نگرانی محافل صهیونیست از فروپاشی ساختار نظام پزشکی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان اماراتی تماس با پزشکان صهیونیست برای به خدمت گرفتن آن ها در بیمارستان های این کشور را آغاز کرده و پیشنهادات وسوسه انگیزی به آن ها داده اند.

در این گزارش آمده است که هزاران پزشک صهیونیست پیشنهادات رسمی فوق العاده جذابی برای فعالیت در بیمارستان های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دریافت کرده اند.

در بخشی از این گزارش آمده است است که بیمارستان ها و موسسات پزشکی در امارات، بحرین و برخی کشورهای دیگر منطقه از جمله طرف هایی هستند که به پزشکان صهیونیست پیشنهاد همکاری دادند.

این پیشنهادات در پی آن مطرح می شود که تعداد زیادی از پزشکان رژیم صهیونیستی اخیرا به اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو پیوستند.

به گفته این شبکه صهیونیست، مسئولان اماراتی از این فرصت استفاده کرده و برای اولین بار پیشنهاد همکاری به پزشکان صهیونیست داده اند. اماراتی ها پیشنهاد حقوق سه برابری به علاوه اقامت طلایی و مزایای دیگر به این پزشکان داده اند.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به کمبود پزشک در سرزمین های اشغالی آمده است که پزشکان صهیونیست اهتمام زیادی به این پیشنهادات جذاب داده اند و اگر این امر صورت گیرد، سیستم نظام پزشکی در سرزمین های اشغالی به طور کامل فرو خواهد پاشید.

رژیم صهیونیستی و امارات و بحرین در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ توافقنامه‌های عادی سازی روابط را به امضا رساندند که کاخ سفید از آن به عنوان «توافقنامه‌های ابراهیم» نام برد.

کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در حالی تصویب کرد که این جلسه طولانی، با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شده بود.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کنست بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و روند سقوط این رژیم را تسریع کند.