علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در تمامی سفرهای استانی، رئیس جمهور بازدید هایی را از واحدهای تعطیل و راکد انجام داد و این اقدام مناسب موجب شد در مدت ۲ سال گذشته مسائل و مشکلات تعداد زیادی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل حل شود و این واحدها به عرصه تولید بازگردند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه به ویژه در حوزه سرمایه در گردش است که سیاست های انقباضی تجویز شده در نظام بانکی برای مهار تورم موجب شده که قدرت نظام بانکی، امکانات و مقدورات برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش کاهش یابد که دولت باید برای رفع فوری این مشکل باید اقدام کند.
کریمی روند رسیدگی به واحدهای تولیدی تعطیل و مشکل‌دار و احیای مجدد این واحدها در دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت قبل بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای فعالیت این دولت تعداد زیادی از واحدها که از وضعیت نامطلوب رنج می بردند و در برخی گزارش‌ها نیز گفته می شد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای مستقر در واحدهای صنعتی کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند با پیگیری‌ها به مدار تولید بازگشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: پرداختن به مسائل و مشکلات واحدها و بنگاه‌های کوچک و متوسط که تعداد و گستردگی زیادی داشته و حجم قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور در این واحدها انجام می شود، ضروری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: به طور معمول توجه مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها به واحدهای بزرگ صنعتی بوده و این مهم موجب شده که از پرداخت به مسائل و مشکلات واحدهای کوچک و متوسط غفلت کنند در حالی که این واحدها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.
کریمی ادامه داد: این واحدها در اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گرفته و مسائل و مشکلات آنها نیز به طور کلی دسته بندی، پیگیری و رفع شود.
وی گفت: با توجه به اینکه وظیفه رسیدگی به صنایع کوچک و متوسط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی واگذار شده انتظار می رود این فعالیت در سازمان صنایع کوچک بیش از گذشته با جدیت دنبال شود.
نظر شما