به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۱۵) این طرح، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
طبق تبصره ماده (۱۵) در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ صورت می گیرد، صرفا معادل مالیات متعلقه خواهد بود.
بر اساس ماده (۱۶) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.
در ماده (۱۷) هم که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد و این موضوع به مثابه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها بوده و رافع مسئولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.
نظر شما