ادعای سیاستمدار پاکستانی: جان عمران‌خان در خطر است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شبکه خبری الجزیره، عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان به جرم دست داشتن در پرونده فساد روز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان به رای دادگاه دستگیر و به سه سال حبس محکوم شد.

شاه محمود قریشی معاون رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است دو روز است که وکلا نمی توانند با عمران خان ملاقات کنند. وی گفت این حزب نگران سلامتی عمران خان هستند.

شاه محمود قریشی که یکی از وزرای سابق پاکستان است بیان کرد اولویت این حزب سلامتی و امنیت عمران خان است. آن ها دلایلی برای ادعای خویش دارند و از دادگاه های ارشد کشور درخواست کرده اند که به این مسئله توجه کنند و امیدوار هستند عدالت اجرا شود.

وی گفت: حقوق عمران خان به عنوان یک زندانی محقق نشده است. ما نمی توانیم با او ارتباط برقرار کنیم. نمی دانیم چه غذایی به او می دهند و چگونه با او رفتار می کنند. وی افزود به دستور دادگاه قرار بود عمران خان به زندان ادیالا منتقل شود اما وی را به زندان آتک برده اند. مسئولین هنوز در این باره توضیحی نداده اند.

قریشی اظهار کرد این زندان که در استان پنجاب قرار دارد امکانات مناسبی برای نخست وزیر سابق کشور ندارد. یکی از وکلای عمران خان گفته است به دنبال گرفتن حق وکالت از عمران خان برای ورود کردن به مسائل حقوقی وی است.

وی افزود: منتظر هستیم از عمران خان حق وکالت بگیریم ولی برای این کار لازم است او را ملاقات کنیم. حق ملاقات او با وکلا نادیده گرفته شده و تاکنون توسط مسئولین زندان به تعویق افتاده است.

وکیل وی افزود به آنها گفته اند عمران خان را در یک سلول انفرادی کوچک زندانی کرده اند. عمران خان به دلیل اظهارات دروغ خود به کمیسیون انتخابات پاکستان درباره هدایایی که از دولت های خارجی و مسئولین دریافت کرده بود به زندان محکوم شد.

این بدین معنی است که عمران خان نمی تواند به مدت ۵ سال در هیچ انتخاباتی نامزد شود و در انتخابات سراسری ماه نوامبر سال جاری میلادی نیز نمی تواند شرکت کند.

عمران خان از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نخست وزیر پاکستان بود و بعد از عدم دریافت رای اعتماد پارلمان این کشور برکنار شد.

به گزارش ایرنا، در روز ۱۹ اردیبهشت امسال زمانی که عمران‌خان برای اولین بار بازداشت شد شهرهای مختلف پاکستان به ویژه لاهور، اسلام‌آباد، کراچی پیشاور شاهد تظاهرات گسترده هواداران وی بود. در جریان این تجمعات بسیاری از معترضان به اماکن نظامی و برخی پادگان های ارتش یورش بردند. گفته می شود دست کم دو هزار نفر از معترضان در آن روز و هفته‌های بعد از آن بازداشت شدند و اکنون ده‌ها نفر به جرم نقض قوانین امنیت ملی و توهین به نیروهای مسلح، قرار است در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند.