به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدصالح جوکار در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در ۱۸ بند اظهار داشت: در هفت سال گذشته تغییراتی برای اصلاح قانون انتخابات انجام شده بود، اما تغییرات محسوس نبوده است.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات مجلس از سال اول مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت، به ابهامات موجود در قانون اشاره کرد و گفت: هم در بحث جرائم انتخاباتی، هم بحث چگونگی شکل گرفتن هیأت‌های اجرایی، چگونگی رسیدگی به صلاحیت‌ها، کمبود زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها، چگونگی انجام تبلیغات به ویژه رویکردهای جدیدی که در حوزه فناوری‌های به روز و فضای مجازی دارد، نیازمند قانون بودیم.
جوکار به تنگناهای موجود در قانون پیشین انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: شفاف نبودن جرائم انتخاباتی، چگونگی رسیدگی به جرائم اعضای هیأت‌های اجرایی و اعضای هیأت‌های نظارت از جمله این مشکلات بود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره پیش‌ثبت‌نام‌ها و تاثیر آن بر شایسته گزینی توضیح داد: برای ثبت نام در انتخابات، مدارکی نیاز است که باید اعتبار آنها احراز شود؛ در قانون قبلی شاهد بودیم که برخی ثبت نام می‌کردند، اما نمی‌توانستند در مدت هفت روز تعیین شده سندیت یا گواهی لازم را فراهم کنند، به همین دلیل موضوع پیش‌ثبت‌نام مطرح شد.
وی، خدمت سربازی، تابعیت، احراز هویتی فرد، مدرک تحصیلی، سوابق سوء پیشینه و نیز استعفای مدیران و مسئولان را از جمله مدارکی برشمرد که نیاز بود اعتبار آنها بررسی شود.
فرآیند پیش‌ثبت‌نام به نفع متقاضیان است
جوکار با بیان اینکه وزارت کشور سامانه‌ای را تعبیه کرده که کار اعتبارسنجی اسناد داوطلبان به صورت الکترونیکی بررسی و استعلام می‌شود، گفت: پیش‌بینی فرآیند پیش‌ثبت‌نام به نفع متقاضیان است؛ زیرا در گذشته مواردی داشتیم که فرد حتی در انتخابات رأی آورده اما پس از آن مشخص شده مدارک وی اشکال داشته است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تغییرات ایجاد شده در هیأت‌های اجرایی توضیح داد: طبق قانون، وزارت کشور متولی انتخابات بوده و وزیر کشور فرمانده عالی آن است؛ در گذشته این وزارتخانه یک ستاد انتخابات شکل می‌داد، اما در قانون تشکیل هیأت اجرایی مرکزی پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل در زمان برگزاری انتخابات اشکالاتی از منظر اجرا و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی بوجود می‌آمد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی رویکرد ایجاد هیأت اجرایی مرکزی را پای کار آوردن امکانات برای برگزاری انتخابات صحیح و سالم برشمرد و گفت: وزیر کشور ریاست هیأت اجرایی مرکزی را بر عهده دارد و ۶ دستگاه حقوقی و ۶ نفر از معتمدین و کسانی که در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی پیشینه خوبی دارند، برای عضویت انتخاب می‌شوند.
وی وظایف این هیأت را تصمیم‌گیری درباره کلیات انتخابات نظیر زمانبندی، چگونگی رأی گیری پای صندوق‌های رأی و عوامل اجرایی آن دانست.
جوکار درباره نقش احزاب در انتخابات که در ماده ۷ مکرر قانون انتخابات جدید به آن اشاره شده است نیز توضیح داد: در بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات به حرکت قانون‌مند و حضور فعالانه احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات اشاره شده است و از این رو در اصلاحیه قانون انتخابات نیز تاکید شده احزاب، گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بالاتر از دو نماینده دارند به صورت فعال وارد شوند و فهرست انتخاباتی‌شان را با عناوین خاص خودشان ارائه کنند که این از طریق دبیرکل حزب یا دبیر آن جبهه سیاسی اعلام می‌شود.
نماینده یزد و اشکذر در مجلس تأکید کرد: البته این تشکل‌ها باید مبتنی بر قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی مصوب مجلس باشند.
به گفته وی، در حوزه‌های تک نماینده هم، احزاب می توانند وارد شوند و نامزد مقبول خود را معرفی کنند. در استان‌ها، احزاب استانی فقط می‌توانند فهرست استانی بدهند و نمی‌توانند در سطح ملی وارد شوند که در گذشته فعالیت احزاب در انتخابات به این شکل شفاف نبود.
جوکار در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرائم انتخاباتی با هدف ارتقای سلامت انتخابات توضیح داد: بر اساس قانون، قوه قضائیه مکلف است ۹ ماه قبل از شروع انتخابات، شورای عالی پیشگیری را تشکیل دهد و برای آن دبیرخانه ایجاد کند و از طریق فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی تلاش کند تا جرمی اتفاق نیفتد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: اگر در شهرستان و یا بخش عوامل هیأت اجرایی یا نظارت جرمی مرتکب شوند، در سطح استان بررسی می‌شود و اگر در مراکز استان‌ها رخ دهد، در دادگاه استان بررسی خواهد شد و سطح نهایی بررسی آن در دادگاه کیفری تهران است.
جوکار با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم باید بررسی لازم صورت گیرد تا در تبلیغات و شرایط خاص خویشاوندان سببی و نسبی نامزدها به هیچ عنوان در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور نداشته باشند، گفت: یکی از راهبردهای سلامت انتخابات که رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند، همین بحث پیشگیری از جرم است؛ این جرائم ممکن است جرائم امنیتی یا اقتصادی و حتی تبلیغاتی باشد.
وی یادآور شد که بررسی جرایم انتخاباتی از زمان آغاز فرآیند انتخابات آغاز می‌شود زیرا فردی که می‌خواهد داوطلب انتخابات شود، یکسری فعالیت‌ها را انجام می دهد.
کمک به مساجد، حسینیه‌ها و مراکز خیریه از زمان آغاز ثبت نام اصلی، جرم است
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ادامه داد: از زمانی که ثبت نام اصلی شروع می‌شود، دیگر آن فرد نمی‌تواند به مساجد و حسینیه‌ها و مراکز خیریه به هیچ عنوان کمکی داشته باشد زیرا جرم محسوب می‌شود یا اگر عوامل اجرایی در انتخابات نسبت به یک نامزد سوءگیری داشته باشند، باز هم جرم محسوب می شود.
جوکار خرید رأی، پول دادن برای خرید رأی، تخریب دیگران و تخریب پوسترهای تبلیغاتی را از دیگر مصادیق جرایم انتخاباتی برشمرد.
این نماینده مجلس تعریف جرم با تخلف انتخاباتی را متفاوت دانست و گفت: در قانون جدید در مواردی جرم انگاری صورت گرفته و در بخش‌هایی هم تخلف‌انگاری شده است؛ جرم‌انگاری باید حتماً از طریق قوه قضائیه رسیدگی شود اما تخلفات از طریق شورای نگهبان و وزارت کشور مورد پیگیری قرار می گیرد.
بیشترین جریمه انتخاباتی، محرومیت سه دوره‌ای از حضور در انتخابات است
وی یادآور شد: بیشترین جریمه در نظر گرفته شده برای جرایم انتخاباتی محروم شدن فرد از سه دور حضور در انتخابات است.
جوکار درباره سازوکارهای پیش بینی شده در زمینه شفافیت مالی نامزدها اظهار داشت: برای شفافیت مالی انتخابات قانون جداگانه‌ای داریم که در انتخابات امسال اجرایی می شود و بر اساس آن تمام منابع و امکاناتی که در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد باید شفاف باشد. یعنی باید مشخص باشد که از کجا آمده و چگونه هزینه شده است. این کار از طریق حساب‌هایی که باید به فرمانداری‌ها اعلام شود، انجام خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس درباره اینکه چطور می‌توان در این زمینه نظارت دقیقی داشت، افزود: وجوه دریافتی داوطلبان باید صرف چاپ بروشور، چاپ بنر و نظایر آن شود و اسناد آن ارایه شود؛ البته تبلیغات هم در چارچوب خودش است و فرد نمی‌تواند فراتر از آن انجام دهد. وجوهی که خارج از این هزینه شود، جرم محسوب می‌شود و نمی‌تواند هزینه کردی داشته باشد.
این نماینده مجلس درباره افزایش مشارکت مردم در انتخابات و ترویج هنجارهای انتخاباتی نیز اظهار داشت: در قانون جدید صداوسیما و رسانه‌ها موظف شدند که تمام آموزش‌های مورد نیاز را به مردم ارائه کنند. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان هم موظف هستند در برنامه‌های آموزشی خود این آموزش‌ها را پیش‌بینی کنند.
وی درباره تبلیغات انتخاباتی با یادآوری اینکه در قانون جدید انتخابات به فضای مجازی نیز توجه شده است، افزود: اکنون رویکرد تبلیغاتی بیشتر به سمت فضای مجازی حرکت کرده است؛ در قانون هر نامزدی می‌تواند یک ستاد اصلی داشته باشد و ستادهای فرعی را نیز در سطح شهرها، بخش‌ها و روستاها و مناطق شهرداری راه اندازی کند تا تبلیغات حقیقی شکل گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی نیز فرد باید یک درگاه اینترنتی را برای خود احراز کند و از طریق آن پیوندهای خود را با بقیه برنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در آن فعال است، برقرار کند. آدرس این درگاه اینترنتی هم باید به فرمانداری و وزارت کشور اعلام کند؛ ستاد تبلیغات وزارت کشور هم موظف است در سطح حوزه‌های انتخابیه این فرد، درگاه‌ها را به مردم معرفی کند.
هیأت بررسی تبلیغات انتخابات بر امور تبلیغاتی نامزدها می‌کند
جوکار این نکته را یادآور شد که بر اساس قانون جدید، هیأت بررسی تبلیغات انتخابات بر امور تبلیغاتی نامزدها نظارت خواهد کرد که این هیات متشکل از استاندار و چند دستگاه متولی است تا نظارت و پیگیری از تخلفات به طور همزمان انجام شود.
نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی عدالت در برخورداری نامزدها از امکانات دولتی و عمومی برای افزایش مشارکت انتخاباتی را از دیگر رویکردهای هیأت بررسی تبلیغات انتخابات برشمرد.
وی در ادامه به موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات طبق قانون جدید اشاره کرد و گفت: فرآیند این نظارت مقداری وسعت پیدا کرده است تا شورای نگهبان به راحتی بتواند صلاحیت همه نامزدها را داشته باشد.
رأی شورای نگهبان، رأی نهایی است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داد: باید شورای نگهبان نسبت به ابطال انتخابات در یک حوزه، نسبت به رد صلاحیت فرد در یک حوزه در راستای حفظ حقوق نامزدها باید پاسخگو باشد. موارد باید کتباً به فرد اعلام شود؛ فرد اجازه دارد اعتراض کند و به اعتراض آن باید شورای نگهبان در چند مرحله رسیدگی کند، ولی نهایتاً حتی هیأت‌های نظارت ممکن است رأیی را بدهند، ولی رأی نهایی مربوط به شورای نگهبان است. شورای نگهبان رأیی که داد رأی نهایی است.
جوکار هدف از این کار را حفظ حقوق نامزدها دانست و افزود: حتی دستگاه‌هایی که استعلام می‌گیرند باید با دلایل متقن و مستندات و مدارک نسبت به یک فرد اظهارنظر کنند در غیر این صورت قابل قبول نیست.
نظر شما