۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴
کد خبرنگار: 1015
کد خبر: 85193148
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:  کالای ته لنجی نباید توقیف شود

گناوه – ایرنا – رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: وقتی کالایی تحت عنوان ته لنجی از مجاری قانونی وارد و حقوق دولت پرداخت شده باشد نباید در استان توقیف شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی مهرانگیز روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در دادگستری شهرستان گناوه اظهار کرد: درخصوص کالای ته لنجی و موضوع توقیف خودروهای حامل محموله های این نوع کالاها بزودی در نشستی با حضور استاندار برگزار خواهد شد ودادگستری نیز از کسانی که در این زمینه فعالیت قانونی کنند حمایتی کند.

۹۰۰ نفر از زندانیان این استان با عفو مقام معظم رهبری آزاد شدند که ۲۵۶ نفر مربوط به اغتشاشات سال گذشته بوده است.

وی گفت: تعداد ۱۱۰ نفر مربوط به محکومان و ۱۴۶ نفر متهم بودند که در کل استان آزاد شدند و بقیه عفوها مربوط به محکومان شامل شرایط ۲۲ بهمن بودند.

چهار هزار میلیارد تومان اموال تملیکی در استان بوشهر فروش رفت

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: این استان در سال ۱۴۰۱ بابت رسیدگی به وضعیت اموال تملیکی موجود در انبارهای استان، چهار هزار میلیاردتومان فروش داشته ، در حالی که کل کشور در ۳۰ استان همین میزان بوده است.

وی تصریح کرد: با حضور و سرکشی رئیس قوه قضائیه در مرداد پارسال، وضعیت انبارهای اموال تملیکی در سازمان بنادر و دریانوردی که خوب نبود، اما با دستورات صادرشده و پیگیری به عمل آمده تمامی ماشین آلات سبک و سنگین به غیر از ۷۰ خودرو که پرونده آن مال تهران بوده به فروش رفته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:  کالای ته لنجی نباید توقیف شود

وی گفت: مردم استان نگران نباشند که اموال تملیکی حیف و میل می شود و در این ارتباط دادستان ها و نیروهای پلیس امنیت اقتصادی نظارت می کنند و طبق روال قانونی به فروش می رسند.

مهرانگیز ادامه داد: پول پرداخت شده اموال تملیکی به حساب خزانه می رود و یک ریال آن جایی واریز نمی‌شود.

13 هزار پرونده مسن منتهی به صدور رای و قرار شد

وی گفت: میانگین ورودی پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف در استان حدود ۳۲ هزار فقره است.

وی افزود: براساس سیاست کل قوه قضائیه که پرونده های مسن و بیشتر از یک سال در دادگستری ها نباید بماند، نزدیک به ۱۳ هزار فقره از مجموع ۱۷ هزار نوع آن منتهی به صدور رای و قرار شده است.

وی افزود: در استان بوشهر ۴۸ هزار و ۵۰۰ پرونده در تمامی دادسراها و دادگستری مانده است که رای یا قرار آنها زده نشده است.

ستاد مقاومتی استان مانع از بیکاری یکهزار و ۲۰۰ نفر شد

مهرانگیز افزود: در دادگستری استان بوشهر در بحث ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام های خوبی به عمل آمده و از زمان مسئولیت در دادگستری هر ماه ، کارگاه‌هایی که مشکل دارند سرکشی شده است و در ستاد بررسی و به تهران اعلام می شوند.

رئیس دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: خیلی از کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که در استان مشکلات داشتند در سال قبل طبق آمار گرفته شده نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ نفر اگر ورود دادگستری نبود بیکار می شدند و توانستند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر:  کالای ته لنجی نباید توقیف شود

مهرانگیز با گرامیداشت روز خبرنگار افزود: کار شما خبرنگاران با مطالبی که می نویسید، آنقدر محترم است که خداوند به کاری که با کتابت و قلم و به حق نوشته شود، قسم یاد کرده است .

رئیس کل دادگستری گناوه بیان داشت: شفاف سازی و اطلاع رسانی برعهده خبرنگاران است و اگر این وظیفه به درستی و بخوبی و با سلامت و وجدان عالی که بیشتر همه این قشر دارند انجام شود، کمک شایانی به بهبود روند امور مردم، مسئولان و جامعه خواهد کرد.

وی گفت: خبرنگاران یک وظیفه و مسئولیتی دارند و با جرم ها آشنایی دارند و مطلبی که می نویسند، مسئولیت آن را می پذیرند و اینکه خبرنگار تحت فشار قرار داده شود و جرات نکند مطلبی را ننویسد اشتباه است.

شهردار گناوه هرچه زودتر انتخاب شود

رئیس کل دادگستری گناوه بیان داشت: باید هرچه زودتر در روند انتخاب شهردار بندر گناوه تسریع شود و دادستان شهرستان از طرف مدعی العموم ورود و تعیین و تکلیف شود.

وی از نهادهای مربوطه خواست برای تائید صلاحیت شهرداران زودتر تعیین و تکلیف کنند و اگر کسی هم مشکلی دارد ، در همان هفته اول اعلام کنند تا به درازا نکشد.

مهرانگیز گفت: اعضای شورای اسلامی شهر گناوه می‌دانند چه کسی در شهر مشکلی دارد و فردی را باید برای شهردار انتخاب کنند که اصلح باشد، به درد مردم بخورد و مسائل باندی و جناحی را کنار بگذارند.

دادستان گناوه به موضوع زمین فرودگاه گناوه ورود کند

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از دادستان عمومی و انقلاب گناوه خواست تا در خصوص مطالبی که در نشست خبری در خصوص انتقال سند مالکیت زمین فرودگاه این شهرستان مطرح شد، ورود و بررسی ویژه کند که موضوع چه بوده و چه مراحلی طی شده است.

وی گفت: انتقال زمین در بین نهادهای دولتی باید ازطریق وزارت دارایی صورت گیرد و تصویب و اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت الحاق زمین های محدوده شهر برای ساخت مسکن بوده و تصمیم گیری در باره آن برعهده شورای مسکن استان است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha