گروه جامعه ایرنا - در این سال‌های فعالیت دولت مردمی، برگزاری ستاد ملی زن و خانواده، تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، ارتقای ساختار مشاوران بانوان در دستگاه‌های اجرایی، توجه به پست‌های مدیریتی در سطوح عالی، میانی و اجرایی در عرصه تصمیم‌گیری، افزایش مشارکت اقتصادی بانوان، حمایت از بانوان کارآفرین، تدوین طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار، پیگیری جدی برای تصویب لایحه حفظ کرامت بانوان و منع خشونت علیه زنان، نگاه ویژه به حوزه اشتغال و کارآفرینی، افزایش ۵۰ درصد بودجه زنان خانواده و رونمایی از اطلس جامع زنان و خانواده تحت عنوان مهمترین اقدامات و برنامه‌ها در حوزه زنان و خانواده بود.
از آنجا که نیمی از جامعه ایران را زنان تشکیل می‌دهند، در دولت سیزدهم به حوزه زنان و خانواده توجه ویژه شد؛ به گونه‌ای که با روی کارآمدن دولت پس از هشت سال ستاد ملی زن و خانواده با تصویب ۶ مصوبه با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در این نشست تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، ارتقای ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح تدوین بازآرایی وضعیت اشتغال بانوان، طرح پیشنهادی در حوزه کاهش آسیب طلاق به کمک مشاوره زوجین نوپا، نظام واره شغلی زنان، نظام جامع آماری زن و خانواده و تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت از طرح‌های مصوب در ۲ جلسه این ستاد بوده است.
تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار روز بیستم فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نمایندگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.
متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و برای تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل چهار کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
لایحه با تصمیم دولت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و در جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت سیزدهم بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
تخصیص یک درصد اعتبار دستگاه‌ها به حوزه زنان و خانواده با تصویب دولت
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هشتم مرداد امسال توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بند یادشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تاکید بر اصل «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه کنند.
افزایش ۵۰ درصدی بودجه حوزه زنان
افزایش ۵۰ درصدی بودجه حوزه زنان به عنوان یکی دیگر از اقدامات موثر در دولت سیزدهم است
افزایش ۵۰درصدی بودجه حوزه زنان به عنوان یکی دیگر از اقدامات موثر در دولت سیزدهم در راستای توجه به این حوزه بود. بودجه معاونت زنان امسال با عنایت رئیس جمهور برای گسترش فعالیت حوزه زنان وخانواده رشد ۵۰ درصدی داشته است البته در همه بودجه های مربوط به نهادهایی چون بهزیستی، اولویت با زنان است.
۱۳ درصد فعالیت‌های اقتصادی در دستان بانوان توانمند
دولت سیزدهم با توجه به اینکه زنان کارآفرین در عرصه‌های اقتصادی به دنبال جذب و تامین بازاری برای فروش محصولات خود هستند، اقدامات اثربخشی را پیگیری کرده است تا این حوزه نیز به سرانجام مطلوبی برسد. اکنون اگرچه مشارکت اقتصادی بانوان به حدود ۱۳ درصد وضعیت کسب و کار کشور رسیده است اما فعالیت زنان کارآفرین عرصه‌ای چشمگیر را دنبال می‌کند.
اکنون ۳۲ درصد از اعضای شرکت‌های فعال در اقتصاد و بازار کشور را زنان تشکیل می‌دهند که با تاسیس ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان فعالیت ۷۳۵ زن به عنوان مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و ۲ هزار و ۳۹۰ زن به عنوان عضو هیات مدیره در این گروه شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
نگاه برنامه هفتم توسعه به حوزه بانوان
لایحه برنامه هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید نگاه ویژه‌ای به حوزه زنان و خانواده دارد که البته باید خلاءهای حقوقی حمایت از زن و خانواده و اصلاح قوانین باید به صورت جدی در این لایحه پیگیری شود. شناسایی آمار بانوان و تهیه اطلس وضعیت زنان به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این عرصه در این برنامه دیده شده است.
موضوع مشاوره و اصلاح قوانین مرتبط با مشاوران خانواده، رفع خلاهای مشاوره و رویه‌های مرتبط با آن به عنوان ویژگی‌های برنامه هفتم محسوب می‌شود. برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز تحت عنوان یکی از احکام تکلیفی این برنامه از سوی شورای اجتماعی وزارت کشور به نتیجه خواهد رسید.
اجرای کسب و کار پایدار خانواده محور برای زنان سرپرست خانواده
اجرای کسب و کار پایدار خانواده محور برای جامعه زنان در ۲۱ استان با فراهم شدن اشتغال بیش از سه هزار زن سرپرست خانوار
طبق آخرین آمارها از ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور نزدیک به چهار میلیون نفر نیاز به حمایت دارند که در دولت سیزدهم اجرای کسب و کار پایدار خانواده محور برای این گروه از جامعه زنان در ۲۱ استان با فراهم شدن اشتغال بیش از سه هزار زن سرپرست خانوار به اجرا گذاشته شد. براساس انعقاد قرارداد معاونت امور زنان و خانواده با بانوان کارآفرین، به این افراد ضمن پرداخت تسهیلاتی، ارائه آموزش و در اختیار قراردادن مواد اولیه، تضمینی برای فروش تولیدات این بانوان داده می‌شود.
همچنین صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار زیر مجموعه صندوق تعاون در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شد تا زنان سرپرست خانواری که برای دریافت تسهیلات ضامن نداشته باشند دولت به عنوان ضامن آنها باشد. اکنون در این صندوق ۶۰ میلیارد تومان تودیع وجود دارد.
حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از خانواده‌ها در ۹ محور
یکی دیگر از برنامه‌های عملیاتی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت از خانواده‌ها در قالب ۹ محور با پشتیبانی نهادهای دولتی برای بررسی و رصد مسائل خانواده است که به همین منظور این محورها شامل گروه مدیریت و موفقیت خانواده، تربیت دینی خانواده، مد و لباس، رسانه و خانواده، تغذیه و سفره خانواده، بازی و اوقات فراغت، اصلت و فرهنگ، سلامت خانواده و جمعیت و نشاط خانواده است.
سامان بخشیدن مشاغل خانگی به ویژه برای بانوان سرپرست خانوار و اشتغال‌آفرینی آنان از دیگر اولویت‌های دولت محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی درست و حمایت از این گونه مشاغل در راستای کمک به رشد خانواده‌ها اقدام می‌شود.
با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالایی در حوزه مشاغل خانگی دارند این نوع حمایت‌ها زمینه توانمندسازی این بانوان و شکوفایی حوزه اقتصادی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
ارائه چهار نوع تسهیلات به زوج‌های دهه شصتی
آغاز ترویج ازدواج آسان از روستاها به ویژه در میان دهه شصتی‌ها دیگر برنامه دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته بود که به همین منظور چهار نوع تسهیلات برای زوج‌های دهه شصتی در نظر گرفته شد که اجرای این امتیازها با موافقت دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است. این تسهیلات شامل وام ویژه ازدواج، تسهیلات جهیزیه در قالب کالابرگ، وام اشتغال و بیمه زوجین دهه شصتی است.
بخشی از طرح‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده در دولت سیزدهم
اجرای طرح‌های توان‌افزایی اشتغال با محور زنان روستایی و عشایری، اجرای شبکه کسب و کارهای پایدار خانواده محور به منظور اتصال کارجویان به صاحبان کار و بازار، امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری معاونت با بانک رفاه، بانک امید و کارآفرینی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با هدف تسهیل برخورداری زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست از تسهیلات اشتغال و پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین اقدامات از زمان استقرار دولت در حوزه زنان و خانواده بوده است.
واگذاری اراضی به تشکل‌های زنانه و افزایش دسترسی زنان به منابع طبیعی از طریق توسعه تعاونی‌های زنان به ۲ هزار مورد با عضویت بیش از ۶۰ هزار زن، توسعه کسب و کار پایدار با اجرای برنامه راهبرد نظام‌مند کسب و کارهای خرد زنان روستایی و عشایری، ایجاد چهار هزار و ۲۰۰ مورد صندوق خرد، آموزش سالانه ۳۰۰ هزار زن روستایی و عشایر با اجرای طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار به منظور آموزش علوم، مهندسی و فناوری از دیگ برنامه‌ها برای توانمندسازی اقتصادی زنان محسوب می‌شود.
آمارهایی از حوزه زنان
براساس داده‌های آماری ۵۶ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، ۳۵ درصد اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها، ۲۴ درصد جامعه مخترعان، ۴۰ درصدپزشکان متخصص، ۳۰ درصد پزشکان فوق تخصص، وجود هشت هزار زن در عرصه مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی، حضور ۱۶.۵ برابری بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی از دوه اول تاکنون، یک هزار قاضی زن، مشارکت ۳۱.۵ درصدی بانوان در عرصه فناوری اطلاعات، ۲۳ درصد توسعه‌دهندگان برنامه‌های نرم‌افزایی تلفن همراه، سهم ۵۰ درصدی موتور محرکه تحول دیجیتال یعنی خلاقیت، مالکیت بانوان بر ۱۲ هزار شرکت اقتصادی، صنایع، معماری، دارویی و دیگر عرصه‌ها، فعالیت ۹۰۴ زن به عنوان مدیرعامل شرکت‌های دانش بنیان، ۲ هزار و ۳۹۰ زن فعال تحت عنوان عضو هیات مدیره این شرکت‌ها و فعالیت چهار هزار بانوی کارآفرین تنها بخشی از فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف است.
نظر شما