کارنامه دولت سیزدهم در بازار کار به روایت آمارها/ ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر

تهران- ایرنا- دولت سیزدهم علاوه بر واکسیناسیون، با اقدامات دیگری همچون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس ۱۸ درصد در سال جاری، گام بلندی در حمایت از تولید و رشد اشتغال و در نهایت کاهش بیکاری در کشور برداشت.

به گزارش ایرنا، شاخص‌های بازار کار از جمله مهمترین شاخص‌های اقتصادی و جزو مهمترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها به شمار می‌روند. تغییرات نرخ بیکاری، جمعیت شاغلان، نسبت اشتغال و ... برخی از شاخص‌های بازار کار هستند که وضعیت اقتصاد هر کشور را تا حد زیادی تشریح می‌کنند. بررسی تحولات مهمترین شاخص‌های بازار کار در دو سال گذشته و مقایسه آن با روند پیش از آن، تصویر روشنی از عملکرد دولت سیزدهم و دولت گذشته در این حوزه را ارائه می‌دهد.

رکورد کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر در دولت سیزدهم

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافته است. مرکز آمار پیشتر اعلام کرده بود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۹ درصد بوده و در بهار سال گذشته هم ۹.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار سال جاری کاهش داشته است. نرخ بیکاری ۸.۲ درصد در بهار سال جاری در کنار زمستان سال گذشته که همین نرخ بیکاری در آن ثبت شد، رکورد کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر را به نام دولت سیزدهم ثبت کرد.

کارنامه دولت سیزدهم در بازار کار به روایت آمارها/ ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر

بررسی دیگر شاخص‌های مهم بازار کار، دلایل کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم و تفاوت‌های اساسی آن با کاهش بیکاری در دولت قبل را آشکار می‌کند.

رشد جمعیت شاغلان و کاهش بیکاران در دولت سیزدهم

کاهش نرخ بیکاری در معنای عام، رونق بازار کار و فعالتر شدن کسب وکارها را به ذهن متبادر می‌کند. بازتاب این وضعیت در شاخص‌های بازار کار به شکل کاهش جمعیت بیکار و افزایش جمعیت شاغلان نمود می‌یابد. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت سیزدهم جمعیت شاغلان به میزان چشمگیری افزایش داشته و از تعداد بیکاران هم کاسته شده است. نمودارهای زیر، تغییرات جمعیت شاغل و بیکار در سال‌های اخیر و در بهار سال جاری را نشان می‌دهد.

کارنامه دولت سیزدهم در بازار کار به روایت آمارها/ ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر

کارنامه دولت سیزدهم در بازار کار به روایت آمارها/ ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر

همانطور که مشخص است، جمعیت شاغلان در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری داشته در حالی که از سال ۹۸ تا پایان دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همین شاخص به خوبی تمایز عملکرد دو دولت در حوزه اشتغالزایی، رونق بخشی به اقتصاد و بهبود وضعیت کسب وکارها را نشان می‌دهد. تغییرات جمعیت شاغلان در سال‌های گذشته البته راز مهمی درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری در دولت گذشته و تفاوت آن با نرخ بیکاری تک رقمی دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.

تفاوت بیکاری تک رقمی در دولت سیزدهم و دولت قبلی

افزایش جمعیت غیرفعال به معنای خروج افراد از بازار کار و در نتیجه خروج از دایره محاسبه نرخ بیکاری است. در نتیجه افزایش شدید جمعیت غیرفعال، باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود که این کاهش نرخ بیکاری به هیچ وجه نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار نیست. این موضوع دقیقا در سال‌های پایانی دولت گذشته اتفاق افتاد به طوری که با وجود کاهش چشمگیر جمعیت شاغلان، نرخ بیکاری تک رقمی شد. راز کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن در پایان دولت گذشته، بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال نبود؛ بلکه خروج بیش از ۳ میلیون نفر نیروی کار (شاغل و بیکار) از بازار کار و ملحق شدن آنان به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) بود.

کارنامه دولت سیزدهم در بازار کار به روایت آمارها/ ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر

واکسیناسیون و حمایت از تولید، عامل بهبود شاخص‌های بازار کار

شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ و تداوم آن باعث شد جمعیت بسیار زیادی از بازار کار خارج شده و به همین دلیل نرخ بیکاری تک رقمی شود. سیاسی کاری دولت قبل در واردات واکسن و اجرای واکسیناسیون عمومی به بهانه تحریم و FATF، کار را به جایی رساند که تعداد فوتی‌های کرونا در شهریور ۱۴۰۰ از مرز ۷۰۰ نفر در روز عبور کند.

اوج گیری کرونا در سایه سیاسی کاری دولت قبل در موضوع واکسیناسیون باعث شد تعطیلی کسب و کارها به واسطه قرنطینه‌های اجباری، حیات بسیاری از آنها را به خطر انداخته و امنیت شغلی میلیون‌ها شاغل به خطر افتد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم با اولویت قرار دادن واکسیناسیون، ضمن نجات جان مردم و جلوگیری از تحمیل تلفات بیشتر، اقتصاد کشور را از قرنطینه‌های رکودی نجات داد و باعث بازگشت نیروی کار به بازار شد.

علاوه بر واکسیناسیون، دولت سیزدهم با اقدامات دیگری همچون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس ۱۸ درصد در سال جاری، گام بلندی در حمایت از تولید و رشد اشتغال و در نهایت کاهش بیکاری در کشور برداشت.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha