های مستمر به طور حتم روند تکمیل خرید تجهیزات و ابنیه این طرح هم در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید، افزود: با شتاب در تکمیل سازه و تجهیزات نیروگاه زباله‌سوز ساری، وعده رئیس جمهوری در زمان مقرر محقق خواهدشد.

وی تصریح کرد: قبل از تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تکمیل نیروگاه زباله سوز ساری، تنها ۵۰ نیروی انسانی فعال در ساخت این طرح مشارکت داشتند اما این رقم اکنون به حدود ۲۰۰ نفر در روز افزایش یافته است.

مسوول ستاد و بازرس ویژه پیگیری استانداری مازندران اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی ابنیه طرح نیروگاه زباله سوز ساری از ۶۳ درصد به ۸۲ درصد تنها با گذشت ۱۷ ماه از پایان هفدهمین سفر استانی رئیس جمهوری به مازندران نشان از عزم مسوولان ملی و محلی برای اجرای طرح های زیرساختی و اقتصادی در استان است.

شاه‌پری با بیان این که، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری نهایت همکاری را با مسوولان محلی در تخصیص و جذب اعتبار برای تکمیل این طرح دارند، گفت: با تامین اعتبارات در نظر گرفته شده این طرح به صورت ۱۰۰ درصد در ماه‌های آینده در گام اجرایی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در کنار مدیریت پسماند، تولید سالانه ۳۰ هزار مگاوات برق از دیگر دستاوردهای افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری خواهد بود که به طور حتم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، با اجرای این طرح گلایه‌های به حق فعالان محیط زیست و اقشار مردم در تاخیر چند ساله تکمیل این طرح به پایان خواهد رسید.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

آوای خوش نغمه تولید

اهمیت دستاورد دولت سیزدهم برای احیای واحدهای صنعتی هم از این حیث دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۵۰ واحد صنعتی راکد آنچه که صاحب‌نظران با عنوان کمبود نقدینگی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها، گرانی مواد اولیه، بالا بودن نرخ بهره بانکی، بازار فروش و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و فشارهای خارجی و تحریم صاحبنظران بر می‌شمارند از دولت‌ سابق به مسئولان دولت سیزدهم به ارث رسیده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولتمردان در یکسال گذشته برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی استان تک بعدی عمل نکرده و در کنار اعطای تسهیلات رونق تولید با برنامه‌ریزی اصولی برای تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های بدهکار و راکد استان قدم های جدی برداشتند و ارمغان پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعیین تکلیف و تقسیط بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد به میزان هشت هزار میلیارد ریال و همچنین تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید با اعتبار سه هزار میلیارد تومان برای احیای ۱۹۰ واحد صنعتی استان ایجاد اشتغال برای هشت نفر در یکسال اخیر بوده است.

برایند تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که از مجموع این تعداد واحد راکد، ۲۰۰ واحد تولیدی در شرکت‌ها و نواحی صنعتی مازندران طی بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در استان تعطیل شد که بازگرداندن ۱۹۰ واحد از این بنگاه‌های اقتصادی در ۲ سال گذشته نشان داد که مسوولان امر برای جهش تولید در این دیار برنامه دارند.

با این حال کارشناسان معتقدند مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش های تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و دولت در کنار احیای واحد راکد برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان هم برنامه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.

از سوی دیگر یکی از دلایل در تسریع بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه هم نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی‌پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۱ در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن مابقی واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که در ماه‌های آینده چراغ تمامی بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری‌ها برای بازگرداندن تمامی واحد تعطیل شده باقیمانده استان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی در استانه بازگشت قرار گرفتن تمامی این واحدها با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید در ۶ ماه آینده خواهد بود.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال خواهند شد که با اشتغالزایی برای سه هزار و ۷۲۰ نفر دست پُر به میدان تولید پا خواهند گذاشت تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزم مسوولان دستگاه‌های اجرای و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت مابقی واحد راکد باقیمانده به چرخه تولید در حداکثر هفت ماه آینده برای هزاران نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع واحد های راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود : هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.

خیریانپور با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار سه هزار میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.

وی از تقسیط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت : مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

تحقق هدیه دولت سیزدهم به نساجی چی ها

۲۰ اسفند ۱۴۰۰ تا سوم شهریور ۱۴۰۱، فاصله زمانی بود که طرح بزرگ بازسازی ورزشگاه "شهید وطنی" قائمشهر توسط دولت سیزدهم به ثمر رسید تا بدین نحو نوستالوژی‌ترین بخش خاطرات مازندران یعنی تیم فوتبال نساجی دوباره جان بگیرد تا نه تنها به دلخوشی ورزش دوستان بلکه آحاد مردم استان جامه عمل پوشانده شود.

نساجی برای مازندرانی ها فراتر از یک تیم فوتبال است و مردم این دیار برای حفظ و نگهداشت از آن از حضور در اقصی نقاط کشور برای تشویق و هواداری از این تیم در مسابقات مختلف تا بیان مشکلات پیش رو فعالیت تیم به مسوولان این تیم از ادوار گذشته تاکنون دست به هر کاری دست زدند و می زنند.

آنچه که در کنار تیم فوتبال برای مردم مازندران اهمیت دارد آشیانه نساجی‌چی‌ها است و ورزشگاه وطنی قائمشهر حدود ۹۰ سال قبل به عنوان بخشی از مراتع این شهر به شمار می رفت تا اینکه شهریور سال ۱۳۲۰ در پی اشغال شمال ایران توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی پادگان نظامی احداث شد و به مرور زمان روس‌ها برای ایجاد شور و نشاط و تقویت قوای بدنی سربازان خود زمین فوتبال درگوشه ای از پادگان را ایجاد کردند.
بعد از خروج قوای شوروی از قائمشهر این مکان با حفظ کاربری ورزشی فعالیت خود را ادامه داد و با تلاش مرحوم "عباس اسفندیاری" که بعدها به عنوان پدر ورزش قائمشهر نامیده شد، گسترش یافت. این زمین ورزشی که تا قبل از انقلاب نام خاصی نداشت پس از انقلاب مدتی به "افتخاری" معروف بود و بعد از شهادت "محمدرضا وطنی" این زمین ورزشی که به یک استادیوم مبدل شده بود به نام این شهید ورزشکار مزین شد.

این ورزشگاه برای هواداران نساجی یادآور اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری است. نساجی همواره تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس را در این ورزشگاه شکست داده و گرفتن امتیاز از نساجی در این ورزشگاه کار راحتی نبوده‌است.

با گسترش جمعیت و توسعه فضای شهری این استادیوم از نظر جغرافیایی ناخواسته در مرکز و نزدیکی میدان طالقانی، اصلی ترین میدان این شهر حدود۴۰۰ هزار نفری قرار گرفته است. هرچند در زمان برگزاری بازی های خانگی سرو صدا و ترافیک ممتد در مسیرهای منتهی به این ورزشگاه برای شهروندان رنج آور است اما هنوز قائمشهری و مازندرانی ها به خاطره سازترین نوستالوژی استان و کشور خود یعنی تیم فوتبال نساجی مازندران پایبند هستند و از این تیم حمایت می کنند.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

همزمان با بازگشت دوباره تیم نساجی به لیگ برتر در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ قرار شد تا این ورزشگاه با دستور وزیر ورزش وقت، تجهیز و بازسازی و تا سال ۱۳۹۸ تکمیل شود که از جمله سکوهای ورزشگاه و رختکن‌های موجود مورد بازسازی قرار بگیرد بطوریکه در آن‌زمان زمزمه هایی مبنی بر بازگشت چمن طبیعی به این ورزشگاه کهن کشور مطرح شد اما اجرای این طرح تا زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم مسکوت باقی ماند تا در بیستم اسفند ۱۴۰۰ و در دور نخست سفر آیت الله رییسی تحقق این خواسته و مطالبه دیرین نساجی چی ها وعده داده شد.

تمامی اقدامات، پیگیری ها و صرف اعتبار دولت سیزدهم در اول شهریور پارسال به ثمر رسید و ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پس از ۳۹۳ روز خانه به دوشی تیم محبوب نساجی مازندران میزبان این تیم و هوادارانش شد و نخستین تمرین تیم فوتبال نساجی مازندران پس از اجرای عملیات کاشت چمن طبیعی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر در این استادیوم برگزار شد و پس از آن نیز در سوم شهریور همان سال با تیم ملوان انزلی در ورزشگاه خانگی خودش بازی کرد.

و در نهایت بهره برداری رسمی از این طرح مصوب سفر رییس جمهور در شب بازی نساجی مازندران و ملوان بندر انزلی با حضور مخبر، معاون اول رییس جمهور انجام شد و ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پس از یک سال جدا ماندن از فضای فوتبالی ایران با پایان یافتن عملیات نوسازی و کاشت چمن طبیعی یک بار دیگر به مدار فوتبال ایران بازگشت.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

بندر امیرآباد در مسیر توسعه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

حسن خیریانپور ادامه داد: بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

وی خاطر نشان کرد: بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

وی اضافه کرد: قطعا به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رئیس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: کارشناسان مصداق چنین توجهی را در سفر روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۰ رییس جمهور به دعوت رسمی همتای روس خود به روسیه می دانند و معتقدند عمده‌ترین هدف سفر آیت الله رییسی به روسیه رایزنی و تبادل نظر برای تامین منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای ظرفیت‌های معطل مانده در مناسبات و روابط خارجی بوده که یکی از دستاوردهای این سفر مهم، توافق در ارتباط با پروژه‌های مهمی مانند راه آهن اینچه برون- گرمسار برای خط آهن شرقی کشور، بندر امیرآباد و انزلی بوده است.

خیریانپور تصریح کرد: با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته‌ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می‌یابد و هم‌زمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می‌شود.

وی گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور بویژه بندر امیر آباد است تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آنها باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: اما پس از دستور رییس جمهور برای بهره برداری از پروژه اسکله رو رو در بندر امیرآباد به عنوان یکی از پروژه های راهبردی در سطح ملی و در مسیر اصلی شمال -جنوب، اکنون که این پروژه پیشرفت ۷۶ درصدی داشته و در صورت تخصیص اعتبارات مصوب در سال جاری به بهره برداری می رسد. علاوه بر این پیرو دستور آیت الله رییسی در حال رایزنی برای خرید یک دستگاه کشتی رو - رو دراستان نیز هستیم.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

پرداخت حقوق ناجیان غریق

یکی از مهمترین دستورات ریاست محترم جمهور در سفر به استان مازندران، تعیین تکلیف وضعیت معوقات دو ساله ناجیان غریق استان بوده است که با پیگیری های به عمل آمده و دستور ریاست محترم جمهور در سفر، این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور حاصل شد و واریز سهم ناجیان غریق در حال انجام است.

ناجیان غریقی که سال گذشته در طرح‌های سالم سازی سواحل مازندران فعالیت داشتند در حالی از دریافت نکردن دستمزدشان از مسئولان سابق گله داشتند که ۲ سال پیش به خاطر کاهش وخامت کرونایی از یک سو و آزادسازی سواحل از سوی دیگر شنا در آب‌های ساحلی خزر حرفشان بیش از هر زمانی دیگری خریدار دارد.

ریس هیات نجات غریق مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود: اجرای طرح سالم سازی دریا در سواحل مازندران از اوایل دهه ۹۰ به خاطر افزایش سالانه مرگ ناشی از غرق شدگی به اجرا گذاشته شد و به مرور زمان حضور ناجیان غریق در کنار امکانات و تدابیر دیگر سبب شد تا آمار تلفات هر سال کاهش یابد به گونه ای که تلفات حدود ۲۵۰ نفری تا پیش از اجرای طرح به کمتر از ۵۰ نفر کاهش یافت.

نقی کریمیان افزود: بدون شک نقش ناجیان غریق در جلوگیری از مرگ ناشی از غرق شدگی طی این سال ها بی بدیل بوده است، اگر چه استقرار ماموران انتظامی در نقاط شنا ممنوع، حضور کادر اورژانس و هلال احمر هم قابل انکار نیست اما اکنون در فصل شنا سواحل مازندران مملو از گردشگران و مسافران است، انگیزه ناجیان غریق با پرداخت مطالباتشان بازگشته است.

طبق گزارش هیات نجات غریق مازندران حدود ۵۰۰ ناجی غریق سال گذشته در ۳۵۰ نقطه حادثه‌خیز در ۵۲ شناگاه ساحل مازندران و ۹۷ طرح سالم‌سازی فعالیت داشتند و میزان طلبشان هم حدود ۳۰ میلیارد ریال بود. طبق این گزارش، ناجیان غریق پارسال چهار ماه در سواحل مستقر بودند ولی تنها حقوق خرداد و تیر ماه را دریافت کرده بودند.

گام‌ دوم دولت سیزدهم برای تحقق «مازندرانِ قوی»

افتتاح تالار مرکزی ساری ۱۴۰۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بعد از سفر ریاست محترم جمهور و اعتبار در نظر گرفته شده در خصوص پروژه تالار مرکزی ساری به عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام قدیمی ۱۰ ساله و اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، روند فعالیت پیمانکار این پروژه سرعت گرفت و با پیشرفت فیزیکی مطلوب، متعاقب تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری در هفته دولت سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت.

احسان آهنگر گفت: در ۲ سال اخیر مرحله آکوستیک‌سازی سالن‌های سه‌گانه تالار مرکزی ساری به بخش‌های پایانی رسید و اقدامات لازم از نظر اجرایی و اعتباری برای بهره‌برداری از این سالن در سال جاری نیز انجام شده است.

وی با بیان این که تأخیر در گشایش تالار مرکزی ساری خسارت بار بود، اظهار کرد: پیمانکار مرحله عایق صدا یا آکوستیک سالن‌های آمفی تئاتر، سینما و سالن موسیقی را پایان داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: سقف فضای باز مجتمع که با سازه فضایی اجرا شده باید با چادرهای مخصوص پوشانده شود که برای اجرای این مرحله نیز رایزنی‌های لازم انجام شد. در جلسه‌ای که با رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم خوشبختانه قول مساعد ایشان برای انعقاد قرارداد پوشش سقف سازه فضایی و تکمیل مابقی عملیات داده شد و این طرح تکمیل شد.

این مسئول تصریح کرد: برای تکمیل و تجهیز این پروژه مهم زیرساختی و فرهنگی استان، سازمان برنامه و بودجه کشور ۸۰ میلیارد تومان شامل ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته که موجب به بهره‌برداری رسیدن تالار مرکزی ساری نهایی می‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha