به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا از پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، جنبش صهیونیستی موسوم به «حکمرانی خوب» در سرزمین های اشغالی از «گالی بهاراو میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی خواست تا علیه «یاریو لوین» وزیر دادگستری اسراییل کیفرخواست صادر کند.
جنبش صهیونیستی موسوم به «حکمرانی خوب» که از سازمان دهندگان اعتراضات اخیر علیه کابینه نتانیاهو می باشد، «لوین» را عامل نوشتن بیانیه لیکود علیه قضات دیوان عالی معرفی کرد. این جنبش مدعی شد که مضمون بیانیه لیکود، تهدید قضات دیوان عالی است.
«الیاد شراگا» رئیس جنبش موسوم به «حکمرانی خوب» اعلام کرده، این اولین بار نیست که «لوین»، قضات دیوان عالی را تهدید می کند و قبلا در پرونده (فساد) «آریه درعی» (وزیر مستعفی کابینه حاکم) نیز این کار را کرده بود.
«یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی نیز بهانه حزب لیکود درباره اینکه قانون مزبور از قوانین پایه است را بی اساس اعلام کرد و گفت: بیانیه «لوین» به روشنی به قضات دیوان عالی اسراییل می گوید که شما در تیررس(شلیک) ما هستید و به هیچ وجه به این قوانین دست نزنید.
حزب لیکود عصر دوشنبه در بیانیه ای، قانون «لغو برهان معقولیت» را از قوانین پایه عنوان کرد و خواستار احترام گذاشتن قضات دیوان عالی به رای اعضای کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی به اصلاحیه اخیر آن شد.
۱۵ قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرده اند که ۱۲ سپتامبر، هفت دادخواست مطرح شده علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را بررسی خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
نظر شما