به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه «هم میهن» با تیتر «جراحـی ناموفق اقتصاد» و روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «اقتصاد رئیسی در نیمه‌اول» توضیح داد: در حالی که در دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بی عملی در این سال‌ها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بی رویه نقدینگی، استقراض بی رویه از بانک مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی‌هایی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی و غیره مواجه کرده بود، دولت سیزدهم ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود؛ زیرا مزمن شدن این مسائل و راهکارهای کوتاه مدت فقط می‌توانست مسکنی مقطعی باشد که بحران ها را عمیق تر می‌کند.
دولت در هفت ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به سرعت تورم را کنترل کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت؛ از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم؛ موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد.
به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از پنج درصد به چهار درصد، سه درصد و سپس ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید.
در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایه گذاری مواجه بود که در بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین آلات کاهش سرمایه‌گذاری قابل مشاهده بود که این روند اصلاح شده است.
در واقع دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه فقط بزرگ‌تر نشده، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.
میانگین سرمایه‌گذاری سالیانه بخش ساختمان در چهار سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرده است.
کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای تورم زا نیز از سوی دولت با جدیت دنبال شد و شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی محقق شده است.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.
نادیده گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی پنج سال گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده، به دور از انصاف است. زیرا برخلاف همین منفی بافی‌ها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده است.
کاهش شدید تورم تولید کننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت سیزدهم باشد نباید نادیده گرفته شود. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود که یل کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال رسید یعنی در دولت سیزدهم یک سوم شد.
علاوه بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و … از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که در نتیجه آن و در راستای اصلاح نطام مالیاتی و ایجاد شفافیت بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است.
بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است.
همچنین در چهار ماهه امسال افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۰۳ درصدی تخصیص‌های عمرانی در سال جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد.
با این حال اصرار بر انکار این آمارها از بخش های اسمی و حقیقی اقتصاد کارکردی جز مایوس کردن مردم نمی‌تواند داشته باشد، هرچند که همین ایجاد فضای یاس و ناامیدی خود مانعی بر سر نتیجه بخشی این اصلاحات و حرکت فعلیت‌ها و سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد است.
نظر شما