به گزارش ایرنا از وزارت صمت، «علیرضا شاه‌میرزایی» در همایش تخصصی مبانی ثبت و ارزش‌گذاری ویژند (برند) و توسعه کسب و کار، با بیان مطلب فوق، گفت: وزیر صمت تاکید بسیاری بر مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اجرایی دارند. لذا در کمیسیون ملی برند نیز سیاست ما این است که تمامی امور مربوط به برند را با حداکثر مشارکت بخش خصوصی دنبال کنیم.
وی انتقال کمیسیون ملی ویژند (برند) از سازمان توسعه تجارت به دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت را اتفاق خوبی برشمرد و افزود: دفتر خدمات کسب و کار به این دلیل در وزارت صمت تشکیل شد تا خدماتی که در گذشته توسط دولت یا بدون قاعده به کسب و کارها ارائه می‌شد، به‌صورت قاعده‌مند توسط خود بخش خصوصی ارائه شود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه کرد: یکی از نمونه‌های این خدمات، ارزش‌گذاری برندها هست که توسط خود بخش خصوصی انجام میشود. علاوه بر ارزش‌گذاری ویژند (برند)، خدمات برندینگ و تبلیغات نیز توسط خود بخش خصوصی انجام میشود و دفتر خدمات کسب و کار این مجموعه های خصوصی را ساماندهی میکند. بنابراین انتخاب این دفتر به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون ملی برند و دبیرخانه کمیسیون تبلیغات، باعث جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نقش وزارت صمت، اداره دبیرخانه کمیسیون ملی ویژند (برند) است و دستگاه‌های متعدد و اتاق‌ها نیز عضو کمیسیون هستند، تاکید کرد: علاوه بر واگذاری حداکثری فعالیت‌های مربوط به ویژند (برند)، به تشکل‌ها و شرکت‌های خدمات کسب و کار، تعامل و همکاری خوبی هم با انجمن‌ها، اتاق‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط که عضو کمیسیون هستند، ایجاد شده و ارتباط خوبی هم با مجلس برقرار شده است.
شاه‌میرزایی، با بیان مشکلاتی که در قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، یادآور شد: قیمت‌گذاری دستوری باعت میشود همه شرکتها را به زور هم قد کنیم یعنی به نفع کسی که کمترین سرمایه‌گذاری در برندسازی و کیفیت انجام داده کار میکنیم و قیمت محصول آنها را با برندهای برتر هم‌طراز میکنیم که با تمام تئوری‌های رقابت، متضاد است.
وی اضافه کرد: آقای علی‌آبادی، وزیر صمت در همین زمان کوتاه دوران وزارت خود، اقدامات خوبی را این خصوص انجام داده‌اند و دستاورد عینی در اصلاح ساختارها ایجاد شده است که نمونه آن تفویض برخی اختیارات ستاد تنظیم بازار به کارگروه تخصصی با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی است و به زودی فعالان تولید و تجارت آثار آن را خواهند دید. اگر بتوانیم قیمت‌گذاری دستوری را تعدیل کنیم، برندهای برتر می‌توانند بر سر کیفیت بالاتر محصولات با هم رقابت کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه این دیدگاه‌ها جزو برنامه‌های وزیر صمت بوده که در مجلس ارائه شده است، تاکید کرد: در دستور سازمان حمایت قرار گرفته که به گونه ای ضوابط قیمت‌گذاری تنظیم شود که برخی برندها بتوانند با قیمت بالاتر محصول خود را عرضه کرده و از دید بازرس‌ها یا عوامل تعزیرات، برای این برندها پرونده‌سازی صورت نگیرد.
وی در خصوص برندینگ و تبلیغات توضیح داد: در حوزه تبلیغات، هنوز به‌خاطر برخی انحصارها، هزینه‌های بالاتری نسبت به تعرفه‌های جهانی به برندهای کشور تحمیل میشود که باید شورای رقابت، مجلس و ... به این موضوع ورود کرده و تسهیل کنند تا هزینه معقول پرداخت شود. البته دفتر خدمات کسب و کار، با هماهنگی با شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف، تلاش میکند در سابر بسترهای تبلیغاتی تسهیلاتی را در اختیار برندها قرار دهد.
شاه‌میرزایی در ادامه در مورد رتبه‌بندی برندها اظهار کرد: یکی از آفات این حوزه، موسساتی است که معلوم نیست در کجا ثبت شده‌اند و در حالی که خودشان شناسنامه ندارند، اما جشنواره‌ای برگزار و برند برتر را معرفی می‌کنند! متاسفانه در طول سال این جشنواره‌ها به شکل بی‌حساب و کتاب برگزار میشود و بعضا فاقد مجوز هم هستند. کسی که خود جایگاهی ندارد و صرفا با انگیزه مالی و بر اساس دریافت پول بیشتر، یک برند را به‌عنوان برند برتر انتخاب میکند، باعث تخریب اعتبار برندهای برتر واقعی در کشور میشود.
نظر شما